السويدي:
- القرار يخدم تحقيق رؤية محمد بن راشد في إقامة قضاء عادل ومستقل
دبي:«الخليج»
أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي القرار رقم 15، لسنة 2022، باعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي، حيث حدّد القرار صور التفتيش القضائي في أربعة صور هي: التفتيش الدوري، والتفتيش لغايات الترقية، والتفتيش لأغراض فحص الشكاوى، والتفتيش عند الاقتضاء.
وقال سيف السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، إن اعتماد اللائحة التنظيمية، يخدم تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إقامة قضاء عادل ومستقل. كما يعكس حرص سموّ الشيخ مكتوم بن محمد، على حوكمة كل أعمال السلطة القضائية وشؤون أعضائها في إمارة دبي.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تطوير كفاءة أعضاء السلطة القضائية، لتكون أساساً لزيادة فاعلية أعمالها في إمارة دبي. كما يهدف إلى ضمان حقوق الأطراف المتنازعة وكل ذي مصلحة في مواجهة أعمال السلطة القضائية، وضمان الحيادية والموضوعية للتقارير الصادرة بشأن هذه الأعمال.
فيما قال المستشار محمد السبوسي، مدير إدارة التفتيش القضائي إن اعتماد اللائحة التنظيمية يمثل نقلة نوعية لتنظيم قياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية، وبمعايير تحقق التنافس الإيجابي وتضمن عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية وأعضائها.
وأضاف أن اللائحة من أهم الممكّنات التشريعية التي تمهّد الطريق لاستحداث بنية تقنية وتهيئة وتطوير برامج إلكترونية تحوي منظومة مُحكّمة للقواعد والأسس الواردة في اللائحة. كما تعين على الاستفادة من المعلومات المتاحة عبر منظومة التفتيش، لتنمية مهارات أعضاء السلطة القضائية، وتمكنهم من الرقابة الذاتية على أدائهم وعلى أداء الأجهزة المساندة لهم، ومعالجة أي قصور إن وجد، لتحقيق أعلى معدلات السرعة والكفاءة في الفصل في النزاعات القضائية في إمارة دبي.
تنظيم إدارة التفتيش القضائي
ونصّ القرار على تبعية إدارة التفتيش القضائي للمجلس القضائي لإمارة دبي، وحدّد اختصاصات الإدارة في إدارة منظومة التفتيش على أعضاء السلطة القضائية، ومتابعة سير العمل في السلطة القضائية كلها، لأن الإدارة تمثل الجهاز الرقابي على أعمال السلطة القضائية في الإمارة.
التفتيش الدوري
ووفقاً للقرار، يكون التفتيش على أعضاء السلطة القضائية سنوياً، وفقاً لمعايير محددة، وترفع تقارير بذلك إلى المجلس القضائي أو رئيسه، للوقوف على أداء أعضاء السلطة القضائية، ووضع البرامج التدريبية التي تمكّن أعضاء السلطة القضائية من مواكبة كل جديد في العمل القضائي. ونصّ القرار على تشكيل لجان رقابية تتولى مراجعة تقارير التفتيش القضائي، بما يضمن أعلى درجات الدقة لهذه التقارير.
التفتيش لغايات الترقية
حدّد القرار كذلك مناسبات التفتيش على أعضاء السلطة القضائية لأغراض الترقية وإجراءاتها، لتمكين أعضاء السلطة القضائية من استيفاء كل متطلبات ترقياتهم، مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة المنشودة في الدرجات القضائية الأعلى.
فحص الشكاوى
وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التقدّم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي، بشأن أعمال السلطة القضائية وأعضائها، وفق ضوابط موضوعية تضمن الحيادية والاستقلال، وحدّد القرار قنوات تقديم الشكاوى وإجراءاتها، والأثر المترتب عليها.
التقارير الدورية
ونصّ القرار على تشكيل فريق عمل من مدير إدارة التفتيش القضائي للقيام بزيارات دورية للمحاكم والنيابة العامة، للوقوف على سير العمل في هذه الجهات لتقديم المقترحات التحسينية والتطويرية لعمل السلطة القضائية.
وألزم القرار الجهات المعنيّة، التعاون التام مع إدارة التفتيش القضائي، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها، لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها.
