دبي - حازم حلمي
كشف تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال» شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية، حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، نمو إيرادات قطاع الضيافة في دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2026، بمعدل سنوي مركب قدره 5.5 % إلى 26.5 مليار درهم، (7.2 مليار دولار).
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد السياح الدوليين إلى دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.6 % خلال الفترة من 2022 إلى 2026 ليصل إلى 28.5 مليون، متوقعاً أن يسجل متوسط السعر اليومي للغرفة نمواً سنوياً مركباً 1.8% من 118 دولاراً في العام 2022 إلى 127 دولاراً في 2026.
وقال إن دولة الإمارات تستهدف استقطاب 100 ألف شركة، وتنظيم 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً، واستضافة 25 مليون سائح بحلول 2025، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية الفندقية بمعدل نمو سنوي 3.9 % خلال الأعوام 2022 إلى 2026.
وتوقع أن يعود قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مستويات ما قبل الوباء في العام 2022، ليسجل نمواً سنوياً بنسبة 74.8 % بحجم إيرادات يصل إلى 96.5 مليار درهم، ما يعادل 26.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6 % حتى عام 2026.
وبحسب التقرير، لا تزال دولة الإمارات مركزاً محورياً للسياحة في منطقة الخليج العربي، ويرجع بشكل أساسي إلى ثقافتها المتنوعة، وبيئتها الليبرالية، والوجهات السياحية ذات المستوى العالمي، واستضافتها للفعاليات التجارية الكبرى.
وبين التقرير أن دبي تستقطب وحدها جزءاً كبيراً من هذه السياحة، حيث تهدف الإمارة إلى جذب 25 مليون زائر سنوياً بحلول 2025، واستثمرت بكثافة في بناء بنية تحتية متطورة لقطاع الضيافة ومراكز ترفيهية متعددة، بجانب تنظيم فعاليات مشهورة عالمياً للمحافظة على مكانتها كوجهة بارزة على خارطة السياحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن بطولة كأس العالم في قطر، ستسهم في تعزيز نمو قطاع الضيافة في دبي وأبوظبي، باعتبارهما مراكز رئيسية للمسافرين الترانزيت، ومن شأن عوامل أخرى، مثل؛ إطلاق التأشيرة السياحية متعددة الدخول، وتأشيرة العمل عن بعد التي تسمح للأجانب بالعيش والعمل، في دفع قطاع الضيافة بالدولة.
أكدت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، أن جائحة كورونا سرّعت تبني التكنولوجيا والرقمنة من جانب المشغّلين الذين يتطلعون لتبسيط الإجراءات وتحسين المستوى العام لتجربة العملاء، كما تشهد الفنادق المتوسطة والشقق الخدمية وبيوت العطلات ارتفاعاً لكونها توفر المرونة والأسعار المعقولة.
وقال سنجاي بهاتيا، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «قاد انتعاش النشاط التجاري مع إعادة فتح الاقتصادات في مرحلة ما بعد الوباء إلى إعطاء دفعة مجدداً لأنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المعاملات العابرة للحدود في ظل تركيز الشركات على ترسيخ حضورها الجغرافي مع العمل في الوقت ذاته على توسيع وتنويع عروض خدماتها».
ورجح أن تزداد عمليات الدمج ضمن قطاع الفنادق في المرحلة المقبلة، نظراً لتزايد الضغوط بشكل مستمر على الشركات لتعزيز الأرباح وكسب حصة سوقية في مواجهة المنافسة المحتدمة، والتهديدات المتصاعدة الناجمة عن المنصات الإلكترونية ومزوّدي خدمات السكن البديل.
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال»، أن تنمو إيرادات صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 6.6 % بين الأعوام 2022 و2026 إلى 157.8 مليار درهم، ما يعادل 34 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب من 2.9 % إلى 8.0 % لكل دولة.
وأضاف، سيشهد أضخم سوقين في المنطقة، السعودية والإمارات، معدل نمو سنوياً مركباً قدره 8.0 % و5.5 % على التوالي، متوقعاً أن تسجل كل من الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين نمواً بنسب 7.1 % و6.3 % 4.3% و2.9 % على التوالي.
