وضع البنك المركزي الأوروبي، الخميس هدفاً جديداً للتضخم وأدرج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيته للسياسة النقدية، في أول إصلاح رئيسي لأهدافه وأدواته منذ نحو عقدين.
وفي المستقبل سيأخذ البنك في الاعتبار المؤهلات البيئية للشركات عند درس ما إذا كان هناك أي أصل من الأصول يمكن أن يكون ضماناً لها أو يمكن شراؤه من قبل المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً.
كما سيبدأ إجراء «اختبارات إجهاد مناخي» لتقويم مدى تعرض نظام اليورو لأخطار تغير المناخ فيما تتزايد المخاوف بشأن تسارع وتيرة احترار الكوكب.
وأوضح البنك أن التغييرات الجذرية في البيئة قد يكون لها تأثير على التوظيف أو الإنتاج أو حتى الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن مراعاة العوامل المناخية كانت بالتالي ضمن تفويضه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار.
ووعدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن الإجراءات التي اتفقت عليها منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 بلداً ستكون لديها قوة تنفيذية.
وقالت للصحفيين «الأمر ليس مجرد كلمات ولا خطابات. إنه التزام من جانب مجلس الإدارة بأكمله بمواعيد التسليم والإنجاز والسعي لتحقيق الأهداف».
وهذه القرارات هي نتيجة لمشروع مراجعة استراتيجية واسع، الأول منذ العام 2003، أطلقته في نهاية العام 2019 لاجارد.
كذلك، استبدل الهدف المتمثل في تحقيق مستوى تضخم «أقل من 2% لكن قريب منه» لمنطقة اليورو الذي عمل بموجبه لمدة 18 عاماً، ب«هدف تضخم بنسبة 2% على المدى المتوسط»، وفق البنك.
وبقي التضخم في منطقة اليورو منخفضاً لسنوات رغم التحفيز الاقتصادي غير المسبوق من البنك المركزي الأوروبي، ما أبقى الهدف بعيداً عن المتناول.
وقال المجلس أمس الخميس إنه وافق على هدف 2%.
ومع ذلك، أقر البنك بأنه قد تكون هناك «فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل». (أ.ف.ب)
