شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات الجمعية ال 144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.
وضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، كلاً من: سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميره سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي في مداخلة حول مشروع البند الطارئ المقدم من برلمان نيوزيلاندا حول «الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية» الذي اعتمد، أمس الأول الاثنين، خلال اجتماعات الجمعية ال144 للاتحاد، لا شك في أننا نمر بأزمة دولية تزعزع الأمن والاستقرار الدولي، وهنا يأتي دور الاتحاد البرلماني الدولي الذي أراه في ما يتعلق في البند الطارئ يجب أن يركز على أمرين أساسيين، أولاً القيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد البرلماني الدولي، والأمر الثاني أن يكون ما يصدر عن الاتحاد من بيان يساهم في حل المشكلة لا أن يساهم في تأجيجها.
وأضاف: «نحن أمام أزمة عالمية يجب أن نكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، وتداعيات هذه الأزمة ليس لها حدود، ضحاياها تجاوزوا الحدود، ويجب أن ندرك أنه في كل الأزمات ليس القضية قضية بيان متشدد، أو بيان خفيف اللهجة، بل بيان يساهم في تقريب الأطراف ويساعد على فتح الحوار والقيام بخطوات فعلية نحو الحل، ويجب أن نعلم أنه في كل الأزمات ليس الضحايا من الحرب فقط، وما لم تحل الأزمة، سيبقى هناك ضحايا، مستذكراً أنه في العراق كان هناك مليون طفل ضحية قبل الحرب نتيجة الحصار، وأن هناك ضحايا إلى الآن في أفغانستان لأن الأزمة لم تحل.. وعلينا إن نأخذ موقفاً يساهم في حل المشكلة في الأزمة الروسية الأوكرانية بدلاً من أن نكون طرفاً في إشعالها.
وجرى خلال أعمال الجمعية انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية العامة، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية، وجرت المناقشة العامة حول موضوع الوصول إلى صفر انبعاثات وحشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، ومناقشة موضوع «إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج عمليات السلام بهدف تعزيز السلام الدائم»، وموضوع «الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكين لقطاع التعليم، بما في ذلك في أوقات الوباء»، والاطلاع على تقارير اللجان.(وام)
