دبي: «الخليج»
وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، و«المصرية لضمان الصادرات» اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين بالإضافة إلى المبادرات التعاونية في البلدان الأخرى.
ستعمل الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر التي قد يواجهونها بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية. ويلعب تعاون «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«المصرية لضمان الصادرات» الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019، دوراً حيوياً في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
وتعليقًا على التعاون الاستراتيجي بين الشركتين، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي ل «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع جمهورية مصر العربية، وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن، مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي. ومن خلال تعميق شراكتنا الحالية، ستساهم اتفاقية إعادة التأمين هذه في خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية».
من جهته، قال محمد عزام، العضو المنتدب والمدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات: «لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرائد في المنطقة، حيث كان هناك تعاون تجاري متبادل كبير بين مواطني البلدين لفترة طويلة. نعتقد أن شراكة إعادة التأمين المتبادلة هذه مع الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي الى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، ما يحدث فرقًا كبيرًا في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين».
تظهر البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.34% مقارنة ب 22.1 مليار درهم في عام 2019، ما يدل على وجود ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين البلدين.
تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية عميقة تتمحور حول تعزيز الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية. وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني لمصر في منطقة الخليج والتاسع على مستوى العالم، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما أربع مرات من عام 2010 إلى عام 2019. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية في مصر قرابة 15 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مليار دولار.
