إفريقيا تبحث محاكاة نموذج دبي في البنية التحتية

إكسبو 2020 دبي: فاروق فياض

شهد المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي اختتم أعماله، أمس الخميس، عقد 550 اجتماع عمل ثنائياً، وسط مشاركة لافتة في المنتدى بلغت أكثر من 3,000 مشارك منهم 600 سجلوا حضوراً افتراضياً، يمثلون 91 دولة حول العالم.

وعقدت فعاليات النسخة السادسة من المنتدى الذي تنظمه غرفة دبي هذا العام على هامش إكسبو 2020 دبي تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية».

وقال حمد بوعميم، مدير عام «غرفة دبي»: «شهدت دورة هذا العام من المنتدى تحقيق رقم قياسي في عدد اجتماعات الأعمال الثنائية بين المستثمرين من الجانبين الأفريقي والإماراتي وهو الأعلى منذ انطلاق سلسلة منتديات الأعمال العالمية، ما يعكس أهمية المنتدى منصة رائدة لتأسيس الشراكات الاقتصادية وتوطيد العلاقات التجارية».

فرص الاستثمار

وأضاف بوعميم: «يؤكد المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال مجدداً أنه المنصة المثلى لإطلاق الشراكات، وتحديد آفاق وفرص الاستثمار، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين ممثلي قطاع الأعمال المحلي ونظرائهم في القارة الإفريقية. ونحن على ثقة تامة بأن لقاء صناع القرار من الجانبين سيسهم في إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي، خاصة في فترة ما بعد الجائحة، وسيضع ركائز قوية يتم البناء عليها للمرحلة المقبلة».

واختتم بأن «نجاح المؤتمر تأكيد جديد على متانة العلاقات التي تربط دبي ودولة الإمارات مع الدول الأفريقية، ومؤشر على أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومات عمل تشاركية تعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكامنة، وتزيد من مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشركاء».

مواجهة التحديات

من جانبه، قال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: «لا شك في أن واجباتنا ومسؤولياتنا تحتم علينا أن نقف جنباً إلى جنب، وأن نضافر الجهود في مواجهة التحديات والمصاعب. فهذه الأوقات الحرجة يجب أن تعزز الروابط القوية التي بنيناها على مر السنين، والتي جعلت منا شركاء عالميين».

وأضاف: «هذه الشراكات تؤكد على اهتمام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز العلاقات مع إفريقيا والتزامها بتعزيز الفرص وتعميق العلاقات بين دولنا».

منطقة التجارة الحرة

وفي إحدى جلسات اليوم الثاني، أكد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الأهمية الكبيرة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للقارة السمراء والاقتصاد العالمي بأكمله، منوهاً بأن التطبيق السريع لهذه الاتفاقية يسهم في إعادة اقتصادات الدول الإفريقية إلى مسار النمو المستدام، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في الكثير من القطاعات الحيوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الإمارات.

وقال وامكيلي مين، في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى: «على الرغم من تداعيات أزمة «كوفيد- 19»، فقد أنهينا 88% من قواعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهذا دليل على الاهتمام الكبير من دول القارة بتقليص كل العوائق التي تواجه طرق التجارة، من خلال تعزيز التجارة الداخلية في القارة الإفريقية وتقوية الروابط التجارية للدول الإفريقية بسلاسل التجارة العالمية».

وتابع: «إن أهدافنا الكبيرة وطموحتنا في تعزيز دورنا في التجارة العالمية لا تتماشى مع الأرقام والنسب التي تظهر تدني الحالة التجارية في القارة، لكن في المقابل لدينا الإمكانات للنهوض بهذه التجارة، فنحن نملك أسرع وتيرة نمو ونملك أصغر معدل عمر سكان في العالم، وهو 26 عاماً، وهذه كلها عوامل ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المرجوة».

الاقتصاد اللاتلامسي

وفي جلسة أخرى بعنوان «تسريع تبنّي التكنولوجيا: الاقتصاد اللاتلامسي»، أكد لاسينا كوني، المدير العام لتحالف إفريقيا الذكية في ساحل العاج، أن لديهم رؤية إلى تحويل إفريقيا إلى سوق موحدة بحلول 2030 مع وضع التحول الرقمي ركيزة أساسية لذلك من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتشجيع القطاع الخاص لدفع منظومة التنمية المستدامة. مشيراً إلى أن إفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة بعدد سكانها البالغ نحو 1.3 مليار نسمة والذي يتألف 70% منه من الشباب.

