أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، في جلسة نقاشية في القمة العالمية للحكومات، إلى جانب مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وويليام دي ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ركزت الجلسة التي أدارها الإعلامي ديفيد دفتريوس، على إدارة الطاقة النووية السلمية من أجل الرخاء العالمي.
خفض البصمة
وطرح المشاركون، وجهات نظرهم في التحديات الحالية التي يواجهها العالم، فيما يخص أمن الطاقة وموثوقيتها، في موازاة خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، ضمن مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي. كما أجابوا عن أسئلة عن دور قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، بما فيها الطاقة النووية، في إشراك الشباب المهتمين في جهود مواجهة التغير المناخي، فضلاً عن مستقبل الطاقة النووية في دولة الإمارات، بعد التشغيل التجاري لاثنتين من محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
تنويع مصادر الطاقة
وقال الحمادي «اليوم، يواجه العالم تحديات مشتركة لضمان أمن الطاقة واستدامتها في الوقت نفسه، حيث تتطلب التغييرات المتسارعة وعدم القدرة على التنبّؤ بها نهجاً جديداً. وكانت دولة الإمارات سباقة في القرارات الحكيمة التي اتخذتها عام 2006، لتطوير سياسة الطاقة التي تقوم على تنويع مصادرها، واليوم تجني فوائد هذا النهج، حيث بدأت نصف محطات براكة التشغيل التجاري وإنتاج كهرباء وفيرة، ومن دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة، للمساهمة في تأمين احتياجات دولتنا من الطاقة، فضلاً عن تعويض الإنتاج المتقطع من مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير مليارات الدولارات من الغاز كل عام، لتحوّل لاستخدامات أخرى، فضلاً عن تسريع مسيرة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050».
الانبعاثات الكربونية
وأضاف «تظهر استطلاعات الرأي العالمية الحديثة أن 60% ممّن تراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاماً قلقون بشأن التغير المناخي. وبالنظر إلى أن أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية في العالم تأتي من قطاع الطاقة والتدفئة والنقل، فإن نهج دولة الإمارات في مواجهة التغيّر المناخي، عبر مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، يبعث على التفاؤل بوصفه حلاً مثبتاً بدأ بالفعل في الحدّ من نحو مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل شهر. ونحن نواصل تشجيع الشباب على الانضمام إلى البرنامج النووي السلمي الإماراتي، للمساهمة في إيجاد الحلول للتغير المناخي والاستفادة من أفضل برامج التدريب التي تؤهلهم لوظائف مجزية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة. ومنذ البداية كان الشباب جزءاً أساسياً من البرنامج، عبر جيل جديد من الإماراتيين الذين يتمتعون بمهارات عالية ومدربين على أعلى مستوى، ويعملون في محطات براكة، وفي سلسلة الإمداد النووية المحلية، ويقومون بدور محوري في مواجهة التغير المناخي، ويلهمون جيلاً جديداً بالكامل من الشباب ليصبحوا متخصصين وقادة مستقبليين لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة».
وفي نظرته للمستقبل، قال الحمادي «محطات براكة مجرد بداية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وستمكن الكهرباء التي تنتجها المحطات، المزيد من الشركات والصناعات الإماراتية من تحقيق أداء أفضل من منظور الحوكمة والبيئة والاستدامة، والاستفادة من تمويلاتها التي تصل إلى 54 تريليون دولار. كما نواصل أيضا استكشاف فرص التوسع في مجالات أخرى، مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، والوقود الاصطناعي، وتطوير شبكة الكهرباء الإقليمية، إلى جانب البحث والتطوير في الطاقة النووية والابتكارات في الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى. ونحن ملتزمون بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتعاون مع أفضل الشركاء محلياً وعالمياً لدعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العقود المقبلة».
شارك محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، في جلسة نقاشية في القمة العالمية للحكومات، إلى جانب مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وويليام دي ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ركزت الجلسة التي أدارها الإعلامي ديفيد دفتريوس، على إدارة الطاقة النووية السلمية من أجل الرخاء العالمي.
خفض البصمة
وطرح المشاركون، وجهات نظرهم في التحديات الحالية التي يواجهها العالم، فيما يخص أمن الطاقة وموثوقيتها، في موازاة خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، ضمن مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي. كما أجابوا عن أسئلة عن دور قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، بما فيها الطاقة النووية، في إشراك الشباب المهتمين في جهود مواجهة التغير المناخي، فضلاً عن مستقبل الطاقة النووية في دولة الإمارات، بعد التشغيل التجاري لاثنتين من محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
تنويع مصادر الطاقة
وقال الحمادي «اليوم، يواجه العالم تحديات مشتركة لضمان أمن الطاقة واستدامتها في الوقت نفسه، حيث تتطلب التغييرات المتسارعة وعدم القدرة على التنبّؤ بها نهجاً جديداً. وكانت دولة الإمارات سباقة في القرارات الحكيمة التي اتخذتها عام 2006، لتطوير سياسة الطاقة التي تقوم على تنويع مصادرها، واليوم تجني فوائد هذا النهج، حيث بدأت نصف محطات براكة التشغيل التجاري وإنتاج كهرباء وفيرة، ومن دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة، للمساهمة في تأمين احتياجات دولتنا من الطاقة، فضلاً عن تعويض الإنتاج المتقطع من مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير مليارات الدولارات من الغاز كل عام، لتحوّل لاستخدامات أخرى، فضلاً عن تسريع مسيرة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050».
الانبعاثات الكربونية
وأضاف «تظهر استطلاعات الرأي العالمية الحديثة أن 60% ممّن تراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاماً قلقون بشأن التغير المناخي. وبالنظر إلى أن أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية في العالم تأتي من قطاع الطاقة والتدفئة والنقل، فإن نهج دولة الإمارات في مواجهة التغيّر المناخي، عبر مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، يبعث على التفاؤل بوصفه حلاً مثبتاً بدأ بالفعل في الحدّ من نحو مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل شهر. ونحن نواصل تشجيع الشباب على الانضمام إلى البرنامج النووي السلمي الإماراتي، للمساهمة في إيجاد الحلول للتغير المناخي والاستفادة من أفضل برامج التدريب التي تؤهلهم لوظائف مجزية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة. ومنذ البداية كان الشباب جزءاً أساسياً من البرنامج، عبر جيل جديد من الإماراتيين الذين يتمتعون بمهارات عالية ومدربين على أعلى مستوى، ويعملون في محطات براكة، وفي سلسلة الإمداد النووية المحلية، ويقومون بدور محوري في مواجهة التغير المناخي، ويلهمون جيلاً جديداً بالكامل من الشباب ليصبحوا متخصصين وقادة مستقبليين لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة».
وفي نظرته للمستقبل، قال الحمادي «محطات براكة مجرد بداية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وستمكن الكهرباء التي تنتجها المحطات، المزيد من الشركات والصناعات الإماراتية من تحقيق أداء أفضل من منظور الحوكمة والبيئة والاستدامة، والاستفادة من تمويلاتها التي تصل إلى 54 تريليون دولار. كما نواصل أيضا استكشاف فرص التوسع في مجالات أخرى، مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، والوقود الاصطناعي، وتطوير شبكة الكهرباء الإقليمية، إلى جانب البحث والتطوير في الطاقة النووية والابتكارات في الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى. ونحن ملتزمون بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتعاون مع أفضل الشركاء محلياً وعالمياً لدعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العقود المقبلة».
