بوتراجايا - (أ ف ب)
حدّدت ماليزيا التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، بعدما حلّ رئيس الوزراء البرلمان، في إطار سعيه لاستعادة الاستقرار السياسي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
في حال تمكّن حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (أمنو) من حصد أغلبية وازنة، فمن شأن هذا الأمر أن يتيح مراجعة للإدانات القضائية الصادرة في قضية الصندوق السيادي «1ام دي بي» (1MDB)، حسب محللين.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي: «حُدد موعد الانتخابات في 19 نوفمبر».
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في سبتمبر/أيلول 2023، لكن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب تعرّض لضغوط كبيرة من حزبه «أمنو» لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، أملاً في تعزيز أغلبيته الضئيلة جداً. وسيتم البت في طلبات الترشّح في الخامس من نوفمبر.
ومن أبرز المرشحين المحتملين رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاماً، والذي لا يستبعد عودته إلى السلطة.
و«أمنو» هو الحزب المهيمن في تحالف يمين الوسط باريسان ناسيونال، وهو سيواجه تحالف «باكاتان هارابان».
وتشهد ماليزيا اضطرابات سياسية متكررة منذ انتخابات العام 2018، التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلباً على حزب أمنو الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاماً.
وعاقب الناخبون حينها رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الضالع في اختلاس مليارات عدة من الدولارات من الصندوق السيادي «1ام دي بي»
وحُكم عليه بالحبس 12 عاماً في أولى قضايا الفساد المرفوعة ضدّه، وقد أودع السجن في أغسطس/آب، وهو ملاحق قضائياً في عشرات التهم الأخرى.
وخسرت حكومة مهاتير محمد أغلبيتها بعد 22 شهراً على توليها السلطة، قد تعاقب على حكم البلاد ثلاث حكومات خلال أربع سنوات.
وشدّد خبير الشؤون الماليزية في جامعة تاسمانيا الأسترالية جيمس تشين، «إنها انتخابات مفصلية؛ لأنها تفضي إلى انتخاب حكومة ستتيح إعادة وضع ماليزيا على المسار الطبيعي بعد الجائحة».
وعاد حزب أمنو إلى الواجهة العام الماضي مستفيداً من الصراعات الداخلية في الحكومات السابقة، ويأمل بأن يحقق الفوز في الاستحقاق وتعزيز هيمنته على السلطة.
حدّدت ماليزيا التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، بعدما حلّ رئيس الوزراء البرلمان، في إطار سعيه لاستعادة الاستقرار السياسي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
في حال تمكّن حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (أمنو) من حصد أغلبية وازنة، فمن شأن هذا الأمر أن يتيح مراجعة للإدانات القضائية الصادرة في قضية الصندوق السيادي «1ام دي بي» (1MDB)، حسب محللين.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي: «حُدد موعد الانتخابات في 19 نوفمبر».
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في سبتمبر/أيلول 2023، لكن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب تعرّض لضغوط كبيرة من حزبه «أمنو» لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، أملاً في تعزيز أغلبيته الضئيلة جداً. وسيتم البت في طلبات الترشّح في الخامس من نوفمبر.
ومن أبرز المرشحين المحتملين رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاماً، والذي لا يستبعد عودته إلى السلطة.
و«أمنو» هو الحزب المهيمن في تحالف يمين الوسط باريسان ناسيونال، وهو سيواجه تحالف «باكاتان هارابان».
- تحالف الأمل
وتشهد ماليزيا اضطرابات سياسية متكررة منذ انتخابات العام 2018، التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلباً على حزب أمنو الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاماً.
وعاقب الناخبون حينها رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الضالع في اختلاس مليارات عدة من الدولارات من الصندوق السيادي «1ام دي بي»
وحُكم عليه بالحبس 12 عاماً في أولى قضايا الفساد المرفوعة ضدّه، وقد أودع السجن في أغسطس/آب، وهو ملاحق قضائياً في عشرات التهم الأخرى.
وخسرت حكومة مهاتير محمد أغلبيتها بعد 22 شهراً على توليها السلطة، قد تعاقب على حكم البلاد ثلاث حكومات خلال أربع سنوات.
وشدّد خبير الشؤون الماليزية في جامعة تاسمانيا الأسترالية جيمس تشين، «إنها انتخابات مفصلية؛ لأنها تفضي إلى انتخاب حكومة ستتيح إعادة وضع ماليزيا على المسار الطبيعي بعد الجائحة».
وعاد حزب أمنو إلى الواجهة العام الماضي مستفيداً من الصراعات الداخلية في الحكومات السابقة، ويأمل بأن يحقق الفوز في الاستحقاق وتعزيز هيمنته على السلطة.