وألقى كوني الضوء على أهمية تنمية التجارة البينية الإفريقية التي لا تتعدى نسبتها حالياً 12%، بينما تبلغ مثيلتها في القارة الأوروبية 69%، كما أشار كوني إلى أن بلاده أطلقت الهوية الرقمية الخاصة بالتعاون مع دول بنين ورواندا وتونس، وأن ذلك مهم لتنمية التحول الذكي وزيادة استخدام الهواتف الذكية على حساب الهواتف التقليدية؛ حيث تهدف بلاده إلى مضاعفة الدفع الإلكتروني عبر الخدمات.

وأكد كوني، أن دبي تمتلك بنية تحتية لوجستية متطورة يمكن أن تسهم في تنمية التجارة الإلكترونية الإفريقية عبر حلولها اللوجستية التي تشجع على استيراد البضائع وخفض كلفة شحنها إلى القارة السمراء، وبالتالي تنمية الدفع الإلكتروني وازدهار حركة التجارة.

تحويل الاقتصاد

وناقشت جلسة حوارية شارك فيها كل من أنجيلا كيريماتن جيموه، الرئيس الإقليمي لشركة «أي بي إم أفريكا»، وفوتي ماهانييل- دابينجوا، الرئيس التنفيذي لشركة «ناسبرز» جنوب إفريقيا للتكنولوجيا، وعلاء الهوني، رئيس الشراكات والتوسع في شركة «كافو»، كيفية تحويل اقتصاد إفريقيا المستقبلي ليكون اقتصاداً ذكياً حيث ركز الحوار على الحلول الرقمية في المقام الأول، ونظام الترابط والانفتاح على الخارج، وكيف يمكن لإفريقيا السير على خطى دبي التي تحظى بمكانة رائدة عالمياً في هذا المجال واللحاق بالعصر الرقمي، كما استعرضت الجلسة الحلول الرقمية الرائدة والابتكارات الذكية من جميع أنحاء المنطقة، والمجالات التي يتعين على صنّاع السياسات وقادة الأعمال التركيز عليها عند التفكير في الاقتصاد الذكي والتحول الرقمي.

وقالت أنجيلا كيريماتن جيموه: «حين نتحدث عن الاقتصاد الذكي فإننا نتحدث عن الاقتصاد الذي يجمع البيانات والمعلومات التي تتيح من خلالها للاقتصاد استعمال الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحليل هذه البيانات، ما يسهم في معرفة توجهات السوق، وأحد أهم الأمثلة هي مدينة دبي، فهي أحد أهم المدن التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في بناء اقتصادها، واستخدام خدمات التكنولوجيا المالية والبلوك تشين».

وقال علاء الهوني: «نحن نعد أحد أمثلة الاقتصاد الذكي في دبي، حيث نقوم بتوفير خدماتنا عبر تطبيق ذكي يوفر خدمات التزود بالوقود في موقعك».

وأردف قائلاً: «نعرف قدرات إفريقيا ونحن نقوم بمحادثات مع خمس دول مختلفة ونسعى لاستحداث نماذج مختلفة لخدماتنا تناسب الدول التي تسعى لجلبنا إلى أسواقها، وذلك يعتمد على البنى التحتية للبلاد والقوانين والتشريعات التي تغطي خدماتنا الرقمية لتحميها».

ربط أسواق المستقبل

كذلك، ناقشت جلسة حوارية أخرى، شارك فيها كل من كارلوس ألبرتو فورتيس ميسكيتا، وزير التجارة والصناعة في جمهورية موزمبيق، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام ل«دي بي وورلد الإمارات» و«جافزا»، ولورا لين، رئيسة الشؤون العالمية في شركة «يو بي إس» بعنوان «ربط أسواق المستقبل»، كيفية عمل القطاع اللوجستي في دبي كبوابة رئيسية للشرق الأوسط وإمكانية إفريقيا محاكاة هذا النموذج من البنية التحتية المتكاملة، وكيف يمكن تسهيل ممارسة الأعمال عبر الحدود، وبحثت هذه الجلسة المبادرات الإماراتية والإفريقية، بدءاً من الموانئ والسكك الحديدية، وصولاً إلى مراكز التكنولوجيا والبيانات وغيرها، وبالأخص اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي تربط المنطقة، وتسهم في إرساء ركائز السوق الإفريقية الموحدة الموعودة.

