أبوظبي: آية الديب
رفعت امرأة دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، اختصمت فيها ورشة سيارات، وأحد العاملين فيها، وطالبت بإلزامهما بأن يؤديا لها 47 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية التي لحقت بها، موضحة أنها تمتلك مركبة «موديل 2016 »، وأودعتها لدى الورشة، لتعديلها من الداخل والخارج إلى «موديل 2021»، إلا أنها لم تنجز التعديلات المطلوبة، واضطرت إلى اللجوء إلى ورشة أخرى، بتعديلات كلفتها 47 ألف درهم.
وأشارت الشاكية إلى أنها اتفقت مع الورشة المدّعى عليها على أن تكون كلفة التعديل الخارجي 9 آلاف و500 درهم والتحويل الداخلي 7 آلاف و500 درهم، ثم سلمت المركبة إلى أحد العاملين فيها، مؤكدة أن صاحبها والعامل تسلما منها 9 آلاف و500، وأجريا تحويلاً خارجياً عشوائياً لمركبتها، ولم يجريا التحويل الداخلي، ما تسبب بأضرار وتلفيات في السيارة.
وأكدت أنها اضطرت إلى أخذ سيارتها إلى ورشة أخرى، فقدرت كلفة صيانة التلفيات والتعديل الداخلي ومراجعة التعديل الخارجي، بمبلغ بلغ 47 ألف درهم.
وقرر القاضي المشرف ندب أحد الخبراء الهندسيين الذي انتهى إلى أن الاتفاق بين الطرفين على تعديل السيارة كان شفاهياً وغير موثق بعقد أو سند، وأكد تدني جودة الأعمال التي نفذتها الورشة المشكو عليها، لافتاً إلى أن السيارة صالحة للاستخدام، وأن المشكو عليهما تسلّما منها 9 آلاف درهم.
وأشار إلى أن الأعمال التي أنجزتها الورشة تقدر بنسبة 50 % من المبلغ المتفق عليه، أي 8 آلاف و500 درهم.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الورشة والعامل، بأن يؤديا لها 500 درهم وفائدته القانونية 2%، استنادا إلى أنها دفعت 9 آلاف وأن سيارتها أنجزت تعديلات فيها بمبلغ 8500 درهم. كما قضت المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا لها 1500 درهم تعويضاً وألزمتهما برسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
رفعت امرأة دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، اختصمت فيها ورشة سيارات، وأحد العاملين فيها، وطالبت بإلزامهما بأن يؤديا لها 47 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية التي لحقت بها، موضحة أنها تمتلك مركبة «موديل 2016 »، وأودعتها لدى الورشة، لتعديلها من الداخل والخارج إلى «موديل 2021»، إلا أنها لم تنجز التعديلات المطلوبة، واضطرت إلى اللجوء إلى ورشة أخرى، بتعديلات كلفتها 47 ألف درهم.
وأشارت الشاكية إلى أنها اتفقت مع الورشة المدّعى عليها على أن تكون كلفة التعديل الخارجي 9 آلاف و500 درهم والتحويل الداخلي 7 آلاف و500 درهم، ثم سلمت المركبة إلى أحد العاملين فيها، مؤكدة أن صاحبها والعامل تسلما منها 9 آلاف و500، وأجريا تحويلاً خارجياً عشوائياً لمركبتها، ولم يجريا التحويل الداخلي، ما تسبب بأضرار وتلفيات في السيارة.
وأكدت أنها اضطرت إلى أخذ سيارتها إلى ورشة أخرى، فقدرت كلفة صيانة التلفيات والتعديل الداخلي ومراجعة التعديل الخارجي، بمبلغ بلغ 47 ألف درهم.
وقرر القاضي المشرف ندب أحد الخبراء الهندسيين الذي انتهى إلى أن الاتفاق بين الطرفين على تعديل السيارة كان شفاهياً وغير موثق بعقد أو سند، وأكد تدني جودة الأعمال التي نفذتها الورشة المشكو عليها، لافتاً إلى أن السيارة صالحة للاستخدام، وأن المشكو عليهما تسلّما منها 9 آلاف درهم.
وأشار إلى أن الأعمال التي أنجزتها الورشة تقدر بنسبة 50 % من المبلغ المتفق عليه، أي 8 آلاف و500 درهم.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الورشة والعامل، بأن يؤديا لها 500 درهم وفائدته القانونية 2%، استنادا إلى أنها دفعت 9 آلاف وأن سيارتها أنجزت تعديلات فيها بمبلغ 8500 درهم. كما قضت المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا لها 1500 درهم تعويضاً وألزمتهما برسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
