أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تتبنى التوطين في مختلف القطاعات الحيوية، مضيفاً أن التوطين يشكّل أولوية وطنية قصوى تعكس توجهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لبناء قدرات كوادرها ومواهبها، بما يطوّر الأصول البشرية الحالية، ويسهم في خلق فرص وظيفية مستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة حكومية بعنوان «استبقاء المواطنين في القطاع الخاص»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، ركزت على إطلاق وتطوير المبادرات الوطنية الهادفة لاستبقاء المواطنين في القطاع الخاص.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور إن «دولة الإمارات أطلقت أهدافاً استراتيجية واضحة لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، من خلال وضع نهج شامل يسعى لتأهيل الإماراتيين في القطاعات الحيوية، ويطوّر مهاراتهم وقدراتهم»، مشيراً إلى أن أهداف دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة تكمن في «ترسيخ هذه المبادرات والمحافظة على نتائجها الناجحة، عبر استبقاء المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص».
وأضاف: «قيادة دولة الإمارات وضعت مؤشرات وبرامج لقياس مدى نجاح برامج التوطين في القطاع الخاص، وتقييم قدرات المسؤولين في تعزيز هذه النجاحات وخلق الفرص الوظيفية، والقطاع الخاص بحاجة ماسة إلى تطوير برامج جديدة ومبادرات نوعية تضمن استمرار الكفاءات الوطنية الإماراتية على رأس عملها لفترة زمنية تسمح بتطوير المهارات، وتدعم تدرجه الوظيفي».
شارك في الجلسة مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين، الاتحادي والمحلي، تشمل: وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس»، والمجالس التنفيذية على مستوى الدولة، والدوائر المحلية المعنية بالموارد البشرية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي والبنوك العاملة في الدولة.
كما أكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين يشكل أولوية قصوى وأن التوجيهات واضحة في هذا الملف، وتستهدف توفير الدعم المطلوب للمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم ومواقعهم، والاهتمام بشؤونهم واحتياجاتهم وتمكينهم من الأدوات والسبل الأساسية بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة ورفع كفاءاتهم التنافسية.
كما كشف خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أن التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات الوطنية والتطلعات المستقبلية في ملف التوطين، انعكست بوضوح على مقررات مجلس الوزراء، والذي اعتمد مؤخراً حزمة من الحوافز الداعمة التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.
كما قال العور إن الوزارة تعمل على توفير المزيد من الفرص الوظيفية لمواطني الدولة ضمن منشآت القطاع الخاص، حيث تصبّ جهودها لاستكمال مستهدفات الدولة الاستراتيجية في ملف التوطين وتعزيز التنمية ضمن السوق المحلي للدولة، بما يرفع نسب التوطين ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
من جهته قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يشهد برنامج نافس، تطوراً ملحوظاً ومتواصلاً في خدماته ومبادراته، وهو ما انعكس بشكل واضح على قاعدة البيانات الواسعة التي يضمها، باعتباره المنصة الأكبر للمواطنين الباحثين عن وظائف والشركات التي تسعى إلى استعراض شواغرها الوظيفية».
