خلص مسح مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى أن وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارعت في فبراير/ شباط مع تحسن الطلب وزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، غير أن النمو لا يزال أبطأ منه في الربع الرابع من 2021.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.8 في فبراير/ شباط من 54.1 في يناير/ كانون الثاني.
وتدعم المؤشر باستضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى آي.إتش.إس التي أعدت المسح «ارتبط الارتفاع إلى حد كبير بزيادة طلب العملاء، إذ تشير الشركات أيضا إلى نمو بقطاع السياحة مع استمرار إكسبو 2020 وتخفيف الدول للقيود التي تفرضها على السفر».
وأضاف:«مع أن الإنتاج نما كثيرا في فبراير شباط، ما زالت الشركات تشير إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية للتعامل مع الطلبات الجديدة، وهو ما يرتبط بتراجع زخم التوظيف وصعوبات تؤثر على الإمداد العالمي».
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.6 في فبراير /شباط من 59.6 في يناير /كانون الثاني. وتباطأ نشاط التوظيف ليكون عند ما يزيد بشكل طفيف جدا عن مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج بالنسبة للشركات مع ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، وذلك بالرغم من نزول معدل التضخم لأقل مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال التقرير «رغم استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، أشارت شركات إلى أن الموردين المحليين يرفعون من طاقتهم لاجتياز هذه المشكلات».
وتحسنت معنويات الشركات حيال السنة المقبلة، والتي تدخل في حساب المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، بوتيرة هي الأكبر لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول وثاني أقوى وتيرة منذ منتصف 2020.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.8 في فبراير/ شباط من 54.1 في يناير/ كانون الثاني.
وتدعم المؤشر باستضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى آي.إتش.إس التي أعدت المسح «ارتبط الارتفاع إلى حد كبير بزيادة طلب العملاء، إذ تشير الشركات أيضا إلى نمو بقطاع السياحة مع استمرار إكسبو 2020 وتخفيف الدول للقيود التي تفرضها على السفر».
وأضاف:«مع أن الإنتاج نما كثيرا في فبراير شباط، ما زالت الشركات تشير إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية للتعامل مع الطلبات الجديدة، وهو ما يرتبط بتراجع زخم التوظيف وصعوبات تؤثر على الإمداد العالمي».
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.6 في فبراير /شباط من 59.6 في يناير /كانون الثاني. وتباطأ نشاط التوظيف ليكون عند ما يزيد بشكل طفيف جدا عن مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج بالنسبة للشركات مع ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، وذلك بالرغم من نزول معدل التضخم لأقل مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال التقرير «رغم استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، أشارت شركات إلى أن الموردين المحليين يرفعون من طاقتهم لاجتياز هذه المشكلات».
وتحسنت معنويات الشركات حيال السنة المقبلة، والتي تدخل في حساب المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، بوتيرة هي الأكبر لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول وثاني أقوى وتيرة منذ منتصف 2020.
