الجزائر - أ ف ب
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وتهدف إلى طيّ صفحة القطيعة و«إعادة بناء» العلاقات الثنائية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في استقبال ماكرون عند نزوله من الطائرة، ومعه وفد كبير، يضم أكثر من 90 شخصاً، بينهم سبعة وزراء.
ويتوجه الرئيسان إلى مقام الشهيد الذي يخلّد ذكرى حرب الاستقلال، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي. وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب، لكن ماكرون قال إنه مصمم قبل كل شيء على توجيهها نحو «الشباب والمستقبل».
من الجانب الجزائري، تم الترحيب بالزيارة باعتبارها تندرج ضمن «رؤية جديدة مبنية على الندية وتوازن المصالح»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
شريك استراتيجي
وتعتبر الجزائر أن زيارة ماكرون في مستهل ولايته الرئاسية الثانية جاءت «للأهمية التي توليها باريس لتعزيز علاقاتها مع الجزائر كشريك استراتيجي له وزنه واعتباره، ولتقديرها للدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في المنطقة»، فضلاً عن «العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية».
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، مُحاوراً مرغوباً للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.
ورغم تأكيد فرنسا أن الغاز الجزائري «ليس موضوع الزيارة»، وأنه «لن يعلن عن عقود كبرى أو مفاوضات هامة»، إلا أن وفد ماكرون يشمل المديرة التنفيذية لشركة «إنجي» العملاقة للطاقة، كاترين ماكغريغور. وسيناقش الرئيسان خاصة، الوضع في مالي، حيث أنهى الجيش الفرنسي للتو انسحابه.
وقضية التأشيرات الفرنسية للجزائريين في قلب النقاشات أيضاً بعد أن قرر ماكرون عام 2021 خفضها إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرحّلين من فرنسا. وسيلتقي خلال زيارته رواد أعمال جزائريين شباباً.
وتلعب الجزائر دوراً محورياً في المنطقة، نظراً لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا.
وهذه الزيارة هي الثانية لماكرون إلى الجزائر، منذ توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى عام 2017 في بداية ولايته الأولى.
وبدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة، مع رئيس فرنسي شاب وصف الاستعمار الفرنسي بأنه «جريمة ضد الإنسانية».
لكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عاماً من الاستعمار والحرب الدموية، ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل عالم الرياضيات موريس أودين، والمحامي الجزائري علي بومنجل، خلال عام 1957. واستنكر «الجرائم التي لا مبرر لها» خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس عام 1961.
لكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن الاستعمار لم تأت أبداً، ما أحبط مبادرات ماكرون، وزاد سوء التفاهم.
وتفاقمت القطيعة مع تصريح ماكرون 2021 اتهم فيها النظام الجزائري بإنشاء «ريع للذاكرة»، وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار. ومذّاك أعاد ماكرون الأمور إلى نصابها، وقرر الرئيسان إعادة الشراكة بين البلدين إلى مسارها الصحيح.
