التعليم الخاص يعدّ جزءاً أصيلاً في منظومة التعليم؛ إذ إن دوره المحوري في بناء الأجيال لا يقل أهمية عن التعليم الحكومي مساراته وأهدافه، وينبغي أن يكون هذا المبدأ إحدى أهم المسلمات الراسخة في مجتمع التعليم.
لدينا في الميدان التربوي على مستوى الدولة، حوالي 643 مدرسة تقريباً، تحتضن 810 آلاف و537 طالباً وطالبة، يتلقون علومهم ومعارفهم وفق 14 منهجاً دراسياً، على أيادي97 ألفاً و491 معلماً ومعلمة، وهنا نستشعر أهمية القطاع وقوته، وما يحققه من تنوع في المخرجات ونواتج التعلم.
سواء اتفقنا أم اختلفنا مع سلوكيات أو قرارات بعض المدارس الخاصة «غير الصائبة» في مواقف كثيرة ومتنوعة، إلا أن الحقيقة التي لا تقبل الجدل تكمن في أن التعليم «الحكومي والخاص» يعدان وجهي عملة واحدة، وهنا يصبح للمدارس الخاصة كل الحق في الوقوف على تطورات التعليم مساراته ومستجداته، والانخراط فيها بفاعلية، وتحقيق أهدافه الجديدة بجدية ودافعية.
تعايشنا لأيام مع مدارس خاصة ذات مناهج مختلفة، واستوقفني عدم درايتها حول أوجه التطوير الأخيرة في منظومة التعليم، ومعاناة إدارات منها في الحصول على مستجدات العملية التعليمية، واضطرار البعض الآخر للتواصل مع مدارس حكومية للوقوف على التوجهات الجديدة، لاسيما التي تركز على الطلبة وطرائق تدريسهم وإعدادهم وتأهيلهم وتقييماتهم، فهل يجوز أن تطال أوجه التطوير فئة في الميدان وتهمل أخرى؟
هناك أعداد كبيرة من كوادر المدارس الخاصة تحتاج إلى تطوير المهارات، وسبل جديدة للتنمية المهنية، وما زالت إداراتها تبحث عن طرائق للتواصل أو الالتحاق بالحقائب التدريبية والتطويرية التي تحصل عليها المدارس الحكومية، ولم تصل بعد إلى معلمي المدارس الخاصة، على الرغم من أن المنظومة واحدة وأهدافها أيضاً موحدة.
ولماذا تعاني كوادر التعليم الخاص صعوبة الالتحاق ببرامج وحقائب التدريب المطورة التي توفرها الجهات القائمة على التعليم في الدولة؟ وهل هي مقتصرة على المدارس الحكومية فحسب؟ ولماذا يتعثر الطريق أمام الإدارات للوقوف على التطورات لمواكبة المتغيرات ومساراتها وأهدافها؟
لماذا لا تصطحب فرق التطوير، كوادر التعليم الخاص بمختلف تخصصاتها، في رحلة لزيارة المدارس الحكومية المطورة، ومنحها فرصة التعرف إلى جاهزيتها ومظاهر التطوير فيها للاستفادة من النماذج الجديدة، التي تشكل طفرة كبيرة في حاضنات العلم؟
يقع على عاتق الجهات المعنية بشأن التعليم الخاص، مسؤولية تذليل المعوقات أمام مدارسها، لا سيما التي تخص التطوير والتنمية المهنية، وتوفير وسائل فاعلة للاطلاع على أوجه التطوير، بتنسيق مباشر وفعال مع القائمين على التعليم الحكومي، لترتقي بمؤسساتها من مرحلة البحث إلى الانخراط الحقيقي في التطوير، ليغرد الجميع في سرب واحد، لاسيما أن منظومة العلم لا تقتصر على التعليم الحكومي فحسب، ولكنها حاضنة لجميع أنواع التعليم بمدارسه وكوادره وطلابه حالياً ومستقبلاً.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
