قالت شيماء المنصوري، مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن النساء يستحوذن على نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة، فيما يستحوذن على نسبة 43% من إجمالي المناصب القيادية.
وأضافت شيماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على الاستثمار في تطوير الكادر الوطني وتمكين المرأة من خلال تطوير المهارات والكفاءات المطلوبة من أجل ضمان الاستدامة في مجال الرقابة على القطاع النووي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات من الدول السباقة في دعم المرأة وتمكينها وتوفير البيئة الداعمة لها.
وذكرت أن تطوير كفاءات ومهارات المرأة يلعب دوراً رئيسياً في الاستدامة على المدى الطويل في المجال النووي، وبالتالي يتم إعطاؤه أهمية خاصة، وأولية قصوى في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مشيرة إلى أن الهيئة تبنت عدداً من المبادرات وأطلقت مختلف البرامج لبناء مهارات المرأة وتمكينها في مكان العمل، حيث نفذت على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشاريع لبناء القدرات المواطنة في القطاعين النووي والإشعاعي، مع التركيز على دعم مهارات المرأة.
وأكدت أن نسبة الكفاءات الإماراتية العاملة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تمثل أكثر من 72% من إجمالي 250 موظفاً، مشيرة إلى أن الهيئة ستستمر في تأهيل وتمكين الكادر الوطني من خلال البرامج التطويرية المعتمدة الموضوعة على أعلى الأسس والمعايير المرتكزة على برنامج الكفاءات الوظيفية.
وذكرت أن برنامج الكفاءات الوظيفية يوصف المعارف والمهارات المتوقعة بما يسهم في تحقيق مستوى المهام المطلوبة، ومن خلاله يتم تحديد الكفاءات القياسية لكل الموظفين في جميع العوائل المحددة في كل قطاع بما في ذلك استمرارية دعم برنامج الأبحاث التطويرية لما له دور فعال ومهم في مجال الرقابة النووية والإشعاعية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية إلى أعلى مستوى من التنافسية.
وذكرت مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أنه استناداً لرؤية الهيئة تم وضع خطة استراتيجية لتدريب وتأهيل الموظفين من الشباب والشابات، من خلال 3 مراحل أساسية مبنية على المهارات والكفاءات لكل وظيفة.
وأوضحت أن المرحلة الأولى محصورة في الخريجين الجدد من البكالوريوس والماجستير في الطاقة النووية، وتصل مدة البرنامج إلى 18 شهراً، تقريباً يمر بها مهندس التدريب في دورات تدريبية خاصة بنظام الرقابة النووية ومن ثم تدريب ميداني في إدارات الهيئة لرسم فكرة عن طريقة العمل في الهيئة، ويشمل البرنامج بعض الدورات لتطوير المهارات الشخصية، فيما يعمل المهندسون على مشاريع معتمدة من قبل المدربين في الهيئة، ويتم تقييمهم من قبل خبراء مختصين.
وأشارت إلى أنه بعد إتمام المرحلة الأولى ينتقل المهندس للمرحلة الثانية وهي التدريب التخصصي المبني على برنامج الكفاءات المخصص لكل عائلة وظيفية، حيث يتم وضع خطة تدريب متكاملة للمهندس الإماراتي لتعزيز مهاراته العملية ويتم تدعيم الخطة بوضع مشرفين من الخبراء من خلال برنامج الإرشاد والتوجيه.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة تعتبر مرحلة متقدمة وتنقسم إلى قسمين، هما: برامج تطوير القيادات الشبابية والتنفيذية والتي تهدف لضمان تواصل وتدفق مستمر للقيادات بمختلف مستوياتها في الهيئة، والقسم الآخر يندرج تحت الأبحاث والتطوير لكفاءات تخصصية ذات مرحلة متقدمة في الرقابية النووية في مجال الأمان والأمن والحماية من الإشعاع والضمانات.
وذكرت أن الهيئة تقدم منحاً دراسية للموظفين الإماراتيين لاستكمال دراستهم في مؤسسات بحثية وأكاديمية، بارزة مثل جامعة زايد، وجامعة مانشستر، والمعهد الكوري للأمان النووي، والمعهد الكوري المتطور للعلوم والتكنولوجيا وجامعة خليفة، حيث احتفلت الهيئة في العام الماضي بتخريج أول موظفة إماراتية بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة خليفة، كما تخرج موظفان آخران بدرجة الماجستير في الهندسة النووية، أحدهما موظف في إدارة الأمان النووي في الهيئة من خلال مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أطلس»، والآخر هو أحد موظفي إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة.
(وام)
