أبوظبي: «الخليج»
شارك صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كمتحدث رئيسي في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض»، وأكد أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي خصصت تشريعاً مستقلاً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ عام 2006، وأدخلت عليه العديد من التعديلات لمواجهة مستجدات الجريمة الإلكترونية في ظل التطور الكبير للنظم المعلوماتية على مستوى العالم.
وقال صقر غباش في كلمة له في الحلقة النقاشية الرابعة التي عقدت أمس الأربعاء، ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعقد بحضور أكثر من مئة رئيس برلمان بعنوان: «انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن: كيف يُمكن تحقيق التوازن»، «إن دولة الإمارات حرصت أيضاً على ألا تُخل تلك التعديلات التي أجرتها على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمبادئ الدستورية أو القانونية المستقرة في التشريعات الجنائية لحماية الحقوق والحريات؛ لذلك جاء التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، ليؤكد وضع دولة الإمارات في المركز الخامس على مستوى العالم في الأمن السيبراني لعام 2020».
وأضاف: أود في البداية أن أعبر عن شكري للقائمين على تنظيم هذه الحلقة المهمة لتفضلهم بدعوتي لأكون متحدثاً رئيسياً فيها، لمناقشة إحدى القضايا ذات الأهمية والتأثير في عمل البرلمانات، والمتعلقة بكيفية تحقيق التوازن بين شفافية المعلومات البرلمانية والانفتاح على المواطنين من جانب، وبين المخاطر الأمنية سواء المتعلقة بالأمن المادي للمباني والأجهزة البرلمانية، أو المتعلقة بالجرائم الإلكترونية من جانب آخر.
