دبي: «الخليج»
تسببت الكلفة الشديدة لتمويل الديون للكثير من البلدان النامية في تقويض تعافيهم من جائحة «كوفيد- 19»، وفرضت تخفيضات في الإنفاق على التنمية، وقيدت قدرة تلك البلدان على الاستجابة لمزيد من الصدمات، وفقاً لتقرير جديد أطلقته الأمم المتحدة اليوم.
وجد تقرير «تمويل التنمية المستدامة لعام 2022: جسر الهوة المالية»، أنه في حين أن البلدان الغنية كانت قادرة على دعم تعافيها من الوباء بمبالغ قياسية مقترضة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن البلدان الأكثر فقراً أنفقت مليارات الدولارات على خدمة الديون، مما منعها من الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأدت الصدمة الناتجة عن الجائحة إلى سقوط 77 مليون شخص في براثن الفقر المُدقع في عام 2021، وبحلول نهاية العام، ظلت العديد من الاقتصادات دون مستويات ما قبل عام 2019.
ويُقدر التقرير، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 1 من كل 5 بلدان نامية لن يعود إلى مستويات عام 2019 بحلول نهاية عام 2023، حتى قبل استيعاب آثار حرب أوكرانيا.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: «بينما نقترب من منتصف الطريق لتمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم، فإن النتائج مثيرة للقلق. لا يوجد عذر للتقاعس عن العمل في هذه اللحظة الحاسمة للمسؤولية الجماعية، لضمان انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الجوع والفقر. يجب أن نستثمر في الحصول على وظائف لائقة ومراعية للبيئة، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية والتعليم دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب».
ويورد تقرير «جسر الهوة المالية»، أنه في المتوسط، تدفع البلدان النامية الأكثر فقراً 14 % من عائداتها للفائدة على ديونها، أي ما يقرب من 4 مرات أعلى من البلدان المتقدمة، بنسبة 3.5 %. على الصعيد العالمي، اضطرت العديد من البلدان النامية إلى خفض ميزانيات التعليم والبنية التحتية وغيرها من إنفاق رأس المال نتيجة الجائحة. وستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى مفاقمة تلك التحديات وخلق تحديات جديدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع التضخم، إلى جانب انخفاض النمو، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.
ومن المرجح أن تؤدي الحرب إلى زيادة ضائقة الديون وزيادة الجوع بالنسبة للكثير من البلدان النامية. قبل الحرب كانت فجوات التعافي من الجائحة قد اتسعت بالفعل؛ حيث كان لدى البلدان النامية في المتوسط جرعات من لقاحات «كوفيد- 19» تكفي فقط 24 من كل 100 شخص، مقابل ما يقرب من 150 لكل 100 شخص في البلدان المتقدمة. ومن المفزع أنه في عام 2021 كان 70 % من الأطفال في سن العاشرة في البلدان النامية غير قادرين على قراءة نص أساسي، بزيادة قدرها 17 في المئة عن عام 2019. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2021 بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، تخشى الأمم المتحدة أن يهدد الصراع في أوكرانيا بتدهور التوقعات الاقتصادية للعديد من البلدان. ومع ذلك، فإن معدل الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة في البلدان المتقدمة يشير إلى طريق للمضي قدماً من أجل زيادة الاستثمار.
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ليو زنمين، وكيل الأمين، رئيس إدارة الأمم المتحدة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي أصدرت التقرير: «أثبت العالم المتقدم في السنتين الماضيتين، أن من الممكن انتشال الملايين من الفقر من خلال الاستثمار السليم - في البنية التحتية المرنة والنظيفة، والحماية الاجتماعية والخدمات العامة. وعلى المجتمع الدولي أن يبني على هذا التقدم، وأن يضمن قدرة البلدان النامية على الاستثمار على مستويات مماثلة، مع الحد من عدم المساواة وتأمين انتقال مستدام للطاقة».
يلفت التقرير، إلى أن هناك بعض التقدم على صعيد الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية والاستثمار في التنمية المستدامة في 2021، مدفوعاً بإجراءات في الدول المتقدمة وفي عدد من الدول النامية الكبرى، بما في ذلك إنفاق طارئ يتعلق بـ «كوفيد- 19» بقيمة 17 تريليون دولار.
وتخشى الأمم المتحدة من أن تداعيات من جراء الأزمة في أوكرانيا، مع زيادة الإنفاق على اللاجئين في أوروبا، قد تعني خفضاً في المساعدة المقدمة إلى البلدان الأكثر فقراً.
وفي مواجهة أزمة عالمية، ثمة حاجة إلى إجراءات في المدى القريب ودعم دولي إضافي لمنع أزمات دين والتصدي للكلفة العالية للاقتراض. ومع هذا، فالأغلبية الواسعة للدول النامية ستحتاج إلى دعم فعال وعاجل للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُوصي تقرير جسر الهوة المالية، بإجراءات في ثلاثة مجالات: ينبغي فوراً تمويل الفجوات وزيادة مخاطر الدين. على سبيل المثال، تسريع تخفيف الديون ومد نطاق الأهلية لذلك إلى الدول متوسطة الدخل ذات الديون المرتفعة، بالاتفاق على مبادلات للديون، وإعادة توجيه 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة غير المستغلة للدول المحتاجة.
