اشترت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، كميات كبيرة من القمح معظمها من فرنسا الأربعاء وذلك لدعم الاحتياطيات المتناقصة للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل الإمدادات من البحر الأسود.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، إنها اشترت 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية، مع وصول أقل عرض بسعر بلغ أقصاه 460 دولارا شاملا الشحن. ويمثل هذا ارتفاعا 36 بالمئة تقريبا عن آخر عملية شراء للهيئة في فبراير شباط قبل الحرب. وألغت مناقصتين منذ ذلك الحين.
ودفعت أنباء شراء الهيئة العامة للسلع التموينية العقود الآجلة لشهر مايو في يورونكست إلى الارتفاع بنحو اثنين بالمئة، وفقا لمتعاملين.
وقال متعامل أوروبي «لا تلوح في الأفق نهاية للحرب في أوكرانيا ولا محادثات سلام جادة. الأسعار مرتفعة للغاية لكنني أعتقد بأن بعض المستوردين قلقون من أن الأسعار قد ترتفع أكثر».
وكان مجلس الوزراء المصري قال الأسبوع الماضي إن الاحتياطيات تكفي لأقل من ثلاثة أشهر، أي أقل بكثير من الهدف الحكومي وهو ستة أشهر، لكن المسؤولين يقولون إن الاحتياطيات ستزيد مرة أخرى مع المشتريات من المحصول المحلي، الذي يبدأ هذا الشهر.
وتهدف الحكومة إلى شراء ستة ملايين طن من القمح بزيادة 66 بالمئة عن العام الماضي.
تضمنت عملية الشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي، وهي أكبر عملية شراء منفردة للقمح الفرنسي منذ فبراير شباط من العام الماضي، إذ اشترت مصر كمية مماثلة لكن بسعر أقل 45 بالمئة.
تضمنت عملية الشراء أيضا شحنة نادرة من بلغاريا، بالإضافة إلى شحنة من روسيا على الرغم من المشكلات المتعلقة بالدفع.
شهدت مصر زيادة في واردات الحبوب من روسيا في مارس آذار على الرغم من مشاكل الدفع، وقال أحد المتعاملين إنهم ما زالوا «يحاولون اكتشاف قناة آمنة» لمدفوعات الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.
كانت الهيئة قد طرحت مناقصة محدودة للقمح يوم الاثنين لشراء كمية من القمح من مناشئ أوروبية مدرجة في دفتر العطاءات فقط. وتلقت أيضا عرضا نادرا من ألمانيا، والذي كان أقل عرض على أساس التسليم على ظهر السفينة لكنه عانى من ارتفاع أسعار الشحن. ولم يتم شراؤه أيضا بسبب مستوى الرطوبة فيه، والذي تجاوز المستوى المعتمد البالغ 13.5 بالمئة.
أسعار القمح في باريس
وواصلت العقود الآجلة للقمح لشهر أقرب استحقاق في بورصة يورونكست صعودها، الأربعاء لتسجل ذروة جديدة في شهر، إذ قدم شراء مصر كمية كبيرة دفعة غير متوقعة لآفاق التصدير الفرنسية في نهاية الموسم.
وارتفعت العقود الآجلة تسليم شهر مايو أيار، آخر مركز لتداول محصول 2021، 0.9 بالمئة إلى 403 يورو (438.54 دولارا) للطن عند التسوية، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 409.50 يورو، وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس آذار.
كان شهر أقرب استحقاق قد قفز بالفعل 5%، الثلاثاء، إذ أدى إعلان مصر عن مناقصة تقتصر على المناشئ الأوروبية والقلق من حرب طويلة الأمد في أوكرانيا إلى دعم الأسعار.
وفاجأت الكمية الكبيرة من القمح الفرنسي التي اشترتها مصر التجار بعد أن كان من المتوقع أن يخسر الموردون الفرنسيون مشتريات من الجزائر تقدر بنحو 120 ألف طن، الثلاثاء، مع ترجيح الإمدادات البلغارية والرومانية الأرخص لتلبية الطلب الجزائري.
كما تعززت معنويات التصدير في ألمانيا من خلال مناقصة مصر، على الرغم من تخلي هيئة السلع التموينية عن عرض نادر للقمح الألماني.
وقال تاجر ألماني «سوق التصدير تأخذ شكلا جديدا مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتضرر الصادرات الروسية من العقوبات»، مشيرا إلى مبيعات في الآونة الأخيرة من القمح الألماني إلى مستوردين من القطاع الخاص في مصر.
وقال تجار إن سفينة أبحرت من ألمانيا في الأيام القليلة الماضية محملة بنحو 60 ألف طن لمشتر خاص في مصر. جاء ذلك بعدما أبحرت سفينة أخرى من ألمانيا في مارس آذار محملة بحوالي 50 ألف طن لمصر. (رويترز)
