أبوظبي: مهند داغر
أقر عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القرار رقم (16/ر.م) لسنة 2018 بشأن تحديد السلطة المختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات الأنشطة والخدمات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.
وبموجب القرار، تعدل الفقرة (ب) من البند (7) من قسم الإجراءات الخاصة بأنشطة الترخيص، والتي تنص على أن «إلغاء ترخيص شركات الوساطة في الأوراق المالية» من ضمن سلطة الرئيس التنفيذي.
رسوم الخدمات الفنية
وفي قرار منفصل، أقرت الهيئة، تعديل القرار رقم (32/ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة. وبموجب التعديل، تضاف رسوم الترخيص إلى قسم الترخيص والموافقة/ التسجيل/ القيد/ الاعتماد بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، لتصبح على النحو التالي:
رسوم الطلب لنشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، 5 آلاف درهم، و75 ألف درهم لرسوم الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة/ الاعتماد، بينما رسوم التجديد السنوي للترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة / الاعتماد 50 ألف درهم، وألف درهم فقط لإلغاء وشطب الترخيص، وهي الرسوم ذاتها التي تنطبق على نشاط إدارة استثمارات صناديق الاستثمار.
وعلى صعيد نشاط التعريف، حددت الهيئة رسوم الطلب ب5 آلاف درهم، وبقيمة 10 آلاف درهم رسوم الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة /الاعتماد، بينما بلغت رسوم التجديد السنوي للترخيص 5 آلاف درهم، وألف درهم لإلغاء وشطب الترخيص. وفيما يتعلق بنشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، حددت الهيئة رسوم الطلب أيضاً ب5 آلاف درهم، و10 آلاف درهم رسوم الترخيص، بينما بلغت رسوم التجديد السنوي 5 آلاف درهم، ورسوم إلغاء قدرها ألف درهم.
وحددت الهيئة كذلك رسوم الطلب لنشاط تاجر أوراق مالية ب 5 آلاف درهم، و50 ألف درهم رسوم الترخيص، و25 ألف درهم رسوم التجديد السنوي، وألف درهم رسوم إلغاء أو شطب الترخيص.
إلغاء رسوم
هذا وألغت هيئة الأوراق المالية والسلع في المادة الخامسة رسم ترخيص الأنشطة المالية التالية: نشاط إدارة الاستثمار، وترخيص شركة الإدارة، والموافقة لشركة مرخصة على تقديم خدمات خارج الدولة، والموافقة لشركة مرخصة على إضافة نشاط للرخصة التجارية أو حذف نشاط أو تعديله، والموافقة لشركة مرخصة على زيادة أو خفض رأسمالها.
عمولات التداول
وجاء في المادة الثالثة من القرار، بأن تضاف عمولات التداول إلى قسم عمولات التداول، وتحويل الملكية بشأن رسوم الخدمات المستحقة للهيئة على النحو الآتي: العمولة أو الرسم بالدرهم لتداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، هي 0.0005%، يتم احتسابها من القيمة الإجمالية لكل عقد.
وتنطبق العمولة ذاتها (0.005%) على تداول تاجر الأوراق المالية على الأوراق المالية والأجنبية، والتداول في الأسواق العالمية، وتداول الأصول المشفرة، في حين يتم احتساب العمولة لهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة من التداول، من القيمة الإجمالية لكل أمر تداول منفذ.
