بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار «3.848 مليار درهم»، حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار «2.3 مليار درهم»، و64 مليون دولار «235 مليون درهم» غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مروراً ب5.3 مليون دولار «19.5 مليون درهم» عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات، وعقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار «39.6 مليون درهم» على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار «400 مليون درهم»، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغرامة جماعية تقدر ب234 مليون دولار «892.3 مليون درهم» على 48 مدعى عليهم وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: تدلل تلك البيانات على تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.
حول أبرز المنجزات التي حققها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تأسيسه، أوضح أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمل وبالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من القطاع العام والخاص خلال الفترة الماضية على تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من كافة النواحي: المؤسسية والتشريعية وكذلك من حيث الفعالية.
وأضاف أنه على المستوى المؤسسي فإن المكتب التنفيذي يلعب دوراً محورياً في تنسيق الجهود الوطنية، من خلال نظام لمتابعة المؤشرات وإنجازات الجهات المختلفة مثل الجهات الرقابية، جهات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، ويقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومختلف اللجان الفرعية على تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية والمعتمدة من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال، إنه على المستوى التشريعي، تم إجراء عدد من التعديلات القانونية الرئيسية خلال الفترة الماضية، مثل التعديل الخاص بقانون غسل الأموال ليتضمن صلاحيات أوسع بشأن المصادرات، بالإضافة إلى وضع ضوابط للأصول الافتراضية والتي تعدّ من أهم التعديلات على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إصدار تعديل للائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال، علاوة على التعديلات الخاصة بنظام الإدراج في قوائم مجلس الأمن، وذلك لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز منظومة العقوبات المالية المستهدفة.
وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط من العام 2021، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود على الصعيد الوطني، ويتمتع المكتب بصلاحيات واسعة النطاق، لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، وبدأت الإمارات ب8 تقييمات في المخاطر القطاعية والموضوعية، في إطار التقييم الوطني للمخاطر.
المصادرات والغرامات
وعلى صعيد الفعالية، أوضح الزعابي أن المكتب التنفيذي ركز على أن تكون جهود الدولة ذات أثر ملموس في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبلغ إجمالي قيمة الأصول المصادرة في عام 2021، نحو 625 مليون دولار «2.29 مليار درهم»، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة.
وفي بند الإشراف والتنفيذ، بلغت قيمة غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021 نحو 64 مليون دولار «235 مليون درهم».. كما حقق المكتب زيادة في عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنحو 6300 عملية مقارنة ب2812 عملية تفتيش إشرافية في عام 2019.. وبلغت قيمة العقوبة المفروضة على مؤسسة مالية كبرى في دولة الإمارات نحو 5.3 مليون دولار «19.46 مليون درهم»، بالإضافة إلى مراقبة أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونفذ المكتب 5529 عملية تفتيش مكتبي، بما في ذلك المراجعات الموضوعية باستخدام مجموعة واسعة من بيانات قطاع الصناعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي جمعها من خلال التقييمات الإشرافية والنماذج.
وحقق المكتب 794 عملية تفتيش ميداني، واسعة النطاق ومركزة أجرتها السلطات الإشرافية في الإمارات بما في ذلك زيارات المتابعة.
وفي مجال مكافحة الجرائم الضريبية، تم فرض عقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار «39.65 مليون درهم» على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي ونظام غسل الأموال، بالإضافة إلى سبع سنوات في السجن.. واعتباراً من 2021 بلغ عدد اتفاقيات الازدواج الضريبي نحو 137 اتفاقية.
وفي مجال التعاون الدولي، بلغت نسبة زيادة الموظفين في قسم التعاون الدولي التابع لوحدة المعلومات المالية 200% منذ عام 2019، وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي وقعت الإمارات والمملكة المتحدة شراكة تاريخية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
وفي مجال التوظيف، تمت زيادة 150% في عدد الموظفين بدوام كامل في دائرة الإنفاذ في مصرف الإمارات المركزي، ونحو 85% زيادة في الموارد داخل وحدة المعلومات المالية، كما زاد عدد الموظفين ذوي الخبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل سلطة مختصة في دولة الإمارات، وحوالي 34% زيادة في عدد موظفي قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتخصصين في مجموعة من القطاعات والمجالات التنظيمية والقانونية من 25 موظفاً بدوام كامل في عام 2019 إلى 34 موظفاً بدوام كامل في عام 2021.
