دبي:«الخليج»
يعدّ تبسيط وتسهيل العديد من الإجراءات الوقتيّة والمستعجلة التي تُعزز من تجربة المتعاملين، وتضمن راحتهم وسعادتهم وتحفظ حقوقهم؛ من صميم عمل «مركز فض المنازعات الإيجارية»، الذراع القضائية التابع ل «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي.
ويسعى المركز من خلال ذلك إلى خلق بيئة عقارية آمنة وصحيّة، تنسجم ورؤية «أراضي دبي» المحدّثة، التي ترمي إلى تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، وتمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة. ومن هذه القضايا والأمور الوقتيّة:
أولاً: يتساءل البعض عن الموقف القانوني حال استأجر شخص عقاراً ورغب في إجراء أعمال ديكورات أو إصلاحات بالعين ما يستوجب تصاريح من الجهات الرسمية، ورفض المؤجر تقديم تلك التصاريح.
وفي هذه الحالة، يُمكن للمستأجر حينها أن يلجأ لمركز فض المنازعات الإيجارية، ويقيم دعوى يطلب فيها إلزام المؤجر بتوفيره تلك المستندات شريطة أن يثبت: أن تلك الأعمال لا تؤثر في الهيكل الإنشائي للعقار. وأن يقدم الوثائق الرسمية الدالة على طلب تلك الموافقات من قبل الجهات الرسمية.
وفيما يتعلق بحق المالك في رفع الإيجار بعد اللجوء إلى حاسبة الزيادة الإيجارية، يمكنه ذلك بشكل قانوني فقط بعد اللجوء إلى الحاسبة الإيجارية، ومعرفة قيمة الزيادة المسموح بها حسب المنطقة، وهذا يعتمد على حالة المبنى والخدمات المقدمة ومكان العقار وعمر المبنى، كما يحق للمستأجر طلب إنقاص القيمة بنفس الطريقة على أن يتم الإخطار بهذا الطلب قبل انتهاء مدة العقد بمدة لا تقل عن 90 يوماً. وحول رسوم فتح قضية ضد المستأجر، ومتى يُمكن استئناف الأحكام النهائيّة؟ أفاد «مركز فض المنازعات الإيجارية بأن رسوم فتح قضية ضد المستأجر بسيطة جداً، وتعادل 3.5% من قيمة عقد الإيجار أو الإيجار السنوي. وفيما يتعلق باستئناف الأحكام النهائيّة، فيُمكن الاستئناف إذا زادت قيمة المطالبات على 100 ألف درهم، ويجوز استئنافها خلال 15 يومًا، أو إذا كان الحكم قد صدر بالإخلاء أياً ما كان قيمة العقد.
وتقتصر آلية استرجاع تأمين الاستئناف بعد صدور الحكم وتسوية الموضوع خارج المركز بإرسال بريد إلكتروني لأمين السر المعني بعرض الطلب على القاضي المختص، وبعد أخذ الموافقة منه يتم استكمال إجراء الصرف.
ويتساءل البعض، هل يجوز للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان عن طريق مكالمة هاتفية؟ أوضح «مركز فض المنازعات الإيجارية» أنه لا يجوز للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان عن طريق مكالمة هاتفية، بل عن طريق إنذار عدلي.
