دبي: «الخليج»
كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أنه على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات تحويلات المهاجرين إلى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19»، إلا أنها ظلت صامدة. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغت التحويلات إلى المنطقة العربية 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019، ما يمثل نحو 10.7% من إجمالي التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.
وأضاف فتوح انه في عام 2020 ارتفع إجمالي التحويلات التي تلقتها عشر دول عربية مصدرة للعمالة، وهي: الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين بنسبة 2.7% لتبلغ نحو 54.9 مليار دولار، ما يمثل نحو 95% من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن التحويلات إلى مصر قد زادت بنسبة 10.5% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار دولار. في المقابل، سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%، بينما سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضاً بأكثر من 10%. أما في عام 2021، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بسبب النمو المحدود في منطقة اليورو، وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما لفت إلى أن كلفة التحويلات إلى الدول العربية، تختلف باختلاف الدول المرسلة. ويبلغ متوسط كلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3.9% من المبلغ الأساسي و5% من دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى ذلك، تختلف كلفة تـــــحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات بحسب قنوات الدفع. وتميل التحويلات الرقمية إلى أن تكون أقــــــــل تكلفـــــة لإرسالها واستلامها من التحويلات النقدية، حيث يبلغ متوسط كلفة إرسال 200 وحدة عبر الإنترنت من كل من الدول غير العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية العشر المستقبلة للتحويلات قيد الدراسة 4.0% من المبلغ الأساسي. لذلك، يُعد الوصول إلى الخدمات الرقمية مورداً مهماً في الجهود المبذولة لخفض تكاليف التحويل.
