دبي: محمود حسن
تطرق الإمارات باب «التجارة الإلكترونية» من جديد عبر تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع، حيث تؤكد الإمارات يوماً بعد يوم أنها من أكثر الأسواق نضجاً على مستوى العالم، من ناحية البنية التحتية لقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتسهيلات الجمركية، ويساعدها في ذلك التمتع بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت، وأنماط الدفع الإلكترونية في المنطقة والعالم، ما يوفر لسوق التجارة الإلكترونية السريعة ومنصات توصيل الطلبات بيئة مثالية لتحقيق النجاح في القطاع. وقدر «المنتدى الاقتصادي العالمي» حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020 بنحو 27.2 مليار دولار. وخلال الربع الثالث من عام 2020 فقط، نما سوق البقالة الإلكترونية بنسبة 300% في الإمارات، مقابل نسبة نمو بلغت 500% في سوق المملكة العربية السعودية.
تعمل إمارتا أبوظبي ودبي على توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الإلكترونية مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.
دبي
وأوضحت جمارك دبي خلال الشهر الجاري، أنه تماشياً مع استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الجديد، ومنصة لوجستية عالمية للمنطقة، ولخلق بيئة أعمال واستثمار مرنة، إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، ولغايات تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع بين الشركات عبر قنوات التجارة الإلكترونية، فقد تقرر إعفاء الشركات من رسوم الخدمات الجمركية ذات الصلة بالبيانات الجمركية التي لا تزيد قيمتها على 30,000 درهم، المنجزة بين الشركات، وذلك بداية من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويشمل الإجراء الشركات التجارية بما فيها شركات المناطق الحرة، والمستودعات الجمركية المسجلة في الدائرة تحت نشاط التجارة الإلكترونية، فيما عرّف الإجراء القيمة بأنها قيمة البضاعة للأغراض الجمركية، وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعفی الشركات من رسوم الخدمات الجمركية ذات الصلة بالبيانات الجمركية التي لا تزيد قيمتها على 30,000 درهم المنجزة بين الشركات، وفقاً لأحكام هذا الإعلان.
التسجيل
وعلى الشركات التي ترغب في التجارة عبر قنوات التجارة الإلكترونية، أولاً، التسجيل في نظام تسجيل العملاء في الدائرة دون الحاجة إلى إضافة نشاط «التجارة الإلكترونية» في الرخصة التجارية.
وسمحت جمارك دبي لشركات الخدمات اللوجستية بتخليص البضائع للشركات المتعاقدة معها، شريطة تسجيل وإضافة عملائها في نظام تسجيل العملاء في الدائرة.
ويتم إنجاز البيانات الجمركية لبضائع التجارة الإلكترونية بين الشركات، من خلال بوابة دبي التجارية حسب الإجراءات المتبعة.
الموافقات اللازمة
وبحسب الإعلان الجمركي، فإنه على الشركات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة أو التي تخضع لإجراء.
وتقبل البيانات والفواتير الإلكترونية للشركات عند التخليص الجمركي، شريطة الاحتفاظ بها وكافة الوثائق والمستندات وسجلات دخول وخروج البضائع في نظام أرشفة إلكتروني معتمد من الدائرة، وتقديمها عند الطلب.
وتطبق العقوبات الواردة في قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، بشأن المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الإعلان.
وتكون إدارة إسعاد العملاء مسؤولة عن تسجيل الشركات أو إضافة الأنشطة في نظام تسجيل العملاء، كما تكون إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، الإدارة المعنية بالنظر في حل أي خلاف ينشأ أو يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الإعلان.
أبوظبي
وأصدرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي قراراً بشأن سياسة التجارة الإلكترونية يسري العمل به بدءاً من 15 أغسطس من العام الجاري، انطلاقاً من استراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كمنطقة لوجستية إقليمية وعالمية، ومواكبة مسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن سياسة التجارة الإلكترونية تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حركة التجارة بكافة أشكالها، لا سيما الإلكترونية منها، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمارات وجذب مزيد منها إلى إمارة أبوظبي التي تشكل مركزاً عالمياً للتجارة.
وتسري أحكام سياسة التجارة الإلكترونية على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات، والمتمثلة في استيراد البضائع بواسطة الشركات لمراكز التوزيع في السوق المحلي وللشركات في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية (البوند)، إضافة إلى استيراد البضائع للاستهلاك في السوق المحلي من البضائع المخزنة في مراكز التوزيع المقامة في المنطقة الحرة، أو المستودعات الجمركية عبر المنصات الإلكترونية.
كما تسري أحكام السياسة على صادرات البضائع بواسطة الشركات من مراكز التوزيع في السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى، إضافة إلى صادرات البضائع من السوق المحلي إلى مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية (البوند)، فضلا عن صادرات البضائع من مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.
التسجيل
وتتطلب سياسة التجارة الإلكترونية استيفاء الشركات لشروط التسجيل؛ إذ على الشركات الراغبة في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل وإضافة النشاط في نظام التسجيل بقسم التراخيص الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وإضافة النشاط في الرخصة التجارية، في حين يسمح لشركات الخدمات اللوجستية المرخصة والمسجلة في الإدارة المفوضة من الشركات لتخليص البضائع شريطة أن يكون عملاؤها مسجلين في قسم التراخيص الجمركية.
كما أنه على الشركات الراغبة في الحصول على الامتيازات الواردة في هذه السياسة، الحصول على رقم تسجيل جمركي، فيما يجب على شركات التجارة الإلكترونية إنشاء مراكز توزيع للبضائع المعدة للبيع عبر منصاتها الإلكترونية، بحيث تتوفر شروط مراكز التوزيع، كما يطلب من الشركات توفير أماكن مخصصة ومفصولة لتخزين البضائع معلقة الرسوم عن البضائع التي سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها في مراكز التوزيع.
المميزات
كما تمنح الشركات ميزة تنظيم بيان استيراد موحد لمجموعة شحنات «بيانات مجمعة» بحيث لا تزيد قيمة الشحنة الواحدة على 5 آلاف درهم ولا تقل عن 1000 درهم، ويكون إجمالي القيمة 50 ألف درهم لجميع الشحنات للبيان الواحد، على ألا يزيد عدد الشحنات على 50 شحنة، وتستثنى من هذا البند البضائع المقيدة.
وتحظر سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة دخول عدد من البضائع إلى مراكز التوزيع وهي «البضائع القابلة للاشتعال» عدا المحروقات، إضافة إلى المواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
ضوابط وأحكام سياسة التجارة الإلكترونية في أبوظبي
حددت سياسة التجارة الإلكترونية في أبوظبي مجموعة من الضوابط والأحكام المتمثلة في إعفاء المشتريات الإلكترونية من خلال منصات البيع للشركات «البضائع والمستوردات للأغراض الشخصية» التي لا تزيد قيمتها على 1000 درهم، وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالطرود البريدية وشركات الشحن السريع. ويستثنى من البند الأول، التبغ ومشتقاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين والمشروبات الكحولية والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.
