كتب: محمد ياسين
لم تتوقع فتاة آسيوية، أن من تعرفت إليه، عبر أحد موقع التواصل، فرد في عصابة، اتخذت تلك المنصة فخاً لاستدراجها والاعتداء عليها وسرقتها.
بدأت قصة الفتاة المجني عليها، التي وصلت إلى دبي زائرةً، حين تلقت رسالة من أحد أبناء موطنها، يطلب منها حضور حفل ينظمه أبناء جاليتهما في مسكن خاص.
وافقت الفتاة على حضور الحفل، واتفقت مع صديقها على اللقاء في أحد أحياء دبي، في مكان قريب من مسكنها. وفي الموعد المحدد، وصلت الفتاة حيث كان في انتظارها صديقها، فطلب منها دخول المركبة لتوصيلها.
وفور دخولها إلى المركبة، فوجئت بشخصين آخرين، قيّدا حركتها، واعتديا عليها، وهدداها بالقتل، إذا لم تلتزم الصمت وتنفيذ أوامرهم، وكمّما فمها وأغلقا عينيها بقطعة قماش.. وواصل قائد المركبة القيادة إلى أن وصلوا إلى فيلا دخلوها جميعاً.
بعد دخولهم الفيلا، بدأ صديقها والآخران تعذيب الفتاة وسرقة ما لديها من أموال، ومن ثم استولوا على هاتفها وحولوا 165 ألف درهم من تطبيق حسابها المصرفي إلى حساباتهم، ثم واصلوا الاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع مخلّة.
وبحسب إفادة المجني عليها في التحقيقات، فإن أفراد العصابة تواصلوا مع أسرتها في موطنها، عبر برنامج للتراسل، للحصول على أموال، بعد إرسال صورها ومقطع فيديو يظهر الاعتداء عليها. وبعد ثلاثة أيام من احتجازها وضعوا كيساً على عينيها وفمها، ونقلوها بمركبة إلى مكان آخر.
نزلت الفتاة من المركبة، ولم تتمكن من التعرف إلى مكان احتجازها أو شخصية خاطفيها، فطلبت من أحد المارّة الاتصال بالشرطة، حيث أبلغتهم عن خطفها وسرقة أموالها، والاعتداء عليها، وتصويرها، ومحاولة ابتزاز أسرتها في موطنها، لدفع فدية نظير إطلاق سراحها.
وبحسب ملف القضية، فإن فريقاً من التحريات والمباحث الجنائية، جمع الاستدلالات وتمكّن من تحديد مكان أحد أفراد العصابة، وهو الصديق الوهمي للمجني عليها، عبر حسابه على موقع التواصل. وقُبض عليه، حيث أرشد الشرطة على صديقيه الآخَرَيْن، وأقر الأول بأنه تعرف إلى المجني عليها عبر موقع للتواصل، واتفق مع اثنين آخرين على سرقتها.
وأقر الثاني بأنه استأجر مركبة لتنفيذ جريمته، وأن شريكهما الهارب اعتدى على المجني عليها، وصورها في أوضاع مخلة. كما سرقوا 5 آلاف درهم كانت بحوزتها، وتحويل أموال من حسابها في مصرف بموطنها، إلى حساباتهم.
وخلال جلسة المحكمة، طالب محامي المجني عليها من هيئة المحكمة، توقيع أقصى العقوبة على أفراد العصابة، ليصبحوا عبرة لمن يرتكب تلك الجرائم. فدانتهم المحكمة، وقضت بسجنهم 5 سنوات وتغريمهم بالتضامن 170 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة.
