أصدر الرئيس التونسي، فجر أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي بعزل 57 قاضياً، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة. وكشف قيس سعيّد عن هويّات هؤلاء القضاة، في قائمة تضمنت أسماء قضاة تولّوا ويتولون مراكز قيادية في الجهاز، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي يوصف بقاضي حركة «النهضة» الإخوانية، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
وإلى جانب العكرمي، تضمّنت القائمة كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني. كما وجّه رئيس تونس خلال إشرافه على مجلس الوزراء، اتهامات خطِرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن العديد من التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.
وأشار سعيّد إلى «تورط قضاة في فساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستّر على متورطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة، ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية»، مشيراً إلى أن «هناك امتناعاً عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية مشبوهين، وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري» المتهمة فيه قيادات حركة «النهضة»، وعلى رأسها راشد الغنوشي.
وتبعاً لذلك، شدّد سعيّد على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى نشر مرسوم بأسماء القضاة المورطين في الفساد، بعد أسابيع من النظر في كل الملفات والتدقيق حتى لا يظلم أحد، مضيفاً أنّ «مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار». كما جدد التأكيد على أنه «لا نيّة له للتدخّل في عمل القضاء». وقال سعيّد: «لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، والتحذير تلو التحذير، حتى يطهّر القضاء نفسه»، مؤكدّاً على أنّه «لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء»، مشيراً إلى وجود تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات، رغم أنّها جاهزة.
على صعيد آخر، أحبط حرس الحدود التونسي 10 عمليات اجتياز هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية. وأفادت مصادر أمنية تونسية أنه تم خلال العملية إنقاذ 146 مهاجراً من الغرق، بينهم 99 من جنسيات إفريقية . (وكالات)
