أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزام البائع رد مبلغ البيع إلى المشتري والمقدر ب 162 ألفاً و500 درهم، فضلاً عن تغريمه 10 آلاف درهم، حيث اتفقا على المبلغ، وتمت البيعة، بعد ما عرضها مالكها الأصلي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد فوجئ المشتري بعد نقل ملكية السيارة باسمه، وقيامه بالصيانة الدورية لدى إحدى الوكالات بأن مواصفات السيارة مخالفة لما تم الاتفاق عليه.
وفي التفاصيل، أقام مشتري سيارة (المدعي)، دعوى قضائية في مواجهة مالك السيارة الأصلي (المدعى عليه)، وطلب في ختامها الحكم بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليه رد مبلغ 162 ألفاً و500 درهم، قيمة المركبة، مع إلزامه تعويض المدعي بمبلغ 40 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
وقال المدعي تأسيساً لدعواه، إنه اتفق على أن يقوم بشراء سيارة بقيمة المبلغ المطالب به، بعد أن عرضها المدعى عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد فوجئ المدعي بعد نقل ملكية السيارة باسمه وقيامه بالصيانة الدورية لدى الوكالة، بأن مواصفات السيارة أقل ومخالفة لما تم الاتفاق عليه، وقد تقدم المدعي بشكوى قيدت عنه دعوى جزائية واستئنافها والتي قُضِيَ فيها بإدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء على أموال المدعي، لأجل ذلك تقدم المدعي بدعواه الماثلة، وقدم صوراً من الأحكام الجزائية، وشهادة بعدم قيد طعن بطريق النقض.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر في الدعوى إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن باعه سيارة تختلف في مواصفاتها عما تم الاتفاق عليه، وقدم له تقرير فحص يؤكد ذلك، الأمر الذي من شأنه خداع المدعي وحمله على التسليم.
