الشارقة:
«الخليج»
في إطار جهودها لإعداد وتدريب الجيل المقبل من القادة في القطاع البحري، شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة، بنجاح في معرض التعليم الدولي السابع عشر 2021، الذي ينظم من 19 إلى 21 أكتوبر 2021 في مركز «إكسبو الشارقة». و
ويضيء جناح الأكاديمية، على القدرات المتطورة التي تمتلكها في مجال التعليم البحري، حيث استقطب عدة مئات من الزوار، بمن فيهم الطلاب وأولياء الأمور والمختصون من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتواصل الأكاديمية، منذ أن افتتحها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عام 2019، جهودها لتعزيز مكانتها الريادية في المنطقة، أكاديمية بحرية متميزة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر إعداد كوادر متميزة في مجالات تكنولوجيا النقل البحري والهندسة البحرية.
تركز الأكاديمية على تعزيز الاستثمار في القطاع البحري في المنطقة، بتوفير التدريب المستمر للمهنيين البحريين وتمكين الشراكات الأكاديمية مع القطاع البحري عبر هيئة تدريس متخصصة، بما يدعم الاقتصاد البحري العربي، ويزوده بقدرات متطورة في مجالات البحث والتطوير.
ومن بين أكثر من 500 طالب تقدموا للالتحاق بالأكاديمية، قبل 130 طالباً للدفعة الخامسة، بعد اجتياز اختبارات اللياقة الطبية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لطلاب الأكاديمية إلى 293، وهو أكبر عدد من الطلاب في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية «على مدى السنوات الماضية، لاحظنا الطلب الكبير على الكوادر الوطنية المؤهلة، لا سيما في هذه المنطقة من العالم. لذا، نسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع البحري، والتعريف بالبرامج المتخصصة التي توفرها الأكاديمية للطلاب الذين يبحثون عن منهج دولي تنافسي في مجال الدراسات البحرية».
إعداد قادة المستقبل في القطاع البحري
وصرح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري في الأكاديمية قائلاً: «يوفر معرض التعليم الدولي في الشارقة فرصة ممتازة للتواصل مع عدد كبير من الطلاب من المنطقة، حيث يساعدنا في تحديد أصحاب الكفاءات والقدرات الراغبين في متابعة الدراسات العليا في مجموعة متنوعة من التخصصات البحرية، وهو أمر يشكل أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات التي تعد مركزاً بحرياً رئيسياً يستضيف العشرات من الشركات البحرية العالمية، ويسهم القطاع البحري في الناتج المحلي لدولة الإمارات بنحو 91 مليار درهم سنوياً. ولضمان مواصلة هذا النمو، يجب على المؤسسات الأكاديمية إعداد كوادر مؤهلة يمكنها التعاون المشتركة لما فيه صالح هذا القطاع المهم. ونعمل على تحقيق ذلك، وزيادة مشاركة الكوادر الإماراتية المؤهلة في السوق المحلية والإقليمية».
«الخليج»
في إطار جهودها لإعداد وتدريب الجيل المقبل من القادة في القطاع البحري، شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة، بنجاح في معرض التعليم الدولي السابع عشر 2021، الذي ينظم من 19 إلى 21 أكتوبر 2021 في مركز «إكسبو الشارقة». و
ويضيء جناح الأكاديمية، على القدرات المتطورة التي تمتلكها في مجال التعليم البحري، حيث استقطب عدة مئات من الزوار، بمن فيهم الطلاب وأولياء الأمور والمختصون من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتواصل الأكاديمية، منذ أن افتتحها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عام 2019، جهودها لتعزيز مكانتها الريادية في المنطقة، أكاديمية بحرية متميزة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر إعداد كوادر متميزة في مجالات تكنولوجيا النقل البحري والهندسة البحرية.
تركز الأكاديمية على تعزيز الاستثمار في القطاع البحري في المنطقة، بتوفير التدريب المستمر للمهنيين البحريين وتمكين الشراكات الأكاديمية مع القطاع البحري عبر هيئة تدريس متخصصة، بما يدعم الاقتصاد البحري العربي، ويزوده بقدرات متطورة في مجالات البحث والتطوير.
ومن بين أكثر من 500 طالب تقدموا للالتحاق بالأكاديمية، قبل 130 طالباً للدفعة الخامسة، بعد اجتياز اختبارات اللياقة الطبية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لطلاب الأكاديمية إلى 293، وهو أكبر عدد من الطلاب في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية «على مدى السنوات الماضية، لاحظنا الطلب الكبير على الكوادر الوطنية المؤهلة، لا سيما في هذه المنطقة من العالم. لذا، نسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع البحري، والتعريف بالبرامج المتخصصة التي توفرها الأكاديمية للطلاب الذين يبحثون عن منهج دولي تنافسي في مجال الدراسات البحرية».
إعداد قادة المستقبل في القطاع البحري
وصرح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري في الأكاديمية قائلاً: «يوفر معرض التعليم الدولي في الشارقة فرصة ممتازة للتواصل مع عدد كبير من الطلاب من المنطقة، حيث يساعدنا في تحديد أصحاب الكفاءات والقدرات الراغبين في متابعة الدراسات العليا في مجموعة متنوعة من التخصصات البحرية، وهو أمر يشكل أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات التي تعد مركزاً بحرياً رئيسياً يستضيف العشرات من الشركات البحرية العالمية، ويسهم القطاع البحري في الناتج المحلي لدولة الإمارات بنحو 91 مليار درهم سنوياً. ولضمان مواصلة هذا النمو، يجب على المؤسسات الأكاديمية إعداد كوادر مؤهلة يمكنها التعاون المشتركة لما فيه صالح هذا القطاع المهم. ونعمل على تحقيق ذلك، وزيادة مشاركة الكوادر الإماراتية المؤهلة في السوق المحلية والإقليمية».