تسببت الكلفة الشديدة لتمويل الديون للكثير من البلدان النامية في تقويض تعافيهم من جائحة «كوفيد- 19»، وفرضت تخفيضات في الإنفاق على التنمية، وقيدت قدرة تلك البلدان على الاستجابة لمزيد من الصدمات، وفقاً لتقرير جديد أطلقته الأمم المتحدة اليوم.
وجد تقرير «تمويل التنمية المستدامة لعام 2022: جسر الهوة المالية»، أنه في حين أن البلدان الغنية كانت قادرة على دعم تعافيها من الوباء بمبالغ قياسية مقترضة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن البلدان الأكثر فقراً أنفقت مليارات الدولارات على خدمة الديون، مما منعها من الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأدت الصدمة الناتجة عن الجائحة إلى سقوط 77 مليون شخص في براثن الفقر المُدقع في عام 2021، وبحلول نهاية العام، ظلت العديد من الاقتصادات دون مستويات ما قبل عام 2019.
ويُقدر التقرير، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 1 من كل 5 بلدان نامية لن يعود إلى مستويات عام 2019 بحلول نهاية عام 2023، حتى قبل استيعاب آثار حرب أوكرانيا.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: «بينما نقترب من منتصف الطريق لتمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم، فإن النتائج مثيرة للقلق. لا يوجد عذر للتقاعس عن العمل في هذه اللحظة الحاسمة للمسؤولية الجماعية، لضمان انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الجوع والفقر. يجب أن نستثمر في الحصول على وظائف لائقة ومراعية للبيئة، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية والتعليم دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب».
ويورد تقرير «جسر الهوة المالية»، أنه في المتوسط، تدفع البلدان النامية الأكثر فقراً 14 % من عائداتها للفائدة على ديونها، أي ما يقرب من 4 مرات أعلى من البلدان المتقدمة، بنسبة 3.5 %. على الصعيد العالمي، اضطرت العديد من البلدان النامية إلى خفض ميزانيات التعليم والبنية التحتية وغيرها من إنفاق رأس المال نتيجة الجائحة. وستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى مفاقمة تلك التحديات وخلق تحديات جديدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع التضخم، إلى جانب انخفاض النمو، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.
ومن المرجح أن تؤدي الحرب إلى زيادة ضائقة الديون وزيادة الجوع بالنسبة للكثير من البلدان النامية. قبل الحرب كانت فجوات التعافي من الجائحة قد اتسعت بالفعل؛ حيث كان لدى البلدان النامية في المتوسط جرعات من لقاحات «كوفيد- 19» تكفي فقط 24 من كل 100 شخص، مقابل ما يقرب من 150 لكل 100 شخص في البلدان المتقدمة. ومن المفزع أنه في عام 2021 كان 70 % من الأطفال في سن العاشرة في البلدان النامية غير قادرين على قراءة نص أساسي، بزيادة قدرها 17 في المئة عن عام 2019. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2021 بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، تخشى الأمم المتحدة أن يهدد الصراع في أوكرانيا بتدهور التوقعات الاقتصادية للعديد من البلدان. ومع ذلك، فإن معدل الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة في البلدان المتقدمة يشير إلى طريق للمضي قدماً من أجل زيادة الاستثمار.
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ليو زنمين، وكيل الأمين، رئيس إدارة الأمم المتحدة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي أصدرت التقرير: «أثبت العالم المتقدم في السنتين الماضيتين، أن من الممكن انتشال الملايين من الفقر من خلال الاستثمار السليم - في البنية التحتية المرنة والنظيفة، والحماية الاجتماعية والخدمات العامة. وعلى المجتمع الدولي أن يبني على هذا التقدم، وأن يضمن قدرة البلدان النامية على الاستثمار على مستويات مماثلة، مع الحد من عدم المساواة وتأمين انتقال مستدام للطاقة».
يلفت التقرير، إلى أن هناك بعض التقدم على صعيد الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية والاستثمار في التنمية المستدامة في 2021، مدفوعاً بإجراءات في الدول المتقدمة وفي عدد من الدول النامية الكبرى، بما في ذلك إنفاق طارئ يتعلق بـ «كوفيد- 19» بقيمة 17 تريليون دولار.
وتخشى الأمم المتحدة من أن تداعيات من جراء الأزمة في أوكرانيا، مع زيادة الإنفاق على اللاجئين في أوروبا، قد تعني خفضاً في المساعدة المقدمة إلى البلدان الأكثر فقراً.
وفي مواجهة أزمة عالمية، ثمة حاجة إلى إجراءات في المدى القريب ودعم دولي إضافي لمنع أزمات دين والتصدي للكلفة العالية للاقتراض. ومع هذا، فالأغلبية الواسعة للدول النامية ستحتاج إلى دعم فعال وعاجل للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُوصي تقرير جسر الهوة المالية، بإجراءات في ثلاثة مجالات: ينبغي فوراً تمويل الفجوات وزيادة مخاطر الدين. على سبيل المثال، تسريع تخفيف الديون ومد نطاق الأهلية لذلك إلى الدول متوسطة الدخل ذات الديون المرتفعة، بالاتفاق على مبادلات للديون، وإعادة توجيه 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة غير المستغلة للدول المحتاجة.
