رأس الخيمة:
حصة سيف
أكد محمد صقر، مدير إدارة سعادة المتعاملين في «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» أن عدد المتقاعدين وصل إلى 42 ألفاً، وأن دور الجهة تنفيذي، لكن يرفع مقترحات الدراسة للسلطات التشريعية.
وأوضح في المجلس الرمضاني الذي نظمته الهيئة، واستضافه الكاتب والمحلل الاقتصادي نجيب الشامسي، في منزله في منطقة الظيت، في رأس الخيمة، وحضره عدد كبير من المتقاعدين والمهتمين، أن ربط العمر بالتقاعد مهم جداً للحفاظ على الشباب في العمل، فيما كان سابقاً يسمح بالتقاعد ولم يتجاوز الموظف أو الموظفة 34 عاماً، أي في عز شبابهم، تفقد الدولة كفاءات بشرية، في حين حدّ الربط من ذلك الاستنزاف.
وأثنى الشامسي، على دور الهيئة في النزول للميدان، ولقاء المواطنين، في المجالس الرمضانية التي تنظمها. وشكرها على نقل الآراء والمقترحات والملاحظات للجهات المسؤولة، والنظر في ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين وسط غلاء المعيشة.
دراسة اكتوارية
فيما أكد د. خليفة الفلاسي، مشرف مراكز سعادة المتعاملين، أن الهيئة تجري «دراسة اكتوارية» كل ثلاث سنوات وتعرضها على المسؤولين، والهيئة جهة تنفيذية، واليوم دولتنا حلت في المركز الثاني في معاشات المتقاعدين، بين دول الخليج، حسب الزيادة الأخيرة للمعاشات عام 2012. كما أنها الوحيدة التي تبقي ضمن المعاش التقاعدي خمس علاوات، أهمها السكن وغلاء المعيشة، والأبناء، والتكميلية. أما باقي صناديق المعاشات، فتصرف الراتب الأساسي وعلاوة السكن، أو أساسي وبدل كهرباء وماء.
الاستماع المباشر
وأكد مسؤولو الهيئة أن تنظيم المجلس، كان للاستماع المباشر إلى مختلف الآراء من المتقاعدين الذين حضروا، والردّ على استفساراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وقال المحامي سالم المفتول، إن الهيئة لا بدّ أن تنظر إلى حال المتقاعدين قبل 2008 الذين لم تصرف لهم الزيادة، ومع غلاء المعيشة وغلاء البترول يزداد الوضع سوءاً، و نرجو من الجهات المعنية إعادة النظر في معاشات المتقاعدين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وأوضحت الهيئة أن المعاشات الأساسية تصرف من الهيئة وتكمل الحكومة من وزارة المالية المبلغ لزيادة العكسرين.
اشتراطات معقدة
وأشار الحاضرون للمجلس الى أن الوظيفة بعد التقاعد لها اشتراطات معقدة، بحيث تحرم المتقاعد بعمر الشباب، من الانضمام إلى العمل الحكومي، وتحرم الدولة من هذه الطاقات، لذلك تراكمت علينا الديون، لا رفعت المعاشات ولا سمحت لهم بالعمل. كما طالبوا بالمحافظة على القيمة السوقية للمعاش وتأمين المعاش.
وأكد المسؤولون في المعاشات أن المتقاعد، بعد أن يكمل 25 عاماً في عمله الحكومي، له مطلق الحرية في الانضمام إلى العمل مرة أخرى، مع الحفاظ على راتبه ومعاشه التقاعدي، اذ يجوز الربط بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة الجديدة، وكذلك يصرف له المعاش التقاعدي للوظيفة الجديدة، إذا أكمل المدة القانونية؛ أما بالنسبة لتأمين قيمة المعاشات، فقانون المعاشات لا يدعم ولا يربط بغلاء المعيشة، وزيادة الأسعار ليس من مسؤولية المعاشات، كما أنها ليست مسؤولة عن ضبط أسعار السوق.
