دبي: «الخليج»
بحضور حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد الصايغ وزير دولة، أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن آلية مشتركة بين الوزارة ووحدة المعلومات المالية للدولة لتنسيق جهود مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح.
كما تتضمن الألية التي أعلنت عنها الوزارة تسهيل تبادل المعلومات حول الجمعيات غير الهادفة للربح والمتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإنشاء ربط إلكتروني آمن بغرض تبادل المعلومات.
أكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في الوزارة، الحرص على التكامل مع مختلف الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات ذات النفع العام غير الهادفة للربح على مستوى الدولة، تأكيداً للالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF)، بما يضمن عدم حدوث أية تجاوزات أو أخطاء أو ممارسات غير مقبولة في هذا الإطار.وأشار إلى أن معايير الوزارة في هذا الشأن تعد أساساً وضابطاً قانونياً وتشريعياً ورقابياً لدى الجهات المختصة بالرقابة على الجمعيات.
بدوره، أكد علي فيصل باعلوي رئيس الوحدة، أهمية إبراز الجهود الوطنية للدولة وحرصها على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي «فاتف».
من جانبه، قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «كجزء أساسي من مسؤوليتنا والتزامنا العميق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال،».
