أبوظبي: «الخليج»
منذ تأسيسه في عام 1971 وصندوق أبوظبي للتنمية يواصل مسيرته الريادية بتحقيق إنجازات نوعية شملت مختلف المجالات، وعلى مدى 51 عاماً من التنمية يشهد السجل التاريخي الحافل للصندوق العديد من النجاحات الباهرة التي أسهمت في تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز عالمية، وإن الإنجازات الاستثنائية التي تحققت جاءت بفضل ما حُظي به الصندوق من دعم مستمر واهتمام مباشر من القيادة الرشيدة، فكانت لرؤيتهم المستقبلية الطموحة الأسس الداعمة التي أسهمت في بناء اقتصادات الدول النامية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً؛ حيث يبلغ حجم تمويلات واستثمارات وودائع الصندوق 185 مليار درهم.
ورسخ صندوق أبوظبي للتنمية مكانته على مختلف الصعد كنموذج متفرد يُحتذى في التنمية المستدامة، فالأرقام والنتائج المحققة لغاية يونيو 2022 تثبت ارتفاع وتيرة نمو نشاطه التنموي والاستثماري؛ إذ بلغت قيمة القروض الميسرة التي قدمها الصندوق للدول النامية 58.12 مليار درهم، والمنح الحكومية 59.30 مليار درهم، محققاً بذلك تمويلات إجمالية بقيمة 117.42 مليار درهم خصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية، أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات 103 دول من مختلف قارات العالم.
ومن الجانب الاستثماري، وصلت استثمارات الصندوق إلى 11.7 مليار درهم، موزعة على 6 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية 14 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 23 دولة من مختلف قارات العالم، كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث بلغت قيمة هذه الودائع 56.1 مليار درهم.
وبمناسبة الذكرى السنوية على تأسيس الصندوق، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «نسير نحو المستقبل بخطى ثابتة وتطلعات عالية لتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والأهداف الواعدة للصندوق في مساندة مجتمعات الدول النامية والعمل على تحقيق تطلعاتهم وخططهم التنموية».
وأضاف السويدي: «إن حصيلة النجاحات التي نراها اليوم جاءت نتيجة السير على النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة، ونحن فخورون بأننا ومن خلال أنشطتنا الرئيسية المتنوعة استطعنا أن نبلغ الغايات المنشودة في دعم اقتصادنا الوطني واقتصادات الدول النامية، ونتطلع لتحقيق إنجازات نوعية خلال الخمسين عاماً المقبلة واضعين نصب أعيننا هدفاً أساسياً وهو المحافظة على صدارة دولة الإمارات، لاسيما وأنها وصلت إلى مستويات متقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية».
وعلى الصعيد المحلي، أسهم صندوق أبوظبي للتنمية بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث شملت مسيرة إنجازاته الوطنية العديد من المحطات الرائدة؛ إذ يعمل على توفير الفرص الواعدة للشركات الإماراتية ومنحها الأولوية لتنفيذ وتطوير مشاريع الصندوق في مختلف الدول المستفيدة من نشاطه التنموي والاستثماري، كما يحرص على دعم واستدامة استثمارات الشركات في القطاع الخاص الوطني؛ حيث قدم الصندوق تمويلات بقيمة 1.94 مليار درهم لتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي أسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