حصة سيف
أكد محمد صقر، مدير إدارة سعادة المتعاملين في «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» أن عدد المتقاعدين وصل إلى 42 ألفاً، وأن دور الجهة تنفيذي، لكن يرفع مقترحات الدراسة للسلطات التشريعية.
وأوضح في المجلس الرمضاني الذي نظمته الهيئة، واستضافه الكاتب والمحلل الاقتصادي نجيب الشامسي، في منزله في منطقة الظيت، في رأس الخيمة، وحضره عدد كبير من المتقاعدين والمهتمين، أن ربط العمر بالتقاعد مهم جداً للحفاظ على الشباب في العمل، فيما كان سابقاً يسمح بالتقاعد ولم يتجاوز الموظف أو الموظفة 34 عاماً، أي في عز شبابهم، تفقد الدولة كفاءات بشرية، في حين حدّ الربط من ذلك الاستنزاف.
وأثنى الشامسي، على دور الهيئة في النزول للميدان، ولقاء المواطنين، في المجالس الرمضانية التي تنظمها. وشكرها على نقل الآراء والمقترحات والملاحظات للجهات المسؤولة، والنظر في ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين وسط غلاء المعيشة.
دراسة اكتوارية
فيما أكد د. خليفة الفلاسي، مشرف مراكز سعادة المتعاملين، أن الهيئة تجري «دراسة اكتوارية» كل ثلاث سنوات وتعرضها على المسؤولين، والهيئة جهة تنفيذية، واليوم دولتنا حلت في المركز الثاني في معاشات المتقاعدين، بين دول الخليج، حسب الزيادة الأخيرة للمعاشات عام 2012. كما أنها الوحيدة التي تبقي ضمن المعاش التقاعدي خمس علاوات، أهمها السكن وغلاء المعيشة، والأبناء، والتكميلية. أما باقي صناديق المعاشات، فتصرف الراتب الأساسي وعلاوة السكن، أو أساسي وبدل كهرباء وماء.
الاستماع المباشر
وأكد مسؤولو الهيئة أن تنظيم المجلس، كان للاستماع المباشر إلى مختلف الآراء من المتقاعدين الذين حضروا، والردّ على استفساراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وقال المحامي سالم المفتول، إن الهيئة لا بدّ أن تنظر إلى حال المتقاعدين قبل 2008 الذين لم تصرف لهم الزيادة، ومع غلاء المعيشة وغلاء البترول يزداد الوضع سوءاً، و نرجو من الجهات المعنية إعادة النظر في معاشات المتقاعدين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وأوضحت الهيئة أن المعاشات الأساسية تصرف من الهيئة وتكمل الحكومة من وزارة المالية المبلغ لزيادة العكسرين.
اشتراطات معقدة
وأشار الحاضرون للمجلس الى أن الوظيفة بعد التقاعد لها اشتراطات معقدة، بحيث تحرم المتقاعد بعمر الشباب، من الانضمام إلى العمل الحكومي، وتحرم الدولة من هذه الطاقات، لذلك تراكمت علينا الديون، لا رفعت المعاشات ولا سمحت لهم بالعمل. كما طالبوا بالمحافظة على القيمة السوقية للمعاش وتأمين المعاش.
وأكد المسؤولون في المعاشات أن المتقاعد، بعد أن يكمل 25 عاماً في عمله الحكومي، له مطلق الحرية في الانضمام إلى العمل مرة أخرى، مع الحفاظ على راتبه ومعاشه التقاعدي، اذ يجوز الربط بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة الجديدة، وكذلك يصرف له المعاش التقاعدي للوظيفة الجديدة، إذا أكمل المدة القانونية؛ أما بالنسبة لتأمين قيمة المعاشات، فقانون المعاشات لا يدعم ولا يربط بغلاء المعيشة، وزيادة الأسعار ليس من مسؤولية المعاشات، كما أنها ليست مسؤولة عن ضبط أسعار السوق.
