حق الطالب التعليمي

ارتأيت بعد عودة الطلبة إلى الانتظام في فصولهم المدرسية، أن أتطرق إلى قضية مهمة تشغل بال أولياء الأمور بالدرجة الأولى، وتتعلق بحرمان الطلبة من حقهم التعليمي، نظراً لتأخر ذويهم في سداد الرسوم المدرسية، أو ممن تراكمت عليهم الرسوم، ربما يعود بعضها إلى سنة مضت، مما يضعنا جميعاً أمام إشكالية لا بد من إيجاد الحلول اللازمة لها.
فنحن في دولة الإمارات، وأخص بالذكر المؤسسات الوزارية والهيئات الرسمية، نعلم تماماً أن قوانين الدولة، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تشدد على حق الطلبة بالحصول على تعليمهم من خلال الالتحاق بمدارسهم، مما يعني أن الأولوية في الدولة هي صون هذا الحق، وعدم المساس به.
ولكن في المقابل فإن للمدرسة الحق بالمطالبة بمستحقاتها من الرسوم المتأخرة، وهذا أمر لا ينكره أحد، وبالتالي كان لا بد من الوصول إلى حلول تكفل للطالب ممارسة حقه في التعليم، وتضمن للمدرسة الحصول على المتأخر من الرسوم المستحقة.
هنا يبرز دور المؤسسات الرسمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن هيئة الشارقة للتعليم الخاص أصدرت تعميماً في هذا الشأن ينص على عدد من البنود التي تحفظ للطلبة سواء طلبة التعليم المباشر، أو طلبة التعليم عن بُعد حقهم في ممارسة التعليم والالتحاق بفصولهم الدراسية أُسوة بأقرانهم.
ومن بين البنود التي وردت في هذا التعميم، عدم جواز فصل طالب أو إيقافه عن التعليم، أو حرمانه من دخول الامتحان، رداً على تأخر ذويه بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة، والعمل على إيجاد حلول مرنة بين المدرسة وولي الأمر، تتضمن لكليهما الوصول إلى حلول مُرضية.
ولم يُغفل التعميم سواء ذاك الذي أصدرته الهيئة أو غيرها من المؤسسات الرسمية، صون حق المدرسة؛ حيث تُعطى المدرسة حق اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل لها الحصول على مستحقاتها، كالامتناع عن صرف شهادات الانتقال، أو شهادات نهاية العام الدراسي، أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي التالي، حتى يتم إجراء تسوية مالية.
لا شك أن العلاقة في بعض الأحيان تكون فيها إشكالية فيما يتعلق بتأخر تسديد الرسوم، خاصة أن جلّ أولياء الأمور ممن يتأخرون في دفع أقساط أبنائهم الدراسية، في الأغلب يعانون ضائقة مالية، فيما ترى المدرسة أنها لا تستطيع مواصلة أداء مهامها ورسالتها، إذا زاد عدد من يتعثرون في تسديد تلك الأقساط.
ومع ذلك فإنني أرى أن حل هذه الإشكالية ليس صعباً أو معقداً، فالبنود التي وردت في تعميمات المؤسسات الرسمية، كفيلة بضمان حق المدرسة، التي يجب عليها و(أشدد على كلمة يجب)، أن تعي تماماً أنها جزء من منظومة تعليمية، تجمعها أهداف واحدة ومحددة، وغايتها توفير بيئة تعليمية قادرة على نشر المعرفة، وتمكين الطلبة، والوصول إلى مخرجات تعليمية ذات معايير عالمية.
أمين عام مجلس الشارقة للتعليم