أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها موظف شركة وطالب فيها بإلزام رجل بأن يؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً عن تسببه في إنهاء خدماته، مشيرة إلى أن الموظف لم يقدم ما يفيد إنهاء خدماته نتيجة ما فعله الرجل المشكو في حقه.
وتعود التفاصيل إلى أن الموظف رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الرجل بأن يؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن الرجل استولى على شيك خاص بالشركة التي يعمل بها قيمته 31 ألف درهم كما استولى على مبلغ 3 آلاف درهم.
وأكد الشاكي في دعواه أنه تضرر من فعل الرجل لأنه تعرض للمساءلة عن الشيك من جهة عمله، كما تم إلزامه بسداد المبلغ المسروق وتم إنهاء خدماته نتيجة ذلك.
وقضت المحكمة برفض دعوى الموظف وألزمته المصروفات، مشيرة إلى أن الموظف لم يقدم ما يفيد سداده لقيمة المبلغ المسروق، كما لم يقدم ما يفيد إنهاء خدماته نتيجة ما فعله الرجل المشكو في حقه.
