نافس

يد واحدة، الكل شريك في البناء والكل مستعد لدعم كل مشروع يهدف إلى تطوير الدولة والارتقاء نحو الأفضل. لا فرق بين قطاع عام وقطاع خاص حين يتعلق الأمر ببناء الوطن، ورسم خريطة المستقبل، ووضع أسس متينة صلبة تصلح لإنشاء ركائز داعمة وأرض صلبة، لدولة ناجحة في شتى القطاعات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والسياحية.. 
بين القطاعين الرسمي والخاص شراكة ضمنية هدفها الأهم هو دعم الدولة وتقديم فرص عمل لكل الناس خصوصاً الشباب، ودعم الموهوبين والمتميزين وخلق مجالات لجذب الراغبين في العمل في مختلف المجالات والميادين، والباحثين عن أماكن تتلاءم وطموحاتهم كي يحققوا ذواتهم وأحلامهم ويساهموا بشكل فعلي في بناء المجتمع وبناء الوطن. 
«نافس» هو الباب الجديد الذي تفتحه الحكومة اليوم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وهو فرصة لحث الشباب على توسيع دائرة التفكير في المكان الوظيفي والبحث عن الفرصة الجيدة والمناسبة أينما كانت، دون التمسك بفكرة العمل في القطاع الحكومي وكأنه المظلة التي يتمسك بفيئها ولا يتطلع إلى غيرها. 
المنافسة تحفز الشباب وتخلق جيلاً جديداً من الكفاءات بين المواطنين، وترفع من مستوى التنافس داخل القطاعين الحكومي والخاص، وبلا شك توسع دائرة توفر الخبرات وتنوعها في أماكن العمل.
لم يكن القطاع الخاص إلا شريكاً في بناء هذا الوطن، ولم يكن إلا داعماً للدولة وللشباب، لذا يُعتبر «نافس» هو المكمل لهذه الشراكة والداعم في فتح كل الأبواب أمام الأجيال الجديدة من المواطنين لتكون لهم لمستهم ويكون لهم حضورهم في كل مكان. في المقابل، ينعكس «نافس» على هؤلاء الشباب من أبناء الإمارات بالإيجاب ليشجعهم على «التفكير خارج الصندوق» ووضع بصماتهم ليكونوا همزة الوصل التي تشد وتوثق الرباط بين القطاع الخاص والدولة، وبالتالي المساهمة بشكل واقعي وحقيقي في دعم مسيرة الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمور والازدهار بشكل مستمر. 
وثيقة «مبادئ الخمسين» العشرة تشد الوثاق وتعيد ربط الأبناء بأرضهم ووطنهم بأشكال مختلفة ومجالات متنوعة. الوثيقة التي تحدد مسار الإمارات للخمسين سنة المقبلة خصوصاً في مجالي التنمية والاقتصاد، تؤكد في كل بنودها وفي كل قرار جديد يصدر، أنها تضع الإنسان وتضع ابن الإمارات في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، وترى مصلحته في كل توجه وقرار؛ تسعى إلى دعمه وتوفير سبل عيشه بكرامة، تجعله شريكاً حقيقياً في عملية بناء المستقبل؛ وهي في المقابل تنتظر منه تجاوباً وتفهماً واجتهاداً في السعي نحو تطبيق القرارات والتعاون من أجل إنجاح الخطة وتحقيق الأهداف المشتركة سواء كانت أهدافه الشخصية أو أهداف الدولة. 
البرنامج هو شراكة فعلية لا بد أن تكون داعمة للقطاع الخاص أيضاً، والذي يدعم الدولة في كل تطلعاتها ومشاريعها وخططها، ولا شك أن له دوراً كبيراً في السنوات الخمسين المقبلة، لأنه الداعم الاقتصادي الذي لا غنى عنه للوطن.
[email protected]