نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل لتسليط الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 الخاص بتنظيم قيد المواليد والوفيات، وتعريف ممثلي المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بمواده وأحكامه بشكل مبسط، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات والسياسات الصحية وضمان تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.
وحضر الورشة، التي ترأسها الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، كل من الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية والدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، والمستشار حمدي عبد اللاه والمستشار عبد الناصر بنسالم والدكتورة رشا سلامة مستشارة الصحة العامة
وتضمنت الورشة تقديم عرض مفصل حول أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022، كما شهدت مناقشة بعض مواد المرسوم من خلال الرد على استفسارات المشاركين وتقديم التوضيحات اللازمة في نطاق التعريف بالتشريع وفهم محتوى أحكامه.
وأوضح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن الوزارة حريصة على تحديث تشريعاتها الصحية لمواكبة المستجدات والتطورات التي يشهدها المجتمع على كافة المستويات، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تأتي لتقديم خدمات تنظيمية ورقابية للقطاع الصحي وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة ولتبسيط وتسهيل الإجراءات وإسعاد المتعاملين.
