القاهرة - الخليج:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن مجموعة من الضوابط، فيما يتعلق بنشر الحوادث والجرائم والتحقيقات، في الصحف ومختلف وسائل الإعلام، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية حرية تداول المعلومات بسرعة، فيما يتعلق ببعض القضايا والموضوعات، التي تهم الرأي العام.
وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية، التي تقتضي عدم نشر أسماء أو صور المتهمين، أو استباق جهات التحقيق، مشدداً على ضرورة استحداث منظومة عقابية متدرجة للقضاء على أي تجاوزات تتعلق بالنشر، تعمل على إحداث توازن حقيقي بين حق المعرفة، وحق الصحفي في ممارسة عمله، وحق الشخصيات العامة في الحفاظ على حياتهم، وحق المجتمع.
ودعا المجلس المؤسسات الصحفية والإعلامية، إلى البدء في تدريب الصحفيين العاملين لديها، على كيفية التعامل مع المعلومات من المصادر غير الرسمية، مشيراً في هذا السياق، إلى أنه سوف يقوم بنشر المخالفات التي تقع فيها بعض المنصات الإعلامية، على منصته الرسمية، حتى تكون رادعاً لمثل هذه المنصات، وللحد من التجاوزات.
وأكد المجلس على أن الهدف الرئيسي من النشر، هو هدف توعوي، مشدداً في هذا السياق على ضرورة الاهتمام بما وراء الحادث، قبل الخوض في تفاصيله.
