أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي التجارية بعدم قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس لمدرسة خاصة، وذلك بعدما رفعت المدرسة دعوى قضائية طالبت فيها بفتح إجراءات إعادة هيكلتها نظراً لعدم قدرتها على الاستمرار دون هيكلة مديونياتها والتي تبلغ 109 ملايين درهم.
وتعود التفاصيل إلى أن مدرسة - المدينة - تقدمت بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلتها مع ما يترتب على ذلك من أثر، مشيرة إلى أنها مؤسسة فردية ولديها رخصة مهنية للعمل كمدرسة خاصة وتعاني ضعفاً مالياً واضطراباً في مركزها المالي وعدم قدرتها على الاستمرار دون إعادة هيكلة مديونيتها، وعليها التزامات عبارة عن قرض طويل الأجل ومديونيات وهي متوقفة على سداد التزاماتها من فترة تزيد على 30 يوم عمل، وبلغت ديونها الخارجية 109 ملايين و252 ألف درهم في حين بلغت قيمة أصولها 140 مليون درهم وصافي ربحها 7 ملايين و855 ألف درهم، وتسعى إلى إعادة هيكلة ديونها.
وأشارت المحكمة إلى أن الرخصة التجارية الخاصة بالمدرسة منتهية ولم تقم المدرسة بتجديدها منذ سبتمبر / أيلول من العام الماضي، كما لم ترفق المدرسة بدعواها شهادة عضوية حديثة وسارية المفعول صادرة من غرفة تجارة أبوظبي رغم تكليفها من المحكمة بضرورة تقديمها، علاوة على أنها لم تقدم كشفاً حديثاً ورسمياً بالعاملين بالمؤسسة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت المحكمة أن من شروط قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، أن يتمتع الشخص – المدين – بصفة التاجر أو ممن تنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون والتي تثبت اشتغال الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه وأن يتخذها حرفة معتادة له وأن يقدم المستندات التي يتطلبها القانون أو تلزمها المحكمة، لافتة إلى أن أوراق الدعوى خلت من ذلك، حيث لم تقدم المدرسة الدليل على مدى استمراريتها في ممارسة النشاط التجاري الذي كانت تمارسه على وجه الاستمرار والاعتياد حتى تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون يتطلب أن يرفق الطالب صورة مصدقة عن الرخص التجارية والسجل التجاري خلال الفترة السابقة على تقديم الطلب، ومنها إجراءات تجديد الرخصة التجارية، وهو ما خلت منه الأوراق، مشيرة إلى أن صدور قرار من دائرة التعليم والمعرفة بتعليق عمل المدرسة للعام الدراسي 2021 – 2022 لا يعفيها من هذا الالتزام، كما أن كشف العاملين المرفق بالدعوى غير مختوم ورسمي وصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
قضت محكمة أبوظبي التجارية بعدم قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس لمدرسة خاصة، وذلك بعدما رفعت المدرسة دعوى قضائية طالبت فيها بفتح إجراءات إعادة هيكلتها نظراً لعدم قدرتها على الاستمرار دون هيكلة مديونياتها والتي تبلغ 109 ملايين درهم.
وتعود التفاصيل إلى أن مدرسة - المدينة - تقدمت بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلتها مع ما يترتب على ذلك من أثر، مشيرة إلى أنها مؤسسة فردية ولديها رخصة مهنية للعمل كمدرسة خاصة وتعاني ضعفاً مالياً واضطراباً في مركزها المالي وعدم قدرتها على الاستمرار دون إعادة هيكلة مديونيتها، وعليها التزامات عبارة عن قرض طويل الأجل ومديونيات وهي متوقفة على سداد التزاماتها من فترة تزيد على 30 يوم عمل، وبلغت ديونها الخارجية 109 ملايين و252 ألف درهم في حين بلغت قيمة أصولها 140 مليون درهم وصافي ربحها 7 ملايين و855 ألف درهم، وتسعى إلى إعادة هيكلة ديونها.
وأشارت المحكمة إلى أن الرخصة التجارية الخاصة بالمدرسة منتهية ولم تقم المدرسة بتجديدها منذ سبتمبر / أيلول من العام الماضي، كما لم ترفق المدرسة بدعواها شهادة عضوية حديثة وسارية المفعول صادرة من غرفة تجارة أبوظبي رغم تكليفها من المحكمة بضرورة تقديمها، علاوة على أنها لم تقدم كشفاً حديثاً ورسمياً بالعاملين بالمؤسسة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت المحكمة أن من شروط قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، أن يتمتع الشخص – المدين – بصفة التاجر أو ممن تنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون والتي تثبت اشتغال الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه وأن يتخذها حرفة معتادة له وأن يقدم المستندات التي يتطلبها القانون أو تلزمها المحكمة، لافتة إلى أن أوراق الدعوى خلت من ذلك، حيث لم تقدم المدرسة الدليل على مدى استمراريتها في ممارسة النشاط التجاري الذي كانت تمارسه على وجه الاستمرار والاعتياد حتى تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون يتطلب أن يرفق الطالب صورة مصدقة عن الرخص التجارية والسجل التجاري خلال الفترة السابقة على تقديم الطلب، ومنها إجراءات تجديد الرخصة التجارية، وهو ما خلت منه الأوراق، مشيرة إلى أن صدور قرار من دائرة التعليم والمعرفة بتعليق عمل المدرسة للعام الدراسي 2021 – 2022 لا يعفيها من هذا الالتزام، كما أن كشف العاملين المرفق بالدعوى غير مختوم ورسمي وصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
