البنية التحتية محط أنظار العالم

إعداد: محمد ياسين

تواصل دولة الإمارات تقدمها وتطورها في شتى المجالات، ومن بين مظاهر التطور والتقدم بنيتها التحتية المتطورة التي استشرفت المستقبل بطرق ومطارات ووسائل نقل بها تقنيات الذكاء الاصطناعي ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة. فما نشهده من تقدم بعد 51 عاماً من مسيرة دولة الاتحاد، أنموذج للتطور الذي وضع لبنته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أكد أهمية التطور ووضع منهجية لبناء دولة ترتكز على استشراف المستقبل باستقطاب العلماء وتسليح المواطنين بالعلم والمعرفة. البنية التحتية في دولة الإمارات أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي، ومن أهم روافد التنمية الحضرية التي يعوّل عليها في تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان الدولة، وأحد القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

تعمل الحكومة الرشيدة على ضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتطلع الخطة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات، والموانئ والطرق، وتعزيز جودة توفير الكهرباء، والاتصالات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جودة الطرق والبنية التحتية، جاءت نتيجة دعم القيادة الرشيدة والتكامل في مشاريع البنية التحتية للدولة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن جملة مشاريع البنية التحتية والطرق الضخمة التي تنفذها وزارة البنية التحتية في جميع الإمارات، تتمتع بأرقى معايير الجودة والاستدامة، وتجسد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات، حيث ركزت المشاريع على إنجاز الكثير من الطرق الحيوية في مختلف إمارات الدولة ومناطقها.

طرق اتحادية

أسهمت مشاريع البنية التحتية في إيجاد حل جذري للازدحامات والمشكلات المرورية، وحققت التنمية الشاملة، ودعمت مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وحصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، والمركز متقدمة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية. وحققت دولة الإمارات أعلى معايير الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية مع مراعاة انسيابية الطريق، حيث طورت الوزارة المعنية آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع روعيت فيها أعلى معايير وممارسات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية.

ربط المدن

عملت الإمارات على ربط جميع مدن ومناطق الدولة بشبكات طرق معبدة واسعة ومضاءة ومزودة بأفضل الخدمات التي يحتاج إليها مستخدمو الطرق، بإنشاء شبكة متطورة وممتدة من أنفاق وجسور أسهمت في انسيابية حركة السير والمرور.

وحرصت الوزارة خلال مسيرتها على الأخذ بمبادئ الريادة والتميز في مختلف مشاريعها وتشييد المدن، وفق المقاييس والمواصفات العالمية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

قطاع النقل

يعد قطاع النقل من القطاعات الاستراتيجية والركائز الأساسية لحركة التنمية المستدامة، وهو علامة على تقدم البنية التحتية المساهمة في تيسير حركة التنقل والسفر والتبادل التجاري، ومن هنا كانت دولة الإمارات سبّاقة في تنفيذ المشروعات الابتكارية في هذا القطاع، ومن أهمها نجاح شركات الطيران الوطنية في إعادة تعريف مفهوم السفر، وهي تجربة ابتكارية إماراتية بامتياز.

وتطور قطاع النقل في الدولة باستخدام التقنيات والابتكار، بدأ بتنفيذ قطار الاتحاد، عبر شركة الاتحاد الوطنية للسكك الحديدية لربط إمارات الدولة بطول 1200 كيلومتر، ومخطط أن يمتد للربط مع قطار دول التعاون. كما يعد «مترو دبي» أكبر نظام مترو في العالم، يعمل من دون سائق، فضلاً عن الترام والحافلات التي تربط إمارات الدولة، عبر خطوط تتوافر فيها أعلى معايير الأمان والراحة.

مطارات

وتحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطاراً ومدرجاً لهبوط الطائرات، وتستفيد منها 113 شركة طيران عالمية؛ بإمكانياتها ويستطيع المسافرون إنهاء معاملات سفرهم بسرعة من دون الحاجة إلى الانتظار في أرتال طويلة أمام نوافذ مراقبة الجوازات في مطارات الدولة، حيث أصبح بإمكانهم استخدام البوابات الإلكترونية والذكية، وهي خدمة ذاتية عن طريق تمرير المسافر لجواز سفره، أو بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، أو بطاقة بوابة الإمارات الذكية، أو محفظة الإمارات، أو الأنظمة البيومترية التي تعمل على التعرف أو التأكد من شخصية الأفراد بطريقة آلية الذي دشن أخيراً في مطارات دبي.

ويسمح باستخدام البوابات الذكية لكل من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، ومواطني دول مجلس التعاون، وحاملي جوازات السفر من الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى دولة الإمارات.

لم يتوقف التطور في الإمارات إلى ما وصلت إليه خلال ال 51 عاماً الماضية، حيث تواصل القيادة الرشيدة تنفيذ رؤيتها التي ترتكز على رؤية إسعاد الإنسان، ووضعت محاور لاستشراف المستقبل تتضمن خططاً طموحة تراعي التطور العمراني المستقبلي، وخطة التنمية الحضرية.