شبكات وممرات اتصال

وقال كارلوس ألبرتو فورتيس ميسكيتا: «إن الطابع اللوجستي الذي تتمتع به موزمبيق يعتمد بشكل كبير على الموانئ البحرية، وهذا ما يعطيها قوة في قطاع النقل البحري، ولكن الاعتماد الكامل عليه لا يساعدنا على تحقيق الاستدامة في قطاع النقل بشكل عام، لأنه يقلل من اعتمادنا على النقل البري، في المقابل، فإن العديد من الدول الإفريقية تحتاج إلى الوصول إلى هذه الموانئ البحرية، ولذلك علينا أن نعمل معاً على بناء شبكات وممرات اتصال بيننا وبين باقي الدول الإفريقية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع»

وقال عبدالله بن دميثان: «لقد صدّرنا كل الخبرات اللازمة لتمكين إفريقيا من الازدهار ولدينا التزام كبير نحو موزمبيق، حيث إننا استثمرنا 90 مليون دولار إلى الآن، ونسعى لأن نصل إلى 120 مليون دولار بحلول العام المقبل. وفي ما يخص الموانئ، وتحديداً ميناء جبل علي، فنحن لم نصل لما نحن عليه الآن في ليلة وضحاها، ولكن علينا الاستمرار في العمل على تطوير الموانئ الإفريقية لتصل لمستويات مشابهة لميناء جبل علي، ونحن نسعى لاستقدام خبراتنا في هذا المجال إلى إفريقيا».

وأوضحت لورا لين: «نحن نرحب بالفرص التي تقدمها القارة الإفريقية ونرى كل التسهيلات التي تقدمها جميع دول القارة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، فقد شهدنا خلال جائحة «كوفيد-19» تسارعاً للطلب على التجارة الالكترونية بنسبة 100% وشاهدنا تطوراً في ربط وتوصيل سلاسل التجارة الالكترونية في القارة، فقد عمل القطاعان، العام والخاص، على تطوير تلك الأساليب الحديثة في النقل مثل نقل البضائع بالطائرات المسيرة عن بعد الذي أحدث نقلة نوعية في مجال النقل».

وفي جلسة أخرى بعنوان مد جسور التواصل بين رواد الأعمال في إفريقيا ودولة الإمارات، تم استعراض العديد من التجارب الريادية المميزة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه رواد الأعمال في القارة الإفريقية.

تعزيز الفرص المتاحة

وقالت الدكتورة إيليني جابري مادهين، مدير الابتكار في المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا: «سلطت جائحة «كوفيد-19» الضوء على إمكانات الشباب الإفريقي، لاسيما وأنها جاءت بعد مرور ما يزيد على 20 عاماً من الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وتنمية المواهب، الأمر الذي ساهم في تعزيز الفرص المتاحة والقدرة على إطلاق شركات ناشئة قادرة على التوسع عالمياً. وفي سبيل ذلك، نسعى جاهدين إلى تسهيل وصول الشركات في القارة إلى المعارف والمواهب والتمويل عبر العمل مع العديد من الشركاء والأطراف المعنية، سواء من القطاع الخاص، أو الحكومات، أو المؤسسات الدولية».

بدورها، شددت إيفينوا أوجوتشوكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة توني إلوميلو من نيجيريا على أهمية إنشاء صناديق تدعم رواد الأعمال في الانتقال من مرحلة الشركات الناشئة إلى آفاق أوسع عبر فرص التمويل».

الارتقاء بالتعليم

وفي جلسة حملت عنوان «القوى العاملة في إفريقيا» والتي قدمها رجل الأعمال فريد سوانيكير، من غانا، والذي أسس منظمتين تهدفان إلى تحفيز جيل جديد من القادة الأفارقة ورياديي الأعمال، تمت مناقشة سبل صياغة الحكومات في إفريقيا لسياسات تعليمية صارمة لإعداد قوى عاملة مستقبلية، ودور توظيف إمكانات الاتصال بالإنترنت في الارتقاء بالتعليم عبر إفريقيا.

وأكد سوانيكير على أهمية تركيز الحكومات على مهارات التحول الرقمي وريادة الأعمال عند وضع الخطط لتطوير القوى العاملة، مع ضرورة تزويد الجامعات في إفريقيا بمراكز لتطوير المهارات، ففي الوقت الحالي لا تلبي الجامعات في إفريقيا متطلبات سوق العمل الحقيقية والتي تكمن في استحداث طرق تفكير جديدة ومبتكرة وتغيير شامل للتحول إلى الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا ورقمنة الخدمات، ومعالجة العوائق في قطاع التعليم وسوق العمل.

وأضاف أن دور الحكومات في تشكيل العمالة لابد أن يشمل عدة إصلاحات، تتضمن تطوير البنية التحتية والاستفادة بالشكل الأمثل من الموارد البشرية مع تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا مثل شبكة الإنترنت، وتسريع التعلم وخفض كلفته. مؤكداً أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للقارة الإفريقية التي تمتلك رأسمال بشرياً شاباً يحتاج إلى صقل مهاراته وتعزيز كفاءاته.

وعبر سوانيكير عن تفاؤله بمستقبل القوى العاملة في إفريقيا، لكون هذه المنطقة من العالم تمتلك المواهب، كما أن قادة الدول الإفريقية يعملون على إصلاحات كبيرة في بلدانهم وإدارة أفضل للاقتصاد.