دبي: محمد إبراهيم
كشفت نتائج دراسة بحثية حديثة عن 10 تحديات تواجه عملية دمج الطلبة أصحاب الهمم في المدارس بأنواعها، أبرزها: غياب أهل الخبرة والاختصاص في المدارس، الحضور الخجول لدور الرقابة في بعض المناطق بالدولة، مما أسهم في وجود تأخر كبير في تفعيل الدمج التربوي.
وفي لقائها أكدت الدكتورة نور أبو سنينة الخبيرة التربوية القائمة على الدراسة، أن تشخيص الواقع في الميدان التربوي، أفرز عدداً من الفرص والإنجازات، لكن تقابلها في الوقت ذاته تحديات وصعوبات تواجه المدارس في عملية دمج الطلبة أصحاب الهمم بمختلف تصنيفاتهم.
كفاءات أكاديمية
وقالت: إن العديد من المدارس في إمارة دبي نجحت في الدمج، وسد فجوة التحصيل العلمي بين العديد من فئات طلابها، آخذة بعين الاعتبار تعيين كفاءات أكاديمية متخصصة والاستثمار في برامج تعليمية تفاعلية، هادفة لدعم الدمج في جميع المراحل الابتدائية، المتوسطة والثانوية، وتم وضع رؤية شاملة بعيدة الأمد من قبل اختصاصين في هذا المجال.
وفي المقابل وجدت العديد من المدارس في إمارات أخرى، صعوبات في تحقيق وإنجاح عملية الدمج التربوي، لأسباب تتعلق بالغياب اللافت للاستثمار في مجال الدمج التربوي، الذي أدى بالضرورة إلى غياب أهل الخبرة والاختصاص في مدارس يتجاوز عدد طلابها 500 طالب وطالبة، مع وجود شكلي (غير مفعّل) لقسم الدمج التربوي أو الدعم الدراسي الذي لا يوجد له أي حضور على أرض الواقع؛ بل يتم توزيع مهامه على مشرفي السلوك أو أخصائي الاجتماع.
دور رقابي خجول
وفي وقفتها مع الرقابة، قالت: إن الرقابة المدرسية لعبت دوراً مؤثراً في بعض المناطق في الإمارات؛ إذ كانت بمنزلة خريطة طريق لقسم الدمج التربوي في العديد من المدارس، التي استعانت ببنود هذه الخريطة لتفعيلها على أرض الواقع، مستخدمة الكفاءات العلمية والإدارية المتخصصة، لتوعية الآباء بمفهوم الدمج عن طريق عمل ورش تثقيفية واجتماعات فردية، تهدف إلى بث الوعي عن مفهوم صعوبات التعلم التربوية، وضرورة التعاون مع المدرسة، لخلق حاضر تعليمي أفضل لأبنائهم في ظل الحضور المتواصل للرقابة والداعم بنفس الوقت للدمج التربوي.
وعلى النقيض، فإن الحضور الخجول لدور الرقابة في مناطق أخرى يعد بمنزلة تأخر كبير في تفعيل الدمج التربوي الذي بدأ متخبطاً جاهلاً مقارنة بمؤسسات تعليمية أخرى تحظى بنفس المناهج، ونفس عدد الطلاب، لكنها تحت إشراف رقابي مختلف، وبدت بعض المؤسسات التعليمية بحاجة ماسة إلى وضع قواعد، وخطط وتدريب؛ بغية شرح ماهية الدمج، وطبيعته ومعاييره وضوابطه وسياسته الواجب اتباعها.
تحديات اجتماعية
وفي تصنيفها للتحديات، أفادت بأن هناك تحديات اجتماعية، تتمثل في الحاجة الماسة إلى توعية المجتمع المدرسي الصغير، الذي يشمل أولياء الأمور، ومعلمي الاختصاص من جميع المواد العلمية، لتعريفهم بتصنيفات الطلبة ذوي الهمم واحتياجاتهم التربوية، وشرح الصعوبات التعليمية التي يمرّون بها، وعن احتياجهم للدعم النفسي الدراسي، المتمثل بوضع خطط تعليمية فردية مخصصة، لتحقيق فرصة أفضل للتعلم بدلاً من الشعور بالعجز، والإنكار أو العار أحياناً والذي قد ينعكس سلباً على تعاونهم مع المدرسة.
وأضافت أن هناك تحديات تربوية؛ إذ إن الدمج التربوي بحاجة إلى كادر أكاديمي متخصص في المجال ذاته، كما أن غياب المتخصصين وعدم استثمار العديد من المدارس في هذا المجال يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب بعض الأنظمة التشريعية، مثل: نسبة عدد الطلاب مع نسبة الكادر المختص من قسم الدمج التربوي، ونسبة عدد الطلاب مع نسبة أخصائي علم النفس (المرشد الاجتماعي).
طرائق التدريس
وشددت على حاجة معلمي الاختصاص إلى دورات تدريبية لطرائق التدريس الحديثة التي تواكب متغيرات ومستجدات التكنولوجيا، وتناسب في الوقت ذاته احتياجات الطلبة أصحاب الهمم، وإطلاعهم على أحدث البرامج الإلكترونية الهادفة إلى دعم الدمج التربوي، وفي ظل غياب الاستثمار المالي في هذا المجال، فإن معاناة الطالب في حصص مواد الاختصاص، تتلخص في امتناعه عن فهم المحتوى الدراسي، وبالتالي قد ينتج عنه اضطراب سلوكي في هذه الحصص.
وقالت: إن الدمج التربوي كان يعرف سابقاً، بأنه فرع من فروع التربية الخاصة التي تعرّف بأنها العملية التعليمية، التي تشمل الطلاب أصحاب الهمم، وقد استحدثت الإمارات العربية المتحدة إدارة معنية بأصحاب الهمم (تربية خاصة سابقاً) في 2008، لضمان وتعزيز نفس الفرص التعليمية المتوفرة للطلاب الآخرين، وتأمين الرعاية المناسبة لهم، وحصولهم على كفاءات أكاديمية مدربة، لضمان جودة الخدمات والتقنيات والأساليب التعليمية الحديثة.
مصطلح تربوي
وأضافت أن الدمج أو الدعم الدراسي حالياً هو مصطلح تربوي يطلق على العملية التعليمية التي تشمل الطلاب أصحاب الهمم (مثل عسر القراءة، فرط الحركة وقلة الانتباه، التأخر في النمو، أصحاب الهمم وغيرها) في نفس الفصول الدراسية مع بقية الطلاب من عدة فئات دراسية، يتفاوت مستوى تحصيلهم الأكاديمي، لضمان منهج تعليمي فردي (مخصص) لكل طالب ضمن المجموعة الصفية، مؤكدة أن الدمج في صفوف المدارس الخاصة والحكومية أصبح مطلباً لابدّ منه؛ بل وغدا نجاح عملية الدمج، معياراً لكفاءة المعلّم ولجودة التعليم في المؤسسات التعليمية الحديثة.
وحددت الدكتورة نور أبو سنينة عدداً من التوصيات؛ أبرزها نشر الوعي بشكل أكبر عن مفهوم احتياجات التعلم الخاصة أو الفردية، واستقطاب كفاءات مختصة في هذا المجال، والارتقاء بمستوياتهم المهنية والمهارية، ومراقبة التطور المهني والحرص على تحديث الحقائب التدريبية، لمشاركة الخبرات والاستفادة منها، والاستعانة بالتكنولوجيا، لاستخدام برامج تعليمية موجهة لخدمة الدمج التربوي وتحسين أدائه.
