دبي: «الخليح»
تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة من حيث المساحات المتوافقة مع متطلبات نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة بنسبة 63%، تليها السعودية بنسبة 20% وفقاً لتقرير شركة «سَفِلز»، العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية، عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمعني بتحليل الوضع الراهن لامتثال القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وذكر تقرير «سفلز» أن المبادرات الحكومية، مثل برنامج مستقبل المدن السعودية ومستدام في المملكة وبرنامج استدامة مع نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ في أبوظبي ونظام السعفات في دبي، تعزز الجهود البيئية.
ويتعمق التقرير في تحليل العوامل المختلفة التي من شأنها التأثير في استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجال التطوير العقاري في الشرق الأوسط.
وبعد إصدار التقرير، ستستضيف صوفي تشيك، رئيسة وحدة الأبحاث العالمية لدى شركة سَفِلز، ندوةً افتراضيةً حول هذا الموضوع؛ وستنضم إليها نديمة ميهرا، نائب رئيس منطقة ديستركت 2020؛ وقيس بدر السويدي، خبير مساعد بمجال التنمية المستدامة والمناخ في وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات؛ وروب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة آي سي دي بروكفيلد؛ ودان جيستيكو، مدير التصميم المستدام في سَفِلز.
وسيتباحث المشاركون في مبادئ الاستدامة، وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إقليمياً ودولياً والتحديات التي تعيق تطبيق هذه الممارسات، فضلاً عن طريقة تعزيز هذه المبادئ ضمن القطاع العقاري في الشرق الأوسط.
وقالت صوفي تشيك، رئيسة وحدة الأبحاث العالمية في شركة سَفِلز: «تواجهنا اليوم تحديات بيئية جدّية للغاية، ومن الضروري البدء بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، لا سيما وأنه مسؤول عن 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وبدأت الجهات المعنية في القطاع تدرك أهمية إنشاء أبنية خضراء وتعزيز تطوير المنشآت المستدامة لتحقيق أكبر قدر من الفوائد البيئية، إلى جانب تعزيز رفاهية السكان».
