أبوظبي: «الخليج»
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من قيد نحو 1000 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، خلال أقل من 5 أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني في يناير الماضي، وقيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و 20 قضية تركة مدنية، و 250 طلب تصديق وصية مدنية.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء، أن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب، أكثر من ألف طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصا لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة، تنفيذاً لرؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة قضائية رائدة ومتطورة تواكب جميع المستجدات تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.
وأضاف أن ما حققته إمارة أبوظبي في تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية، كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية.
وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي كونها إلكترونية مزدوجة اللغة، إذ تتوافر نماذج التقاضي والأحكام بالعربية والإنجليزية، ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بسهولة.
وبالنسبة لقضايا الطلاق، يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوماً من قيد الدعوى ودون الحاجة لعرض الملف على التوجيه الأسري، حيث تعمد القانون لتقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم، في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، تحقيقاً لمصلحتهم، دون تأثير انفصال الوالدين على حقهم في الرعاية.
وف قضايا تركات مدنية للأجانب منذ بداية شهر يناير، وفر القانون الجديد آلية سهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في أبوظبي، بإعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، ويقسم الباقي على الأبناء بالتساوي.
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من قيد نحو 1000 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، خلال أقل من 5 أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني في يناير الماضي، وقيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و 20 قضية تركة مدنية، و 250 طلب تصديق وصية مدنية.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء، أن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب، أكثر من ألف طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصا لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة، تنفيذاً لرؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة قضائية رائدة ومتطورة تواكب جميع المستجدات تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.
وأضاف أن ما حققته إمارة أبوظبي في تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية، كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية.
وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي كونها إلكترونية مزدوجة اللغة، إذ تتوافر نماذج التقاضي والأحكام بالعربية والإنجليزية، ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بسهولة.
وبالنسبة لقضايا الطلاق، يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوماً من قيد الدعوى ودون الحاجة لعرض الملف على التوجيه الأسري، حيث تعمد القانون لتقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم، في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، تحقيقاً لمصلحتهم، دون تأثير انفصال الوالدين على حقهم في الرعاية.
وف قضايا تركات مدنية للأجانب منذ بداية شهر يناير، وفر القانون الجديد آلية سهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في أبوظبي، بإعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، ويقسم الباقي على الأبناء بالتساوي.
