- دليل حماية الأسرة يخدم كافة أفرادها والمختصين في مجال الوقاية
نجحت دولة الإمارات في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة، لمحاصرة أوجه العنف الأسري المختلفة؛ وذلك عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والسياسات الصارمة، وتنويع طرق الإبلاغ عن الحالات والتي بلغت أكثر من 15 جهة اتحادية ومحلية، إضافة إلى وزارة تنمية المجتمع.
ويتصدر ملف حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها، أولويات العمل الحكومي في دولة الإمارات؛ باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع والنواة الأساسية في معادلة التنموية الشاملة.
وأصدرت وزارة تنمية المجتمع، مؤخراً، «دليل حماية الأسرة» الذي يهدف إلى وضع إطار عام يخدم كافة أفراد الأسرة والمتخصصين في مجال الوقاية من العنف الأسري، بما يحافظ على كيان الأسرة وترابطها، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية من العنف الأسري.
وتعد الإمارات من أبرز دول العالم التي أوجدت منظومة متكاملة من التشريعات والقرارات والسياسات التي تهدف إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية لكافة أفراد الأسرة، وقد أسهمت هذه المنظومة في خلق إطار مرجعي موحد لآليات الحماية والتدخل والوقاية من كل أنواع العنف الأسري.
وتضم قائمة التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات المعنية بحماية الأسرة في دولة الإمارات كلاً من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، والمرسوم بقانون اتحادي (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، والسياسة الوطنية للأسرة، إضافة إلى سياسة حماية الأسرة.
ويعد العنف جريمة يُعاقب عليها في الإمارات، فعلى سبيل المثال تنص المادة (9) بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة (5)؛ وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وفي السياق ذاته، تتضمن قنوات الإبلاغ واستقبال الشكاوى عن حالات العنف الأسري في دولة الإمارات نحو 15 جهة اتحادية ومحلية إضافة إلى وزارة تنمية المجتمع، والتي توفر قنوات للإبلاغ سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي الذي تم توفيره لهذه الغاية.
ويوضح دليل حماية الأسرة آليات تلقي البلاغات والشكاوى ومعالجتها بالخطوات التالية: استقبال الشكاوى والبلاغات عن طريق القنوات المخصصة، تصنيف درجة خطورة البلاغ وتحديد التدخل المطلوب ومدى سرعة الاستجابة، القيام بدراسة الحالة بصورة شمولية باستخدام الأدوات اللازمة لذلك (المقابلة، الزيارة الميدانية، طلب تقارير...إلخ..)، وضع خطة التدخل، وتنفيذها، متابعة تطور الحالة إلى حين معالجة المشكلة.
وأشار الدليل إلى مجموعة من الأسباب المؤدية لحدوث العنف الأسري والتي تتمثل في غياب ثقافة الحوار والتشاور بين أفراد الأسرة والإصرار على تمسك كل طرف برأيه، وغياب التوافق الزوجي وعجز الزوجين عن مواجهة ما يعترضهما من مشكلات أو اختلافات، والتحديات الاقتصادية وظروف المعيشة الصعبة التي قد تطرأ على الأسرة وتعجز عن تجاوزها، وخبرات الطفولة السلبية الناجمة عن النشأة في بيئة عنيفة (ممارسات سلوكية متعلمه)، تدخل الأهل والأقارب بصورة سلبية، وضعف الوازع الديني، وإدمان المعنف على الكحول والمؤثرات العقلية.
وحدد الدليل الفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري وهم: الأطفال كونهم يمثلون الفئة الأضعف والأكثر حاجة إلى الرعاية والاعتناء، وأصحاب الهمم باعتبارهم فئة يمكن أن تتعرض للعنف نتيجة لضرر أو فقدان بعض قدراتهم وطاقاتهم بما يحول دون قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم أو التعبير عما يتعرضون له من إساءة أو إيذاء، إضافة إلى النساء والمسنين والمراهقين:
يشار إلى أن العنف الأسري لا يقتصر على العنف الجسدي؛ بل يتضمن أشكالاً متعددة مثل العنف النفسي ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه، والعنف الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به، والعنف اللفظي وهو أي لغة مسيئة تستخدم لتشويه سمعة الضحية أو إحراجها أو تهديدها، والإهمال وهو التقصير البيّن والمتواصل الذي يبدو جلياً في عدم تأمين الحاجات الأساسية المادية أو النفسية أو الصحية أو التربوية. (وام)
