دبي: «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، حواراً إقليمياً حول مكافحة الإتجار غير المشروع بطيور الحبارى والصقور، بحضور محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
شارك في الحوار الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع «المناخ والتنوع البيولوجي» في «أكسبو 2020»، وفود من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن وزارة البيئة الباكستانية، ومجموعة من وزراء ومسؤولي البيئة في دول منطقة الشرق الأوسط، والسلطة الإدارية لاتفاقية سايتس في الإمارات والعديد من الخبراء والمختصين العالميين.
واستهدف الحوار تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على طيور الحبارى والصقور وإكثارها وتنظيم عمليات الاتجار الشرعي، واستعراض الوضع الإقليمي الحالي لها، ومناقشة التحديات والخروج بحلول وتوصيات تكفل مكافحة الاتجار غير الشرعي وتعزيز استدامة هذه الأنواع الحية، فيما شهد الحوار استعراض دراسة حالة لدولتي الأردن وباكستان، وجلسات متخصصة حول التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، والتحديات التي تواجه الحبارى.
وأكد محمد أحمد البواردي، أهمية التعاون الدولي والإقليمي لإنجاح جهود المحافظة على أنواع وموائل الحياة البرية. مشيراً إلى أن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تمتلك العديد من المبادرات الدولية بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، من أهمها المشروع النموذجي للقضاء على حوادث صعق الطيور الجارحة بالكهرباءِ في منغوليا، والذي يحافظ على حياة أكثر من 20 ألف طائر، منها 4 آلاف من صقور الحر.
وأعرب البواردي عن أمله أن يخرج الحوار الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحبارى والصقور بتوصيات لوضع أُطر مشتركة لمكافحة التجارة غير المشروعة التي تمثل واحدة من أكبر المشكلاتِ التي تواجه استدامة المجموعات البرية من الحبارى والصقور، وإذا لم ترتق جهودنا إلى مستوى التحدي، فإن ذلك ربما يؤدي إلى اختفاء جانب مهم من حياتنا البرية وتراثنا الإنساني.
حماية تشريعية
من جهتها، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض أو التي تشهد تزايداً في حركة الاتجار غير المشروع بها، يمثل أولوية استراتيجية ضمن التوجهات البيئية لدولة الإمارات».
وأضافت: «دولة الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة عملت عبر منظومة متكاملة تتضمن إيجاد بنية تشريعية مرنة ومتطورة، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع تخدم جميعها حماية الأنواع الحية من أخطار فقدها لأسباب متعددة من أهمها الاتجار غير المشروع، كما تخدم العمل على إكثارها وإعادة إطلاقها في مناطق الانتشار الأصلية لها».
وأشارت إلى أن الصقور وطيور الحبارى ترتبط بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص، لذا عملت الدولة على حمايتها عبر الانضمام لكل الاتفاقات الدولية التي تستهدف حمايتها، وسنت العديد من القوانين التي تنظم التعامل معها وحمايتها من الاتجار غير المشروع، ومنها الالتزام بشهادات سايتس لتنظيم حركة استيرادها وتصديرها، كما أطلقت عدداً من برامج إكثارها ومنها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الذي تمكن خلال العقد الماضي من إنتاج ما يزيد على 554 ألفاً وإطلاق ما يقارب 372 ألف طائر، وبرنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور، إضافة للدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.
وأضافت: طبقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة من التشريعات، وأطلقت البرامج والمبادرات التي تضمن حماية الحبارى والصقور وضمان تعزيز صحتها وتكاثرها وتنظيم عمليات الاتجار بها، والقوانين المنظمة لعمليات تسجيل الصقور، وإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير وشهادات السايتس الخاصة بها، وجوازات السفر المنظمة لملكيتها، وإنشاء العديد من مراكز الإكثار والمستشفيات المتخصصة، والتوسع في إعداد الدراسات والبحوث العليمة ورفع الوعي العام لدى الصقارين وتنظيم الفعاليات الدولية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
جواز سفر للصقور
من جانبه، أكد ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أهمية أن تتضمن مهام مجموعة العمل الإقليمية توحيد التشريعات واللوائح وتنفيذها في ما يتعلق بالاتجار بالصقور والحبارى، ووضع نظام تسجيل واحد/ جواز سفر موحد لصقور الصيد، إضافة إلى إنشاء مناطق صيد منظمة مخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتم تزويدها بالحبارى المكاثرة في الأسر، «الصيد كأداة للمحافظة على الحبارى»، والترويج للصيد بالصقور المكاثرة في الأسر، وإنشاء محميات لحماية مناطق إشتاء الحبارى وممرات هجرتها.