وفي مجال منع تمويل الإرهاب تمت مصادرة 109 ملايين دولار «400 مليون درهم» كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2021.. وبلغ معدل الإدانة لغسل الأموال 98.3% خلال الفترة من 2019-2021، إضافة إلى إدانة 48 مدعى عليهم وشركات أدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال بالاحتيال، وذلك بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار «892.3 مليون درهم».
الأصول الافتراضية
وحول التعامل مع الأصول الافتراضية، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تعدّ الأدوات المالية الحديثة والابتكار المالي أو التكنولوجيا المالية من القطاعات الواعدة، والتي تتعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولذلك نعمل على أن تكون استراتيجيتنا متوازنة بحيث تضمن نمو هذه القطاعات بما يخدم الاقتصاد الوطني، مع ضمان تخفيف هذه المخاطر، بحيث لا تشكل مصدراً للتهديد وآلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول الآلية القانونية المتبعة التي يتم التعامل معها بحق مرتكبي الجرائم المالية، أفاد الزعابي بأنه يتم تنظيم كافة الآليات القانونية من خلال القوانين واللوائح المرعية في الدولة، وتتبع الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إجراءات واضحة وشفافة ضمن الإطار التشريعي والقانوني للدولة، حيث تقوم الجهات الرقابية بعمليات الإشراف والرقابة، في حين تقوم جهات إنفاذ القانون بعمليات التحقيق والتقصي، منوهاً بأنه في حال ثبوت القيام بأية مخالفات إدارية أو جرائم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم اتخاذ الجزاءات والعقوبات وفقاً للإطار القانوني في الدولة، خاصة في ظل وجود جهات متخصصة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل محاكم قضايا غسل الأموال التي تم إنشاؤها في العام 2021.
وبشأن التوظيف السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي في جمع الأموال بطريقة غير مشروعة، ذكر الزعابي أن المكتب التنفيذي عمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، على إصدار ورقة بخصوص مخاطر إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكأي تقنية حديثة فإن منصات التواصل الاجتماعي تمثل فرصة للعديد من القطاعات، وفي ذات الوقت، فهي عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف المكتب التنفيذي من خلال هذه الورقة إلى رفع الوعي بهذه المخاطر، واقتراح عدد من السياسات التي تضمن وجود ضوابط لعدم جمع الأموال بصورة غير مشروعة.. كما قام مكتب تنظيم الإعلام في الدولة بوضع اشتراطات لتسجيل الإعلانات التي تتم في هذه المنصات.. ومن الضروري أن يكون الجمهور على دراية بأهمية التعامل مع المنصات المرخصة، وكذلك في حال التبرعات أن تكون من خلال القنوات الرسمية للدولة، مثل الجمعيات الخيرية المرخصة.
وحول التدابير والإجراءات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في الحد من الجرائم المالية نوّه الزعابي بأن مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي أجندة وطنية نسعى من خلالها إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، من خلال حماية الاقتصاد من الآثار السلبية لهذه الجرائم.
وقال: «سيستمر المكتب التنفيذي بالتعاون مع كافة الشركاء في العمل على تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي والفعالية باستمرار وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع سياق المخاطر وطبيعة الاقتصاد في الدولة، لضمان أن تكون البيئة الاقتصادية في الدولة جاذبة وآمنة للاستثمارات». (وام)
أجندة وطنية لدعم النمو
حول التدابير والإجراءات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في الحد من الجرائم المالية نوّه الزعابي بأن مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي أجندة وطنية نسعى من خلالها إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، من خلال حماية الاقتصاد من الآثار السلبية لهذه الجرائم.
وقال: «سيستمر المكتب التنفيذي بالتعاون مع كافة الشركاء في العمل على تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي والفعالية باستمرار وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع سياق المخاطر وطبيعة الاقتصاد في الدولة، لضمان أن تكون البيئة الاقتصادية في الدولة جاذبة وآمنة للاستثمارات».
