واشنطن- أ.ف.ب
أفاد تحقيق للبنك الدولي نشر، الثلاثاء، أن الأمن الغذائي للأفغان تدهور بشكل حاد منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة في آب/ أغسطس، بينما شهد أكثر من ثلثي العاملين تراجعاً «كبيراً» في أجورهم.
وبالتالي أعلنت 70 % من الأسر التي شملتها الدراسة أنها غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائية وغير الغذائية الأساسية أي ضعف ما كانت عليه خلال الدراسة السابقة في أيار/ مايو 2021. كما ذكر التحقيق تراجعاً كبيراً في كمية ونوعية الغذاء المستهلك في كل من المناطق الحضرية والريفية.
ووفقًا لتحقيق البنك الدولي: «لا يزال الشعب الأفغاني قادراً على إيجاد فرص عمل والوصول إلى بعض الخدمات العامة الرئيسية». وأجري التحقيق عبر الهاتف بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 2021 وشمل خمسة آلاف أسرة أفغانية. وأوضح أن «الوضع هش للغاية ويمكن أن يحدث تراجع سريع وهائل في النتائج المتعلقة بالرفاه والوصول إلى الخدمات ما لم يتم تحسين الأجور على الأقل بالنسبة للخدمات الرئيسية وتحسين الأمن الغذائي».
وفي الواقع انخفضت الأجور بشكل ملحوظ، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو المنطقة. إضافة إلى ذلك، زاد عدد الأفغان الذين يبحثون عن عمل مما كان عليه قبل أكثر من عام ونصف العام سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الأرياف لكنه انخفض في المدن والضواحي.
وتقلصت نسبة الوظائف في القطاع العام، لكن نسبة أكبر من الأسر أشارت إلى أنها تعمل بشكل مستقل. أما بالنسبة إلى الأطفال، فيذهب المزيد من الأولاد الأفغان إلى المدرسة حتى لو ظلت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدرسة أقل من الفتيان.
أفاد تحقيق للبنك الدولي نشر، الثلاثاء، أن الأمن الغذائي للأفغان تدهور بشكل حاد منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة في آب/ أغسطس، بينما شهد أكثر من ثلثي العاملين تراجعاً «كبيراً» في أجورهم.
وبالتالي أعلنت 70 % من الأسر التي شملتها الدراسة أنها غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائية وغير الغذائية الأساسية أي ضعف ما كانت عليه خلال الدراسة السابقة في أيار/ مايو 2021. كما ذكر التحقيق تراجعاً كبيراً في كمية ونوعية الغذاء المستهلك في كل من المناطق الحضرية والريفية.
ووفقًا لتحقيق البنك الدولي: «لا يزال الشعب الأفغاني قادراً على إيجاد فرص عمل والوصول إلى بعض الخدمات العامة الرئيسية». وأجري التحقيق عبر الهاتف بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 2021 وشمل خمسة آلاف أسرة أفغانية. وأوضح أن «الوضع هش للغاية ويمكن أن يحدث تراجع سريع وهائل في النتائج المتعلقة بالرفاه والوصول إلى الخدمات ما لم يتم تحسين الأجور على الأقل بالنسبة للخدمات الرئيسية وتحسين الأمن الغذائي».
وفي الواقع انخفضت الأجور بشكل ملحوظ، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو المنطقة. إضافة إلى ذلك، زاد عدد الأفغان الذين يبحثون عن عمل مما كان عليه قبل أكثر من عام ونصف العام سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الأرياف لكنه انخفض في المدن والضواحي.
وتقلصت نسبة الوظائف في القطاع العام، لكن نسبة أكبر من الأسر أشارت إلى أنها تعمل بشكل مستقل. أما بالنسبة إلى الأطفال، فيذهب المزيد من الأولاد الأفغان إلى المدرسة حتى لو ظلت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدرسة أقل من الفتيان.
