ترأس أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، بحضور عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وبرايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، جلستين جمعتا المديرين التنفيذيين لمجموعة واسعة من الشركات في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، بهدف زيادة الوعي والإدراك حول منهجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وناقشت الجلستان اللتان ركزت إحداهما على الأعمال والمهن غير المالية المحددة داخل الدولة، والأخرى على الأعمال غير المالية المحددة خارج الدولة - منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، والإجراءات العملية المتخذة لتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. وشاركت أكثر من 600 من الشركات والمهن غير المالية المحددة في هاتين الجلستين اللتين أشرفت عليهما حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز الفهم للمخاطر الرئيسية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإحاطة المشاركين بأبرز التطورات التنظيمية والتنفيذية، وأهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص للحد من الجرائم المالية.
وتناولت الجلسات جهود القطاع الخاص في العمل مع حكومة دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، مع التركيز بشكل خاص على دور الأعمال والمهن غير المالية المحددة في اقتصاد الدولة، ودورها الحاسم في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الأعمال غير المالية المحددة المهن التي تتعرض بشكل متزايد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خارج قطاع الخدمات المالية، مثل قطاع المعادن الثمينة، ومقدمي خدمات تأسيس الشركات، والاستشاريين، والمراجعين، والمحاسبين الخارجيين، والعاملين في القطاعين القانوني والعقاري.
وشارك في الجلسات ممثلون عن وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
وأكد أحمد بن علي محمد الصايغ، أن الطبيعة المتفشية والمتطورة للجريمة المالية تتطلب حشد الموارد ونقاط القوة والخبرة للقطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي تلعب دوراً بارزاً في تبادل المعلومات، وتعزيز الامتثال لأفضل معايير وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلط الحدث الضوء على أن الجهود الجماعية للحكومة والجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون والقضاء والشركات المالية وغير المالية، وحدها كفيلة بتحقيق الاستجابة الفعالة لمواجهة مخاطر الجرائم المالية. (وام)
