الشارقة:
«الخليج»
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع شرطة دبي، بشأن التعاون في التعليم والتدريب والدراسات البحثية في الأمن البحري.
وقع الاتفاقية الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، لتفتح باب التعاون في توظيف القدرات والموارد الأكاديمية لتطوير جوانب التدريب في الأمن والسلامة البحرية، ورفع من مستوى التواصل والتنسيق وتبادل المعارف والخبرات والعلوم وصولاً إلى العمل المشترك في المجال التدريبي.
وقال الدكتور فرج «تأتي هذه الاتفاقية ضمن تحضيرات شاملة في الأكاديمية لتعزيز دورنا شريكاً مع دولة الإمارات للمساهمة في الاستعداد للخمسين، فدولة الإمارات مركز بحري رائد في العالم، وقطاعها البحري من القطاعات الأفضل في البنيته التحتية وموانئه وموارده التشغيلية، ونحن نسهم عبر فرع الأكاديمية في الشارقة بتوفير الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة تأهيلاً عالياً لأداء دور قيادي في الصناعة البحرية. ونتطلع إلى أن يقف خريجونا إلى جانب قيادة الإمارات وشعبها خلال احتفالهم بشحن آخر برميل للبترول بعد خمسين عاماً».
فيما قال اللواء بن فهد «تأتي هذه الاتفاقية في وقت حاسم بالنسبة لنا في شرطة دبي، إذ يمتاز ساحل الإمارة بخصائص فريدة عن غيره من السواحل في المنطقة، فشريطنا الساحلي دائم النمو والتغير باستمرار، ويشهد تطويراً متواصلاً للمشاريع العقارية والواجهات المائية ومرافئ اليخوت الفاخرة والسفن والقوارب، فضلًا عن أن موانئ دبي من أنشط الموانئ التي تستقبل نحو 21 ألف سفينة وناقلة عملاقة سنوياً، ما يجعل وسائل تأمين الحماية والسلامة البحرية التقليدية غير كافية، ويفرض علينا تبني التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والروبوتات، والقوارب الذاتية القيادة، ووغيرها، وكل ذلك يتطلب تدريباً وتأهيلاً خاصاً لكوادرنا.»
وتشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين في التعليم والتدريب البحري، والدراسات في الأمن البحري، وتقديم الدورات التدريبية الخاصة به، والاستفادة من قدرات الأكاديمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لبناء منظومة مجسات ذكية ومتطورة ترصد المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في دبي بدقة، دعماً لتطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، ضمن خطة شاملة لتقديم دراسات بحثية متخصصة في مجالات حيوية مثل التلوث النفطي البحري، وجودة مياه البحر، والحفاظ على المحميات البحرية الطبيعية وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة.
«الخليج»
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع شرطة دبي، بشأن التعاون في التعليم والتدريب والدراسات البحثية في الأمن البحري.
وقع الاتفاقية الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، لتفتح باب التعاون في توظيف القدرات والموارد الأكاديمية لتطوير جوانب التدريب في الأمن والسلامة البحرية، ورفع من مستوى التواصل والتنسيق وتبادل المعارف والخبرات والعلوم وصولاً إلى العمل المشترك في المجال التدريبي.
وقال الدكتور فرج «تأتي هذه الاتفاقية ضمن تحضيرات شاملة في الأكاديمية لتعزيز دورنا شريكاً مع دولة الإمارات للمساهمة في الاستعداد للخمسين، فدولة الإمارات مركز بحري رائد في العالم، وقطاعها البحري من القطاعات الأفضل في البنيته التحتية وموانئه وموارده التشغيلية، ونحن نسهم عبر فرع الأكاديمية في الشارقة بتوفير الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة تأهيلاً عالياً لأداء دور قيادي في الصناعة البحرية. ونتطلع إلى أن يقف خريجونا إلى جانب قيادة الإمارات وشعبها خلال احتفالهم بشحن آخر برميل للبترول بعد خمسين عاماً».
فيما قال اللواء بن فهد «تأتي هذه الاتفاقية في وقت حاسم بالنسبة لنا في شرطة دبي، إذ يمتاز ساحل الإمارة بخصائص فريدة عن غيره من السواحل في المنطقة، فشريطنا الساحلي دائم النمو والتغير باستمرار، ويشهد تطويراً متواصلاً للمشاريع العقارية والواجهات المائية ومرافئ اليخوت الفاخرة والسفن والقوارب، فضلًا عن أن موانئ دبي من أنشط الموانئ التي تستقبل نحو 21 ألف سفينة وناقلة عملاقة سنوياً، ما يجعل وسائل تأمين الحماية والسلامة البحرية التقليدية غير كافية، ويفرض علينا تبني التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والروبوتات، والقوارب الذاتية القيادة، ووغيرها، وكل ذلك يتطلب تدريباً وتأهيلاً خاصاً لكوادرنا.»
وتشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين في التعليم والتدريب البحري، والدراسات في الأمن البحري، وتقديم الدورات التدريبية الخاصة به، والاستفادة من قدرات الأكاديمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لبناء منظومة مجسات ذكية ومتطورة ترصد المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في دبي بدقة، دعماً لتطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، ضمن خطة شاملة لتقديم دراسات بحثية متخصصة في مجالات حيوية مثل التلوث النفطي البحري، وجودة مياه البحر، والحفاظ على المحميات البحرية الطبيعية وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة.