مستقبل النقل

أسست دولة الإمارات منظومة بنية تحتية متطورة تستشرف المستقبل، عبر وسائل نقل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يزيد الاعتماد في المستقبل على التاكسي الطائر والمركبات ذاتية القيادة وطرق خاصة لتلك المركبات الذكية التي لا تحتاج إلى سائقين، وأن تصبح أسطح المباني محطات للتاكسي الطائر وأن يتقلص الاعتماد على المركبات التقليدية، وتنخفض أماكن وضعها في الشوارع والمباني، وأن تعتمد وسائل التنقل الجديدة على الطاقة النظيفة لمحركاتها.

نمو مستمر

شهد العالم التطور الكبير للبنية التحتية في دولة الإمارات، فاستضافت دولة الإمارات اختبارات «الهيبر لوب» و«السكوتر» الإلكتروني والدراجات الهوائية والكهربائية وغيرها من الوسائل الحديثة التي تحاكي المستقبل والتي سيكون لها فضل في النمو الحضري، واستيعاب مزيد من البشر برقعتها الحالية والتوسع الرأسي للمدن، لما يميزه من انخفاض في تكاليف زيادته.

وحققت خلال الأعوام ال 51 الماضية قفزات كبيرة في الطرق، حيث بلغت أطوال الطرق الاتحادية أكثر من 900 كيلومتر عبر إنجاز أكثر من 140 مشروعاً، وبلغت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 4300 كيلومتر خلال ال 18 عاماً الماضية، حيث ربطت جميع مناطق الدولة ومدنها بانسيابية ومرونة؛ ما يعكس حرص الحكومة الرشيدة على تطوير وتحسين شبكة الطرق بجودة عالية، التي أسهمت في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل والمرور.

الجسور

تمتلك دولة الإمارات شبكة كبيرة من الجسور التي تربط الطرق والمناطق المختلفة في الدولة، فكان لها أثر كبير في نهضتها ومكنتها من العبور إلى المستقبل، فمنظومة الجسور التي شيدتها الدولة وضعت الدولة ضمن أفضل سبع دول في مؤشر جودة الطرق، كما صنفت من بين أفضل دول العالم في مؤشرات جودة الحياة، بعد أن احتلت المرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق في تقارير التنافسية العالمية بين عامي 2015 – 2018.

تشريعات

واكبت الإمارات تطور البنية التحتية بقوانين وتشريعات تتماشى مع الأوضاع الحالية وتستعد للمستقبل بقوانين تنظم حياة المجتمع وتعمل على بناء أسس قانونية قادرة على استشراف المستقبل القانوني لوسائل النقل والمواصلات من لجنة التشريعات في دبي لسن قوانين لحماية البيانات وأخرى لتنظيم قوانين للتنقل الذكي والمسؤولية القانونية عن تلك الوسائل ومستخدميها، لتصبح مُصدرة لبنية تشريعية متطورة لحوكمة التنقل المستقبلي وما ينتج عنه.

الطاقة

لم تدخر دولة الإمارات جهداً في سبيل الابتكار والاستثمار في تقنيات جديدة من أجل توفير طاقة نظيفة، حيث تعمل الحكومة الرشيدة على خلق حلول مبتكرة للانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة البديلة، لتوفير طاقة مستدامة ونظيفة، ومن أبرزها جهودها في الطاقة النووية، عبر إنشاء أربع محطات نووية في منطقة براكة في أبوظبي، بقدرة تشغيلية تبلغ 1400 ميغاواط للوحدة، كما دشنت الإمارات مشاريع الطاقة الشمسية، فضلاً عن مشاريع الطاقة النظيفة الأخرى.

المياه

تغلبت دولة الإمارات على نقص المياه بسبب مناخها الصحراوي، حيث بنت سدوداً للمحافظة على الثروة المائية. كذلك وضعت استراتيجية للأمن المائي لضمان استدامة الوصول للمياه خلال الأوضاع الطبيعية والطوارئ القصوى، إلى جانب محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب. كما وضعت استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الأحوال الطبيعية والطوارئ القصوى.

سدود

أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً واسعاً بالمنشآت المائية، التي تعد رافداً مهماً في التنمية المائية على سبيل المثال السدود والقنوات المائية ضمن خططها الاستراتيجية خاصة في الأوقات الموسمية وتزايد كميات الأمطار، فنفّذت نحو 106 سدود خلال السنوات ال 20 الماضية، وعزّزت الطاقة الاستيعابية للسدود والبحيرات المائية لأكثر من 200 مليون متر مكعب، ما عزز منظومة الأمن المائي للدولة، وتستهدف توجهات حكومة دولة الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، ووضعت وزارة المعنية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات.

تمتلك دولة الإمارات الكثير من الموانئ التي رسخت مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية.