بيروت- رويترز
قال مصدران لبنانيان رسميان: إن فريقاً من شركة تدقيق الحسابات الأمريكية ألفاريز آند مارسال، سيصل إلى لبنان في 27 يونيو/ حزيران ويبدأ تدقيقاً جنائياً طال انتظاره للمصرف المركزي. وكان التدقيق الجنائي، لفحص المعاملات المالية السابقة لمصرف لبنان المركزي، مطلباً رئيسياً للدول المانحة التي تريد من لبنان تنفيذ إصلاحات قبل أن تفرج عن تمويل لمعالجة الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.
ويمثل الانهيار المالي، الذي خفض قيمة العملة بأكثر من 90 في المئة وزاد نسبة الفقر وترك ثغرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار في النظام المالي، أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وقال المصدران اللبنانيان: إن التدقيق الجنائي سيبدأ بالكامل الأسبوع المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات.
ووقع لبنان عقداً مع شركة ألفاريز آند مارسال الاستشارية لإعادة الهيكلة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2020، لكن الشركة انسحبت بعد بضعة أشهر مشيرة إلى «عدم كفاية المعلومات» المقدمة من مصرف لبنان. وبعد مرور عام وقع وزير المالية يوسف خليل عقداً جديداً مع الشركة. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت: إن الشركة اشتكت مرة أخرى من عدم توافر المعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب. وعطل تأخر المدفوعات العملية كذلك.
وأكد أحد المصدرين أن لبنان دفع مليوناً و650 ألف دولار وهي دفعة تمثل 40 في المئة من إجمالي أتعاب الشركة وفقاً لنسخة من العقد.
وينص العقد على أن ترفع الشركة تقريراً أولياً بالتدقيق الجنائي خلال 12 أسبوعاً من بدء العمل.
وكان البنك المركزي رد العام الماضي على اتهامات بأنه لم يقدم معلومات، قائلاً: إنه قدم البيانات المطلوبة والدعم اللوجستي للشركة.
وستجري شركة الاستشارات كيه.بي.إم.جي تدقيقاً آخر بشأن وضع النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على تمويل إغاثة، وفقاً لخطة الإنعاش المالي التي أعدتها الحكومة اللبنانية يوم 20 مايو/ أيار.
قال مصدران لبنانيان رسميان: إن فريقاً من شركة تدقيق الحسابات الأمريكية ألفاريز آند مارسال، سيصل إلى لبنان في 27 يونيو/ حزيران ويبدأ تدقيقاً جنائياً طال انتظاره للمصرف المركزي. وكان التدقيق الجنائي، لفحص المعاملات المالية السابقة لمصرف لبنان المركزي، مطلباً رئيسياً للدول المانحة التي تريد من لبنان تنفيذ إصلاحات قبل أن تفرج عن تمويل لمعالجة الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.
ويمثل الانهيار المالي، الذي خفض قيمة العملة بأكثر من 90 في المئة وزاد نسبة الفقر وترك ثغرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار في النظام المالي، أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وقال المصدران اللبنانيان: إن التدقيق الجنائي سيبدأ بالكامل الأسبوع المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات.
ووقع لبنان عقداً مع شركة ألفاريز آند مارسال الاستشارية لإعادة الهيكلة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2020، لكن الشركة انسحبت بعد بضعة أشهر مشيرة إلى «عدم كفاية المعلومات» المقدمة من مصرف لبنان. وبعد مرور عام وقع وزير المالية يوسف خليل عقداً جديداً مع الشركة. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت: إن الشركة اشتكت مرة أخرى من عدم توافر المعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب. وعطل تأخر المدفوعات العملية كذلك.
وأكد أحد المصدرين أن لبنان دفع مليوناً و650 ألف دولار وهي دفعة تمثل 40 في المئة من إجمالي أتعاب الشركة وفقاً لنسخة من العقد.
وينص العقد على أن ترفع الشركة تقريراً أولياً بالتدقيق الجنائي خلال 12 أسبوعاً من بدء العمل.
وكان البنك المركزي رد العام الماضي على اتهامات بأنه لم يقدم معلومات، قائلاً: إنه قدم البيانات المطلوبة والدعم اللوجستي للشركة.
وستجري شركة الاستشارات كيه.بي.إم.جي تدقيقاً آخر بشأن وضع النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على تمويل إغاثة، وفقاً لخطة الإنعاش المالي التي أعدتها الحكومة اللبنانية يوم 20 مايو/ أيار.
