توظيف مبشّر

جهود كبيرة تبذل من أجل توفير وظائف للمواطنين، تعكس قيام القائمين على تلك البرامج الوطنية بإيجاد الحلول لملفّ العاطلين عن العمل والذي يثار بين الحين والآخر. وبحسب الإعلان الأحدث من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن هناك 100 تعيين يومي في القطاع الخاص، وتلك الأرقام مبشّرة بالخير.
إذا استمرت تلك الوتيرة في التعيين، فستتمكن الدولة من الانتهاء من ملفّ الباحثين عن العمل، خاصة أن تعيين هذا العدد الكبير يومياً في القطاع الخاص سيحدّ من الأعداد القديمة والجديدة، وهذا يعكس دور القطاع الخاص في توفير الوظائف للباحثين عن عمل من المواطنين، ورفع نسب التوطين في مؤسساته، خاصة أنه بدءاً من العام القادم، ستقوم الوزارة بتطبيق العقوبة وقدرها 72 ألف درهم غرامة سنوية عن كل مواطن على الشركات غير الملتزمة بنسبة التوطين. 
منظومة التعيين في القطاع الخاص تحت مظلة «نافس» حماية للباحثين عن عمل، ومصدر أمان لهم، خاصة في ظل الدعم الجيد المقدّم لهم بحسب مؤهلاتهم العملية، وهذا رفع التنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص، وقلّل الفجوة بينهما، وأسهم في تشجيع المواطنين على العمل في «الخاص». 
مبادرات لا تتوقف من أجل الوقوف على ملفّ التوظيف والتوطين، والانتهاء من قائمة الباحثين عن عمل، خاصة أن الجامعات تخرّج سنوياً نحو 15 ألفاً، وتلك الأرقام لا بدّ من إيجاد وظائف لأصحابها قبل تخرّجهم، فضلاً عن أن انضمام أعداد كبيرة من الشركات الخاصة ل«نافس»، وتوفيرها وظائف دورياً للمواطنين، سيجعلان الشواغر متوافرة. 
تجاوزات من أصحاب شركات عيّنوا مواطنين صورياً للاستفادة من دعم «نافس»، وآخرين يعرضون رواتب ضعيفة جداً بحجة أن «نافس» ستقدم الدعم، ومثل تلك التجاوزات سيتصدى لها المعنيون، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع، ومن شهد مثل تلك التجاوزات فليبلغ، لاستمرار المبادرات الطيبة. 
دور القطاع الخاص مهم، فهذا القطاع في نمو مستمر، ووجود المواطنين فيه ضرورة، وفي ظل تقليل الفجوة بين الحكومي والخاص، في ما يخص الرواتب والعلاوات والإجازات، فإن إقبال الباحثين عن عمل على الخاص، سيكون من ضمن الأولويات، في ظل بيئة عمل متجددة وإبداعية، تكسبهم مهارات المستقبل. 
ملف الباحثين عن عمل، الملف المتجدّد، سنسعد فيه بتوظيف آخر باحث عن عمل قريباً، وتجهيز وظائف بشكل دائم للخريجين سنوياً؛ لأن الإمارات للجميع، وحاضنة لشباب العالم ولأبنائها.
[email protected]