ترأس سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي السابعة لعام 2021، التي اطلع فيها على مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية في الإمارة، إلى جانب عدد من التقارير الدورية.
وأشاد سموّه في مستهل الجلسة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لإنجاح المنظومة التعليمية، وتشغيل منشآتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالنجاح والإنجازات.
وأكد سموّه أن حكومة عجمان ستواصل اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل التفاؤل الذي يشهده العالم لتخطي تأثيرات الجائحة، وتهيئة الحياة للعودة إلى طبيعتها بإذن الله، وستعمل بتركيز على تعزيز المكاسب الاقتصادية في الفترة القادمة.
واطلع سموّه وأعضاء المجلس على آليات العمل والإجراءات التي تتخذها لجنة الأزمات والطوارئ في الإمارة وفق توجهات الدولة مع بداية العام الدراسي الجديد، وتطبيق الاشتراطات التي تضمن العودة الآمنة لتشغيل المنشآت التعليمية.
وأكد أعضاء المجلس أهمية دعم وتطوير الخدمات اللوجستية في مراكز الفحص، لاستيعاب التوافد الكبير بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط وتنظيم عمليات الفحص وتسهيلها على الفاحصين.
كما اطلع أعضاء المجلس على مشروع المخطط الحضري المروري الشامل لعجمان 2030 الذي يهدف إلى إيجاد بدائل متعددة لمشاريع الطرق والبنية التحتية وتلبية احتياجات النمو السكاني المستقبلية، وتحسين جودة حياة السكان، لتوفير بنية تحتية قوية، تحفز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.
واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى تقرير الأداء الاستراتيجي النصف سنوي لعام 2021 والمستهدفات والمنجزات المتحققة وتقييم الوضع الحالي ووضع الحلول المثلى للمؤشرات المتأثرة بالجائحة وتوجيهها نحو المسار الصحيح الذي يحقق مستهدفاتها في الفترة الزمنية المحددة.
واستعرض المجلس آلية إجراء البلاغات المتبع في الإمارة، والذي يتيح للأفراد تقديم البلاغات بطريقة مباشرة عن طريق تطبيقات مختلفة توفرها شرطة عجمان وكيفية التعامل معها لضمان تلقي البلاغات الصحيحة والاستجابة لها في الفترة الزمنية المحددة.
كما استعرض معدلات وفيات السير للنصف الأول من عام 2021 ومقارنتها بمعدلات عام 2020 وبحث سبل تطبيق إجراءات ومبادرات لحماية الأرواح وتحقيق أعلى درجات السلامة.
وناقش الأعضاء خلال الجلسة مقترحات لتوجيه مؤشر النفايات الصلبة نحو المسار الصحيح، بناءً على المستجدات التي طرأت على الملف ضمن الأجندة الوطنية.
اطلع أعضاء المجلس على نسبة النفقات التشغيلية من إجمالي الإنفاق والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التحسين.
كما أكد الأعضاء خلال الجلسة أهمية التعامل الإيجابي مع شكاوى الجمهور، وتحقيق المستهدفات التي تعنى بالتواصل الفعّال مع جمهور ومجتمع الإمارة.
كذلك اطلع سموّه وأعضاء المجلس على مبادرة أخصائي التجربة الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي للارتقاء بالخدمات الحكومية في الإمارة التي تسعى إلى توفير تجربة للمتعامل ملائمة وذات جودة لرصد وتحليل المرئيات والآراء من منظور المتعامل.
وأوصى الأعضاء بأهمية إجراء دراسات متعمقة لمجموعة المبادرات المرتبطة بذلك على مستوى الجهات المعنية لتطوير وتحسين المخرجات، التي من شأنها أن تسهم في خلق فرص تحسينية، وتوفير الخدمات الاستباقية والحلول الحكومية المشتركة على النحو الأمثل.
(وام )