كشف تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال» شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية، حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، نمو إيرادات قطاع الضيافة في دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2026، بمعدل سنوي مركب قدره 5.5 % إلى 26.5 مليار درهم، (7.2 مليار دولار).
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد السياح الدوليين إلى دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.6 % خلال الفترة من 2022 إلى 2026 ليصل إلى 28.5 مليون، متوقعاً أن يسجل متوسط السعر اليومي للغرفة نمواً سنوياً مركباً 1.8% من 118 دولاراً في العام 2022 إلى 127 دولاراً في 2026.
وقال إن دولة الإمارات تستهدف استقطاب 100 ألف شركة، وتنظيم 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً، واستضافة 25 مليون سائح بحلول 2025، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية الفندقية بمعدل نمو سنوي 3.9 % خلال الأعوام 2022 إلى 2026.
وتوقع أن يعود قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مستويات ما قبل الوباء في العام 2022، ليسجل نمواً سنوياً بنسبة 74.8 % بحجم إيرادات يصل إلى 96.5 مليار درهم، ما يعادل 26.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6 % حتى عام 2026.
وبحسب التقرير، لا تزال دولة الإمارات مركزاً محورياً للسياحة في منطقة الخليج العربي، ويرجع بشكل أساسي إلى ثقافتها المتنوعة، وبيئتها الليبرالية، والوجهات السياحية ذات المستوى العالمي، واستضافتها للفعاليات التجارية الكبرى.
وبين التقرير أن دبي تستقطب وحدها جزءاً كبيراً من هذه السياحة، حيث تهدف الإمارة إلى جذب 25 مليون زائر سنوياً بحلول 2025، واستثمرت بكثافة في بناء بنية تحتية متطورة لقطاع الضيافة ومراكز ترفيهية متعددة، بجانب تنظيم فعاليات مشهورة عالمياً للمحافظة على مكانتها كوجهة بارزة على خارطة السياحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن بطولة كأس العالم في قطر، ستسهم في تعزيز نمو قطاع الضيافة في دبي وأبوظبي، باعتبارهما مراكز رئيسية للمسافرين الترانزيت، ومن شأن عوامل أخرى، مثل؛ إطلاق التأشيرة السياحية متعددة الدخول، وتأشيرة العمل عن بعد التي تسمح للأجانب بالعيش والعمل، في دفع قطاع الضيافة بالدولة.
أكدت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، أن جائحة كورونا سرّعت تبني التكنولوجيا والرقمنة من جانب المشغّلين الذين يتطلعون لتبسيط الإجراءات وتحسين المستوى العام لتجربة العملاء، كما تشهد الفنادق المتوسطة والشقق الخدمية وبيوت العطلات ارتفاعاً لكونها توفر المرونة والأسعار المعقولة.
وقال سنجاي بهاتيا، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «قاد انتعاش النشاط التجاري مع إعادة فتح الاقتصادات في مرحلة ما بعد الوباء إلى إعطاء دفعة مجدداً لأنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المعاملات العابرة للحدود في ظل تركيز الشركات على ترسيخ حضورها الجغرافي مع العمل في الوقت ذاته على توسيع وتنويع عروض خدماتها».
ورجح أن تزداد عمليات الدمج ضمن قطاع الفنادق في المرحلة المقبلة، نظراً لتزايد الضغوط بشكل مستمر على الشركات لتعزيز الأرباح وكسب حصة سوقية في مواجهة المنافسة المحتدمة، والتهديدات المتصاعدة الناجمة عن المنصات الإلكترونية ومزوّدي خدمات السكن البديل.
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال»، أن تنمو إيرادات صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 6.6 % بين الأعوام 2022 و2026 إلى 157.8 مليار درهم، ما يعادل 34 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب من 2.9 % إلى 8.0 % لكل دولة.
وأضاف، سيشهد أضخم سوقين في المنطقة، السعودية والإمارات، معدل نمو سنوياً مركباً قدره 8.0 % و5.5 % على التوالي، متوقعاً أن تسجل كل من الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين نمواً بنسب 7.1 % و6.3 % 4.3% و2.9 % على التوالي.
