فيصل عابدون
اختارت منظمة الأمم المتحدة عبارة «الكرامة والحرية والعدالة» شعاراً لاحتفالات اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام. وهو شعار يعبّر عن أحقية الإنسان في التمتّع بهذه الحقوق الأساسية، كما يعكس في الوقت نفسه، التحديات والتهديدات التي تقف في وجه استحقاقه وتحرمه من التمتع بها، والتي تزايد حجمها وتعاظمت وتيرتها في السنوات الأخيرة، لتضع ملايين الأشخاص في خانة المحرومين من الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية في أنحاء مختلفة من العالم.
ولا تقتصر قائمة التحديات والتهديدات التي تقف عائقاً أمام سيادة هذه القيم الإنسانية بين شعوب العالم وأفراده، على الحروب الإقليمية والنزاعات الأهلية، والأنظمة الاستبدادية، والمظالم العنصرية فقط؛ بل إنها تشمل طيفاً واسعاً من العوامل المستجدة من بينها موجات الجفاف والقحط والفيضانات المدمرة الناجمة عن تسارع وتيرة التغير المناخي، إضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة على المستوى الكوني.
ودأبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الاحتفال بهذه المناسبة إحياء للذكرى السنوية لاعتماد المنظمة الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول عام 1948، عندما كانت الدول والشعوب تتعافى من المآسي التي تسببت فيها الحرب العالمية الثانية.
ويضمن الإعلان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لنا أن نتمتع بها من دون أي تمييز على أساس الجنس أو مكان الإقامة، أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة، أو أي وضع آخر. وتم قبول الإعلان كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها.
وأطلقت المفوضية في احتفالات 2022، حملة تمتد لعام كامل يجري خلالها تسليط الضوء على أهمية المبادئ والقيم الإنسانية التي حواها الإعلان العالمي، ونوعية الأنشطة التي تم إنجازها ضمن إطاره. وفي هذا الإطار فقد أصدرت منظمات دولية، إحصاءات وتقارير تكشف عن أوضاع مروّعة للمجموعات الإنسانية خلال عام 2022. وبالطبع، فقد شكّل الأطفال القطاع الأشد تضرراً.
وقدرت منظمة «اليونيسيف» عدد الأطفال الذين هُجّروا من منازلهم بسبب النزاعات والعنف وأزمات أخرى في العالم بنحو 36.6 مليون طفل بحلول نهاية عام 2021، وهو أعلى عدد يُسجّل منذ الحرب العالمية الثانية.
ويشمل هذا العدد 13.7 مليون طفل لاجئ وطالب للجوء، وزهاء 22.8 مليون طفل مهجّر داخلياً، بسبب النزاعات والعنف. ولا تشمل هذه الأعداد الأطفال المهجّرين بسبب الصدمات المناخية والبيئية، أو بسبب الكوارث، كما لا تشمل الأطفال الذين هُجّروا منذ بداية عام 2022.
بدورها أشارت مفوضية اللاجئين الدولية إلى وجود 103 ملايين لاجئ ونازح في جميع أنحاء العالم، بسبب الحروب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. والمشكلة التي برزت خلال هذا العام تمثلت في تغير أولويات التمويل الإنساني للدول الكبرى، وتناقصها مع نشوب الحرب في أوكرانيا.
وخلقت الحرب الأوكرانية أزمة لاجئين جديدة في أوروبا، اتجهت نحوها مصادر التمويل، وكان ذلك على حساب الأزمات القائمة فعلاً في دول العالم الثالث. وشكّل هذا الواقع نوعاً من الانتهاك لمبدأ الحقوق المتساوية، ركزت عليه تقارير المنظمة الدولية خلال فعاليات هذا العام.
