نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مشاركتها في أعمال مؤتمر دول الأطراف COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، جلسة حوارية بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر «GGGI» حول برنامج السندات والصكوك الخضراء الإماراتي، أعلنت خلالها عن التقييم الجديد لسوق هذا النوع من الأوراق المالية الداعمة لتحقيق الاستدامة، ويأتي تقرير التقييم ضمن توجهات الوزارة لدعم نمو التمويل المستدام في دولة الإمارات.
وخلال السنوات الماضية وصل حجم سوق الصكوك والسندات والقروض الخضراء في دولة الإمارات إلى ما يقارب 17 مليار دولار أمريكي.
أدارت الحوار مرسيدس فيلا مونسيرات – مدير التمويل المستدام سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال: «إن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة يمثل ركيزة رئيسة في جهود تعزيز ممارسات الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، بما يخدم ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مسيرة العمل المناخي وتوجهها نحو إيجاد منظومة اقتصادية منخفضة الكربون وتحقيق الحياد المناخي، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على تعزيز الوعي المجتمعي لدى كافة القطاعات الاستثمارية بأهمية السندات والصكوك الخضراء بأحد الحلول التمويلية الفعالة لتعزيز الاستدامة».
وأضاف: «قطعت دولة الإمارات شوطاً واسعاً في عمليات التمويل المستدام عبر إعلان دبي للتمويل المستدام وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام، وتعد من أنشط دول المنطقة في عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء، لذا يأتي إصدار تقييم برنامج السندات والصكوك الخضراء من الوزارة كإحدى الأدوات والحلول الداعمة لنشر وتوسيع نطاق هذه الحلول المهمة».
وأوضح التقرير أنه على الرغم من بدء إصدار السندات والصكوك الخضراء خلال السنوات الماضية وتسجليها لنمو متزايد، إلا أن مفهومها وأهدافها ما تزال غير واضحة بشكل كامل لمجتمع الخدمات المالية الواسع، وبناء عليه يأتي التقرير لسد الفجوات المعلوماتية حول هذا النوع من الأوراق المالية عبر تحليل وضعها الحالي في السوق، والعمل على وضع النقاط الأساسية المطلوبة للتعريف بها وتوصيات حول آليات التطوير المطلوبة.
ويأتي إعداد التقرير ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة، كمتابعة لإطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام SFF في دولة الإمارات في يناير 2021، ودعماً لتعزيز الاستثمارات منخفضة الكربون ومستدامة بيئياً ومقاومة للمناخ.
تم إعداد التقرير بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من الجهات التمويلية والمصدرة للأوراق المالية والمستثمرين بهدف قياس مدى استعداد المؤسسات المالية والجهات العاملة في القطاع على مستوى دولة الإمارات لإصدار السندات الخضراء والاستثمار فيها، فضلاً عن الاحتياجات والأولويات لتطوير هذه السندات.
وتسعى دولة الإمارات – بفضل الدعم والرؤى الاستشرافية لقيادتها الرشيدة – إلى التحول إلى مركز عالمي للاستدامة عبر إيجاد حلول ابتكارية تساهم في تعزيز جهود حماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وكانت دولة الإمارات قد شهدت في إطار تعزيز الاستدامة، إطلاق إعلان دبي للتمويل المستدام في العام 2016، وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام في العام 2019، بالإضافة إلى الإطار الوطني للتمويل المستدام 2021
ومن دور تبني إصدار الصكوك والسندات الخضراء تحقيق فائدة متبادلة لمصدريها في المقام الأول حيث تعزز السمعة والثقة بهم عبر توضيح مدى اهتمامهم بحماية صحة البيئة وبالتالي الصحة العامة، وإيجاد رافد اقتصادي جديد يتسم بالجاذبية وفقاً لدراسات السوق الحالية، بالإضافة إلى تعزيز دورهم في المساهمة في تحقيق منظومة التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما تحقق فائدة للمستثمرين ومشتري هذا النوع من الأوراق المالية، حيث تضمن لهم عوائد مجزية من استثمار بات جاذباً ومضموناً، وتخلق لهم دور فاعل في العمل البيئي والمناخي.
ويتناول التقرير المنهجية الحالية لإصدار السندات والصكوك الخضراء مع توضيح قدرتها على توفير تمويل شامل وفعال من حيث التكلفة، كما يعزز من تواصل رواد الأعمال ممكن لديهم مشاريع خضراء قابلة للتمويل مع مؤسسات التمويل.
