أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2022 بشأن تعديل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، نص على اعتماد المعايير على مستوى الدولة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017 بشأن اعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، ويعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2022.
وجاء في مرفقات القرار أن الجهات الصحية في دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الشارقة الصحية، تولت بالتنسيق فيما بينها وضع دليل المتطلبات الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين «الدليل».
وأكدت التعديلات أن سنوات الخدمة الوطنية لمواطني الدولة لن تعتبر انقطاعاً عن العمل، وينبغي على المهنيين الصحيين الذين ينقطعون عن الممارسة السريرية «العملية» لمدة لا تتجاوز السنتين ويرغبون في الحصول على الترخيص في الدولة لمزاولة المهنة أن يستوفوا شروط التطوير المهني المستمر، بما يشمل العاملين في منشآت الرعاية الصحية عن بعد، فعلى سبيل المثال الطبيب الذي تمتد فترة انقطاعه عن ممارسة المهنة سنتين ودون ثلاث سنوات يتطلب منه 40 ساعة من التطوير المهني المستمر، وتدريب 4 أشهر، وإذا كانت فترة الانقطاع من اربع سنوات ودون خمس سنوات يتطلب منه 120 ساعة من التطوير المهني المستمر، وتدريب 8 أشهر، وإذا كانت فترة الانقطاع من خمس سنوات ودون عشر سنوات ( للمواطنين وأبناء المواطنات فقط) يتطلب 200 ساعة من التطوير المهني المستمر وتدريب 12 شهراً، وفي كل الأحوال، لا يجوز ترخيص أي مهني صحي تزيد فترة انقطاعه عن الممارسة السريرية مدة خمس سنوات فاكثر لغير المواطنين، وعشرة سنوات فاكثر للمواطنين وأبناء المواطنات.
وشملت التعديلات تحديث متطلبات الخبرة لتشمل العمل بنظام الدوام الجزئي لاستقطاب المهنيين الصحيين ذوي الخبرة، والذين يعملون في المجالات الإدارية أو الأكاديمية، إضافة للعمل الميداني، ويستطيع بمقتضاه العامل أن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل، والحد الأدنى لعدد الساعات المقبولة في السنة للمهنيين العاملين بنظام الدوام الجزئي هو 400 ساعة.
ويسمح للمتقدم بطلب الترخيص لمزاولة المهنة الصحية وسبق له عدم اجتياز اختبار التقييم لثلاث محاولات لدى جهة صحية في الدولة، أن يتقدم بطلب التقييم، والجلوس للاختبار لدى جهة صحية أخرى واحدة فقط، ويجب على مقدم الطلب أن يصرح عن عدد محاولات التقييم التي تقدم بها لدى الجهات الصحية، وتحتفظ الهيئات بحق إعادة تقييم المهنيين إذا تطلب الأمر.
وجاء في التعديلات اعتماد مسمى الترخيص الممنوح للطبيب أو طبيب الأسنان من إحدى الجهات الصحية، عند تحويل الترخيص المهني من جهة صحية إلى جهة صحية أخرى، لضمان تطبيق قرار توحيد التراخيص للفئات التي تم حصولها على الترخيص قبل إصدار قرار التوحيد. وأكدت التعديلات اعتماد شهادة البورد الإماراتي ضمن فئة المستوى الأول لتصنيف الدرجات العلمية لمسمى استشاري لتشجيع البرنامج الوطني وتحفيز أطباء الدول الأخرى لاستكمال دراساتهم في دولة الإمارات، ويعتمد البورد السوري مع إثبات برنامج الإقامة بغض النظر عن الفترة التي تم تحصيلها.
وشملت التعديلات اعتماد تخصصات إضافية لطب الأسنان، كما شملت التعديلات 6 مسميات ترخيصية محدثة لخدمات الطوارئ.
ويتعين على جميع الأطباء وأطباء الأسنان إتمام سنة امتياز كاملة بنجاح، وبالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان الذين لا يتوفر لديهم ما يثبت إتمام فترة الامتياز، فانهم مطالبون بسنتين إضافيتين من الخبرة، وبالنسبة لبعض برامج التدريب التي يعتبر الامتياز فيها جزءاً من التمرن قبل التخرج، لا يشترط على الطبيب خريج هذه البرامج قضاء سنة الامتياز بعد التخرج.
أما الممرضون والمهنيون الصحيون والمعاونون من المواطنين وأبناء المواطنات فغير مطالبين بشرط التدريب بعد التخرج.
وأوضحت المعايير انه يتم الاعتراف بالترخيص للمهنيين الصحيين الحاصلين على ترخيص ساري المفعول من قبل أي من الجهات الصحية في حال رغبتهم في الحصول على ترخيص من جهة صحية أخرى.
